خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – فاطمه امیراحمدی: برنج پس از گندم، دومین محصول پرمصرف در کشور است. این محصول جز ۵ قلم کالایی گندم، جو، پنبه و شکر است که بر اساس سیاست‌های کلان امنیت غذایی کشور باید با برنامه‌ریزی، خودکفایی آن در داخل محقق شود.
خبرنگار مهر در گفت‌وگویی تفصیلی مسائل و مشکلات این محصول پرمصرف در کشور را با قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی پیگیری کرد که در ادامه می‌خوانید.
چرا برنج به عنوان یکی از محصولات پرمصرف، در برخی بسته بندی‌ها بدون نشان سیب سلامت و حتی علامت استاندارد در بازار توزیع می‌شود؛ آیا الزامی در این خصوص وجود ندارد؟
بله، متأسفانه شاهد عرضه برنج بدون رعایت موارد ضروری در بازار هستیم. مثلاً برخی برنج خارجی را از یک کیسه خارج و در کیسه دیگر ریخته و بدون اینکه مشخص باشد به عنوان محصول داخلی عرضه می‌کنند و اتفاق خاصی هم رخ نمی‌دهد. اما اگر کیسه برنج از مبدا کارخانه با نام خود کارخانه پلمب شده باشد با باز شدن سر کیسه، باید از وضعیت استاندارد خارج شود.
این مساله نه فقط درباره برنج که برای تمام محصولات کشاورزی، نیاز به ساماندهی دارد. سیب و پرتقالی که به بازار عرضه می‌شود باید مشخص باشد برای کدام کشاورز و در چه زمینی و با چه نهاده و آفت کشی تولید شده است. مشتری حق دارد بداند محصولی که در حال استفاده است از کدام مزرعه با چه مشخصاتی کشت شده زیرا در حال هزینه کردن است. سیب و پرتقالی که به بازار عرضه می‌شود باید مشخص باشد برای کدام کشاورز و در چه زمینی و با چه نهاده و آفت کشی تولید شده است. مشتری حق دارد، بداند
این اعتباربخشی فقط برای محصولات صادراتی انجام می‌شود؛ مثلاً کیوی صادراتی به هندوستان باید استانداردهای اعلامی این کشور را داشته باشد؛ در حالی که ضروری است شناسنامه محصول برای تمام محصولات مورد استفاده در داخل و خارج وجود داشته باشد.
البته شناسنامه واقعی نه صوری. کشورها، تمام محصولات صادراتی را در آزمایشگاه‌های خود آزمایش کرده و اگر شناسنامه، جعلی باشد اعتبارمان را در بازار هدف از دست می‌دهیم.
آیا برای این مسئله راه‌حلی تدوین شده است؟
بله. در قانون تعریف شده که محصولات مطابق نیاز بازار توزیع شود. وزارت جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان‌های جهاد در استان‌ها باید کشاورزان را تشویق کنند اتحادیه تشکیل دهند و هر گونه خدماتی که دولت قرار است ارائه دهد بر اساس قانون و آئین نامه به کشاورزانی که دارای اصالت هستند، باشد. این گونه نباید عمل شود که هر کشاورزی مراجعه کرد و گفت ۱۰ هکتار زمین دارد، کود و سم یارانه دار دریافت کند. از وی باید درخواست پروانه کسب شود که مانند کارت ملی برای کشاورز محسوب می‌شود. در واقع کشاورزان با پروانه کسب هویت پیدا می‌کنند و این پروانه، در دادگستری، قوه قضائیه، درگاه مجوزهای کسب و کار و… تعریف شده است.
ممکن است کشاورز امسال برنج بکارد و سال دیگر ذرت. این پروانه بر اساس محصولی که کشت می‌شود تعریف شده و حداکثر یک سال اعتبار دارد و به این ترتیب اصالت محصولات رصد می‌شود. ممکن است باغدار امسال ۳۰ تن پرتقال در هر هکتار برداشت کند و با عملیات به‌زراعی سال آینده این میزان به ۵۰ تن برسد. اگر زارع پروانه کسب داشته باشد بازار بر اساس آن تنظیم می‌شود. در حالی که امروز نمی‌دانیم چقدر سیب زمینی کاشته‌ایم و چقدر گوجه فرنگی. چون نمی‌دانیم، تصمیم‌های خلق الساعه می‌گیریم.
وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های کلان را باید به اتاق اصناف کشاورزی اعلام کند که مثلاً تا این تعداد پروانه کشاورزی صادر شود و از این عدد به بعد خدمات ارائه نشده و مسئولیت خرید و صادرات هم پذیرفته نمی‌شود.
این خوب نیست که امسال سیب زمینی کم باشد و سال بعد همه سیب زمینی کشت کنند. دغدغه بخش کشاورزی نداشتن آمار قابل اتکا هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده و صادرکننده است این خوب نیست که امسال سیب زمینی کم باشد و سال بعد همه سیب زمینی کشت کنند. دغدغه بخش کشاورزی نداشتن آمار قابل اتکا هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده و صادرکننده است. عددهای قابل اتکا جز وظایف صنفی است که قانون گذار به درستی تشخیص داد و پیگیری کرد.
اتاق اصناف کشاورزی اقداماتی که در این راستا و در این مدت کوتاه داشت، صدور پروانه کسب با حداقل هزینه بر اساس سطح زیر کشت بود. این پروانه‌های کسب به گونه‌ای عمل می‌کنند که اگر فرد یک متر در زمین دیگری ورود کند سیستم خطا می‌دهد.
همچنین ضروری است، قانون گذار در هر اتاق اصناف استانی یک قاضی ویژه بگذارد تا در خصوص مشکلات، رئیس اتاق و قاضی تعیین تکلیف کرده و رأی صادر کنند. در ادامه، این گونه نخواهد بود که فرد که ۱۰ هکتار زمین دارد برای ۱۰۰ هکتار زمین کود و سم بگیرد. اگر این امر اجرایی شود منابع پایه حذف نمی‌شود و انرژی نیروی انسانی تلف نشده و محصولات ضایع نمی‌شود؛ حتی واردات و صادرات بی رویه اتفاق نمی‌افتد. ضمن اینکه بازار هم تنظیم است.
سایر کشورها اگر در این خصوص موفق شدند از این بستر بوده اما در ایران همچنان کار به شکل سنتی پیش می‌رود و منابع پایه و عمومی از دست می‌رود.
در ادامه هم کشاورز و مصرف کننده هر دو ناراضی و دلال هم کار خود را انجام می‌دهد.
اشاره به سلامت محصولات شد. در کشور استاندارد ملی برنج اجباری شده و محصولات باید بر اساس استاندارد ۱۲۷ کشت شود. در حال حاضر سلامت برنج تولید داخل در چه سطحی است؟
در نظام سلامت اینکه چه عددی است، نمی‌توان به طور دقیق اعلام کرد؛ زیرا زیرساخت‌ها برای اجرا فراهم شده اما بازار هدف مشخص نیست.
فعالیت‌ها به شیوه سنتی بوده و برنج کار بیش از چند دهه است که بذر، کود و سم به زمین می‌دهد و محصول را برداشت می‌کند. بررسی سلامت برنج در آزمایشگاه‌ها قابل رصد است.
مهندسان ناظری که آموزش می‌بینند باید به طور مداوم سر مزرعه رفته و نظارت داشته باشند. اگر تولید مهندسی‌شده باشد محصول هم روی دست کشاورز نمی‌ماند. نهادهای متولی باید کنار هم سیاست گذاری کنند و مطابق نیاز مشتری به ویژه مشتری خارجی محصول تولید کنند نه بر اساس معاش اقتصادی خودمان؛ زیرا ممکن است یک سال به دلیل حفظ منابع آبی و حفظ انرژی دولت اعلام کند برنج کشت نشود یا کمتر باشد.
صدور پروانه کسب بخش زیادی از معضلات بخش کشاورزی را رفع می‌کند. چرا این امر همه‌گیر نشده است؟
متأسفانه اخذ پروانه کسب برای کشاورزی مانند سایر صنوف اجباری نیست، اختیاری است و الزام را در ارائه خدمات لحاظ کرده‌اند؛ اما در این خصوص هم در یک دهه اخیر هر کشاورزی به یکی از نهادهای وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرده کود و بذر یارانه‌ای گرفته است
متأسفانه اخذ پروانه کسب برای کشاورزی مانند سایر صنوف اجباری نیست، اختیاری است و الزام را در ارائه خدمات لحاظ کرده‌اند؛ اما در این خصوص هم در یک دهه اخیر هر کشاورزی به یکی از نهادهای وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرده کود و بذر یارانه‌ای گرفته است.
در حال حاضر از بین ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار کشاورز کشور فقط ۴۵۰ هزار نفر پروانه کسب و شناسه محصول دارند و تقریباً یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر هم از پروانه فعالیت نظام صنفی قبلی استفاده می‌کنند.
کشاورزان استقبال نکردند چون سامانه صدور پروانه کسب کشاورزی به درگاه ملی مجوزها وصل نشده این اتصال برقرار شود زیرساخت‌های فنی فراهم است، می‌توانیم ساختار را تقویت کنیم.
امید است وزارت جهاد کشاورزی در دولت جدید و مجلس شورای اسلامی حمایت‌های ویژه در این حوزه داشته باشند تا تمام کشاورزان در این چهارچوب قرار گیرند. البته مشوق‌های خوبی تعریف شده است؛ به عنوان مثال معافیت ۲۰ درصدی حق بیمه.
یکی از چالش‌های موجود این است که در برخی سال‌ها با بیش‌بود برخی اقلام رو به رو هستیم که می‌تواند تبدیل به فرصت شده و ارزآوری برای کشور داشته باشد. چرا اتاق اصناف کشاورزی با تشکیل کنسرسیوم صادراتی این موضوع را مدیریت نمی‌کند؟ سال ۱۴۰۱، ۶۰ درصد برنج روی دست کشاورز ماند یا مازاد تولید پرتقال قیمت آن را نسبت به سال قبل تر آن بسیار کاهش داد، چرا این کالاها صادر نشدند؟
حوزه صنف کشاورزی نسب به سایر صنوف ۳۰ تا ۳۵ سال عقب ماندگی دارد. همتی برای رسیدگی به چالش‌های موجود دیده نمی‌شود. به عنوان نمونه ۷ وزیر هیأت عالی نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی را تشکیل می‌دهند که با ۷ عضو اتاق ۱۴ نفر هستند. در این مدت ۵ سال فقط یک جلسه برگزار کرده‌اند.
رئیس هیأت عالی وزیر جهاد کشاورزی است و ۶ وزیر دیگر کشور، نیرو، نفت، بهداشت، دادگستری و… باید در کنار وزیر جهاد امنیت غذایی پایدار را تأمین کنند. هر تصمیمی در این بخش از تولید تا تعیین نرخ گرفته شود، لازم‌الاجرا است.
عدم ساماندهی از تولید تا توزیع چقدر منجر به هدررفت این محصول پرمصرف کشور شده است؟
کشت برنج رویکردی سنتی و حرکت به سوی صنعتی دارد.
پیش تر برای برداشت برنج از کمباین‌های مخصوص غلات استفاده می‌شد و امروز خوشبختانه کمباین‌های مخصوص برنج آمده است. همچنین کشت سنتی مصرف دو برابر آب و هرز رفتن بخشی از بذرها را به همراه دارد؛ ضمن اینکه هنگام برداشت شرایط جوی تأثیر دارد و درجه حرارت بسیار مهم است.
تمام این عوامل در تبدیل محصولات کشاورزی به ضایعات تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد. به عنوان مثال، اگر برنج سرپا برداشت شود ریزش آن در کارخانه کمتر است. یا برداشت سنتی ممکن است به هنگام خشک کردن محصول در آفتاب باعث ترک و نیمه شدن شلتوک شود که منجر به افت برنج بوجاری می‌شود.
تخصیص اعتبار به مکانیزاسیون کشاورزی در چند سال اخیر صفر بوده در حالی که قیمت کمباین از حدود ۶۰ میلیون تومان به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
فرسودگی این تجهیزات سبب شده تا بخشی از محصولات هنگام برداشت ضایع و با یک بارش زمین مجدد سبز شود.
پرسش دیگر در خصوص مازاد تولید به ویژه انبار شدن ۶۰ درصدی برنج در سال ۱۴۰۱ این است که چرا به عنوان ذخایر استراتژیک از آنها استفاده نشد؟
برنج ایرانی ارگانیک و سالم است و نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری کرد زیرا حشره می‌گذارد. برنج خارجی این گونه نیست. اگر ۳ سال هم در انبار باشد دچار آسیب نمی‌شود برنج ایرانی ارگانیک و سالم است و نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری کرد زیرا حشره می‌گذارد. برنج خارجی این گونه نیست. اگر ۳ سال هم در انبار باشد دچار آسیب نمی‌شود. بنابراین با وجود فرمان دولت به خرید محصولات، خرید انجام نشد. البته باید به لحاظ علمی و بهداشتی باید بررسی کرد چرا برنج خارجی ۳ تا ۴ سال در انبار می‌ماند اما حشره نمی‌گذارد.
همچنین برای خرید و مصرف عمومی با وجود اینکه در جلسات سال گذشته، معاون اول رئیس جمهور وقت، اعلام کرد تا زمانی که یک کیلو گرم برنج در انبارهای استان‌های شمالی وجود دارد، خرید باید صورت گیرد؛ اما متأسفانه حجم کمی از برنج‌ها خریداری شد چراکه مبلغ پیشنهادی پایین بود و کشاورزان با توجه به هزینه بالا تولید، استقبال نکردند.
برای خرید برنج‌های اضافه منابع خوبی در نظر گرفته شد اما دیر هنگام بود.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر
