رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۴۲ درصد کاهش یافت

به گزارش ایسنا، بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست­ های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و در فروردین­ ماه ۱۴۰۲ به رقم۴۵.۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است. 

در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. 

بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است

نکته ­ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می کند. 

نکته دیگری که ملاحظه می­ شود بعضا در رسانه­ ها و جراید نسبت به آن بی­ توجهی صورت می ­گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می­ شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده­ هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می­ شود.

در این خصوص آمارها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می­ رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه­ های آتی روند کاهشی را تجربه کند.

در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می ­شود رشد پول به عنوان بخش سیال ­تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه ای را ثبت کرده است، به­ طوری­که رشد ۱۲ ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه، انتظار می­ رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین­ تری را ثبت کند.

انتهای پیام