عمران و اشتغال

واردات اتوبوس تسهیل می‌شود – ایسنا



معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی از انجام اقدامات لازم جهت فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری جاده‌ای به‌منظور استمرار در ارائه هرچه بهتر خدمات این حوزه خبر داد.

به گزارش ایسنا، ناوگان اتوبوسی ایران طی دو سال گذشته، حدودا نصف شده است؛ رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری چندی پیش گفته بود که دو سال پیش تعداد اتوبوس‌ها حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده اما اکنون به۶۵۰۰ عدد رسیده است.

پس از آن، حدود یک ماه پیش بود که رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت که این سازمان در برنامه خود، اضافه کردن ۱۵۰۰ دستگاه ون، مینی‌بوس و اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی را قرار داده است. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های خودروساز داخلی منعقد شده که بر مبنای آن، تا پایان سال آینده ۳۵۰۰ دستگاه انواع خودرو در بخش مسافری تولید و تحویل سازمان راهداری شود.

شهریار افندی‌زاده – معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی- هفته گذشته در نمایشگاه حمل‌ونقل نیز با تاکید بر موضوع نوسازی ناوگان، اظهارکرد که ما به تحول در بخش‌های توسعه و نوسازی نیاز داریم. از این رو کمیته‌ای در وزارت راه و شهرسازی تشکی و یک زمان‌بندی برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تنظیم شده است. در این برنامه‌ریزی منابع تامین، دو بخش داخلی و خارج است. ما ابتدا سراغ تولیدات داخلی آمدیم، اما نمی‌توانیم صبر کنیم که تولیدات داخلی کامل شود و در کنارش باید واردات داشته باشم.

بیشتر بخوانید

تعداد اتوبوس‌های فعال کمتر از نصف شده است

۱۵ هزار اتوبوس داریم/ ۷۵۰۰ اتوبوس‌ فعال در مسیرهای بلند

وی درباره اینکه در سال جاری چه تعداد اتوبوس وارد کشور شده است، گفت: در قانون ۱۴۰۲، تا سقف ۵۰۰۰ اتوبوس می‌توانیم وارد کشور کنیم و در غیر این صورت در سطح کشور با کمبود اتوبوس مواجه می‌شویم. از این تعداد تاکنون ۳۳ اتوبوس وارد شده، اما مسیر باز شده است و ما به‌دنبال این هستیم که با وزارت صمت شرایط را تسهیل کنیم. سازمان راهداری در حال تدوین قانون است و بانک‌ها هم باید وارد صنعت حمل‌ونقل شوند، زیرا ما به توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم تا خدماتی که ارائه می‌دهیم در شان مردم باشد.

همچنین حمیدرضا شهرکی – معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای- درباره وضعیت فعلی ناوگان اتوبوسی بیان کرد: اتوبوس‌های موجود در ناوگان، ۱۵ هزار و ۲۹۰ دستگاه است که میانگین سنی ۱۴ سال دارند. بر اساس وضعیت سن و شرایط اتوبوس‌ها، تقریبا ۵۰ درصد آن‌ها می‌توانند در مسیرهای بلند عملیاتی باشند و بقیه درون‌استانی و کوتاه.

تسهیل فرآیند واردات خودرو به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای 

در این راستا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، افندی‌زاده در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل‌ها گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی‌هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.  

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه‌کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده‌ است ولی به‌منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرایندی در این آیین‌نامه لحاظ شود که از جمله آن‌ها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود.   

افندی‌زاده با بیان اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقا سطح رضایت‌مندی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافه‌کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری جاده‌ای نسبت‌به احصاء موارد و ایرادات آیین‌نامه مذکور و ارائه نقطه‌نظرات اقدام کنند. همچنین پیگیری‌های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، در دستورکار کارگروه پایش حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه تصریح‌کرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین‌منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، پلیس راهور و… از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

انتهای پیام

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع ایسنا

نوشته های مشابه