به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر به بررسی ناهماهنگی ناشی از عدم تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوزهای تأسیس در صنعت دام و طیور، پرداختند و تاکید کردند ظرف یک ماه آینده این شیوه‌نامه باید نهایی شده و در ادامه از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، پروانه‌های تأسیس غیرفعالی که در بخش دام و طیور صادر شده و تا به حال بدون پیشرفت فیزیکی مسکوت مانده‌اند؛ محدودیت‌هایی را در صدور مجوز برای متقاضیان جدید این بخش در حریم مجاز مجوزهای مذکور ایجاد کرده است.
تعیین تکلیف این مجوزها و رسیدگی به وضعیت آنها طبق قانون باید در چارچوب یک شیوه‌نامه انجام شود که متأسفانه از زمان تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشور، درباره این شیوه‌نامه تصمیمی گرفته نشده است. از طرفی علی‌رغم اینکه موضوع این نشست به طور مستقیم با سازمان دامپزشکی در ارتباط بود، نماینده‌ای از این سازمان در جلسه حضور پیدا نکرد.
ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور تصریح می‌کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه‌صنعتی می‌کنند موظف به دریافت موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.
چون تا به امروز درباره ابطال و چگونگی برخورد با مجوزهایی که غیرفعال باقی مانده‌اند، تصمیمی گرفته نشده، نوع برخورد با این مجوزها در استان‌های مختلف، متفاوت بوده و وحدت‌رویه‌ای در این باره وجود نداشته است. بنابراین بخش خصوصی تاکید دارد که این شیوه‌نامه باید در اسرع‌وقت تهیه و ابلاغ شود تا ملاک عمل قرار بگیرد.
نکته دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، موضوع فواصل و حریم واحدهای دام و طیور بود که استانداردهای آن از سوی سازمان دامپزشکی تهیه و اجرا می‌شود. به اعتقاد فعالان این صنعت، موضوع حریم واحدها نیز باید بازنگری شود چون استانداردهایی که امروز بر این بخش حاکم است به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود و از آن زمان تا به امروز، فناوری‌های پیشرفته‌ای حاصل شده که می‌توان به کمک آنها بحث انتقال بیماری‌ها و آلودگی‌ها را مدیریت کرد. بنابراین درخواست بخش خصوصی، بازنگری استانداردها و کاهش فواصل بین واحدهای تولیدی در صنعت دام و طیور است.
متناسب با آنچه در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، مقرر شد طبق تبصره ۵ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور، شیوه‌نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه‌های موضوع این ماده، با کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، تهیه و نهایی شده و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.
علاوه بر این فدراسیون دام و طیور موظف شد درباره چگونگی توسعه کیفی و ارتقای بهره‌وری این صنعت، مطالعه‌ای انجام داده و پیشنهادهای اجرایی در این رابطه تهیه کند.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر
