گزارش

ارسال نظرات شورای عالی استانها به مجلس پیرامون لایحه بودجه/دفتر شورای عالی استانها در مجلس افتتاح می شود

به گزارش همسو نیوز،مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در خصوص جلسه مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که هفته گذشته با حضور شهرداران کلانشهرها برگزار شد،اظهارداشت: در این جلسه چند موضوع مطرح شد. نخست اینکه مطابق بند 5 ماده 78 قانون شوراها که مصوب مجلس شورای اسلامی اسلامی است سازمان برنامه و بودجه مکلف است یک نسخه از برنامه های 5 ساله و بودجه سالانه را قبل از ارسال به دولت به شورای عالی استانها ارسال کند.

وی افزود: بارها از جناب آقای نوبخت این موضوع مهم درخواست شده است ولی متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است و علی رغم پیگیری ها این لایحه بدون اخذ نظرات و پیشنهادات شورای عالی استانها در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

به گفته رئیس شورای عالی استانها؛ دراین جلسه در خواست شد که در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نمایندگان شورای عالی استانها جهت اعلام نظر دعوت شود که دکتر لاریجانی بر لحاظ نمودن نظرات اعضای شورای عالی استانها در موارد مرتبط با لایحه بودجه تاکید کردند.

الویری بیان کرد: دستگاه هایی مانند قوه قضائیه، دولت، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات در مجلس دفاتری دارند که به عنوان دفاتر بین دستگاهی فعالیت می کنند و معاونین پارلمانی و کارشناسان طرفین در آنجا به تبادل نظر می پردازند.

در سنوات گذشته برای شورای عالی استانها این دفتر در نظر گرفته نشده است تا بتواند طرح ها و لوایح خود را در مجلس پیگیری کند. لذا دراین جلسه تاکید شد که برای شورای عالی استانها دفتری اختصاصی یابد که رئیس مجلس در این زمینه هم قول پیگیری دادند.

رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه بر اساس تبصره های بودجه لایحه سال 98 وزارت نفت مکلف شده که بخشی از منابع درآمدی خود را در قالب یارانه های قیر به دستگاه های اجرایی تحویل دهد که سقف مبلغ آن 600 هزار میلیارد ریال است، گفت: بایستی این مبلغ به حساب نزد خزانه داری کل واریز شود. خزانه داری کل کشور نیز مکلف است که صد درصد مبلغ را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاه های اجرایی جهت خرید قیر پروژه ها پرداخت کند.

الویری تصریح کرد: 50 درصد از این 6 هزار میلیارد تومان برای آسفالت شبکه ها و راههای اصلی و فرعی روستایی و فرودگاه های کشور است که دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد، 13 درصد برای آسفالت و معابر شهری با جمعیت زیر 50 هزارنفر، 17 درصد در اختیار جهاد کشاورزی، 17 درصد برای بهسازی راه های روستایی دراختیار بنیاد مسکن و 3 درصد هم برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

در این جلسه پیشنهاد شد که 10 درصد از 50 درصد وزارت راه و شهرسازی نیز در اختیار شهرهای بالای 50 هزار نفر قرار گیرد تا از این طریق بتوان بخشی از مشکلات مربوطه را رفع و رجوع کرد.

پیشنهاد دیگر پیرامون اجازه انتشار اوراق اسلامی به شهرداری ها بود که دکتر لاریجانی خواستند این موضوعات به صورت مکتوب برای پیگیری ارائه شود.

نکته مهم دیگری که در این جلسه به صورت جدی تاکید شد در خصوص بند” ه “تبصره “6” لایحه بودجه بود که دولت پیشنهاد کرده است که عوارض ارزش افزوده توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان توزیع شود که مغایرت ساختاری با تبصره بودجه سال 97 داشته و همچنین با برنامه ششم توسعه تعارض ساختاری دارد.
براین اساس درخواست شد که این مهم در چهارچوب مصوبه بودجه سال 97 و یا اینکه ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده اقدام شود.

رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: درصورتی که توزیع عوارض ارزش افزوده توسط شورای برنامه ریزی استان انجام گیرد؛ شوراها عملا از نظارت و مقررات گذاری درخصوص تصویب بودجه کنارگذاشته خواهند شد. شهرداری ها نیز دولتی می شوند که دراین رابطه نیز دکتر لاریجانی پذیرفتند که در چهارچوب اصلاحات بودجه اقدامات لازم را انجام دهند.

در پایان نیز تاکید شد که ظرف چند روز آینده برای نخستین بار نظرات و پیشنهادات ارسالی شورای عالی استانها به صورت رسمی در خصوص لایحه بودجه سال جاری به مجلس شورای اسلامی جهت رفع تبعیض و تعادل بخشی منطقه ای ارسال خواهد شد.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا