از تسهیلات کلان تا نظارت صفر؛ مجلس به تحلیل‌های مرکز پژوهش‌ها بی‌اعتناست

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تحقیقاتی و مشورتی در کشور، همواره تلاش کرده است تا با تهیه گزارش‌های دقیق و جامع در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی، ابزارهای لازم را برای تصمیم‌گیری‌های بهتر و کارآمدتر در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

این گزارش‌ها که توسط کارشناسان متخصص و با استفاده از داده‌های پیدا و پنهان تهیه می‌شوند، می‌توانند نقش بسیار مهمی در بهبود فرایند قانون‌گذاری و نظارت ایفا کنند. بااین‌حال، مشکلی که در روند کار نمایندگان مجلس مشاهده می‌شود، عدم توجه کافی به این گزارش‌ها و نتایج آنها است.

یکی از نمونه‌های بارز این بی‌توجهی، گزارش جامع مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «تسهیلات کلان اشخاص مرتبط با شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» است.

انتظار می‌رود که مرکز پژوهش‌های مجلس باتوجه به اهمیت این موضوع، به‌شکل دقیق و جامع به بررسی آن پرداخته و نتایج تحقیقات خود را به‌صورت شفاف و قابل‌اتکا در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.

شبکه بانکی و تسهیلات اشخاص مرتبط

موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی از جمله مسائل کلیدی و حساس در اقتصاد کشور است. این موضوع به دلیل ارتباط مستقیم با مسائل فساد، رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه منابع، همواره موردتوجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی بوده است.

طبق تعریف «آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، منظور از مرتبط «اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحا نظیر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیم گیری مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، به گونه‌ای مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع مؤسسه اعتباری، تحت الشعاع مذکور قرار گیرد.»

همچنین مطابق با آئین‌نامه حدود فردی و جمعی اعطا یا ایجاد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از ۳ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز کند، درعین‌حال مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند.

نواقص فراوان گزارش تسهیلات کلان اشخاص مرتبط بانکی

مطابق با بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آمار منتشر شده بانک‌ها در تارنمای بانک مرکزی دارای نواقص بی‌شماری است، نواقصی که از سال ۱۴۰۱ تا به امروز مرتفع نشده است.

فقدان اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای سه بانک خاورمیانه، رسالت و پست‌بانک یکی از نواقص آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی است، درحالی‌که یادداشت صورت مالی این بانک‌ها، نشان از تسهیلات و تعهدات چندین شخص مرتبط دارد، درواقع بانک مرکزی هیچ‌گونه صحت سنجی برای بررسی، تطبیق و تقاطع‌گیری انجام نداده است.

از سوی دیگر، برخی از بانک‌ها، بخشی از تسهیلات اشخاص مرتبط با خود را گزارش نداده‌اند، به‌عنوان نمونه ارتباط شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با بانک پاسارگاد بر کسی پوشیده نیست، اما این شرکت باوجود تسهیلات ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی از بانک پاسارگاد، در لیست اشخاص مرتبط گزارش نشده است.

همچنین داده‌های مربوط به وثایق، مانده غیرجاری تسهیلات، مدت قرارداد، دوره تنفس، نرخ سود و… دارای نواقص جدی است و اکثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از افشای آن خودداری کرده‌اند.

از طرفی بانک‌های ایران‌زمین، آینده، پارسیان، دی، شهر و مؤسسه اعتباری ملل باتوجه‌به سرمایه پایه منفی در هر دو معیار سرمایه پایه نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی و سرمایه پایه اعمال شده در صورت مالی، به‌طورکلی مجاز به اعطای هیچ‌گونه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نبوده‌اند.

درعین‌حال بانک‌های ملی، سرمایه، صادرات و صنعت و معدن نیز بر اساس سرمایه پایه اعلامی در صورت‌های مالی، مجاز به پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط نیستند، اما گزارش بانک مرکزی حکایت از تخلف از آئین‌نامه فوق دارد.

درواقع بانک‌ها با نادیده‌گرفتن آئین‌نامه رسمی بانک مرکزی، ۲۲۱.۷ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده‌اند، در این بین بانک آینده با ۱۱۲ همت با سهم ۴۲ درصدی در صدر این تخلف عجیب قرار دارد.

همچنین مطابق با اعلام نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، غیر از بانک‌های توسعه صادرات، گردشگری، مسکن و مؤسسه اعتباری ملل، تمامی بانک‌ها حد فردی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با خود را رعایت نکرده و دچار تخلف شده‌اند.

البته همان‌طوری که عنوان شد، گزارش فوق بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای بانک مرکزی است، درواقع فهرست برخی از شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها به شکل دقیق اعلام نشده است، به‌عنوان نمونه شرکت‌های مرتبط با بانک پاسارگاد و سپه در لیست اشخاص مرتبط مشاهده نمی‌شود، لذا در صورت قرارگیری این شرکت‌ها، اوضاع به‌مراتب وخیم‌تر و تخلفات بانک‌ها نمود بیشتری خواهد داشت.

لازم به ذکر است مطابق با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات باید به موضوع فوق ورود نمایند تا حداکثر نظارت بر اجرای مستمر قانون حاصل شود.

از تسهیلات کلان تا نظارت صفر؛ مجلس به تحلیل‌های مرکز پژوهش‌ها بی‌اعتناست

این گزارش که به بررسی وضعیت تسهیلات کلان اعطایی به برخی افراد و شرکت‌ها در بانک‌ها پرداخته و ابعاد مختلف آن را تحلیل کرده است، نه‌تنها وضعیت نگران‌کننده‌ای را در بخش بانکداری کشور نشان می‌دهد، بلکه در صورت توجه به آن، می‌توان به اصلاحات ضروری در این بخش پرداخت. بااین‌حال، تا به امروز هیچ واکنشی از سوی مجلس به این گزارش مشاهده نشده است.

البته بی‌توجهی صورت‌گرفته تنها معطوف به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های نیست و مطالعات اندیشکده‌های معتبر نیز باوجود تحقیقات پژوهشی جامع، عملاً در تصمیم‌گیری مجلس و دولت جایگاهی ندارد.

از طرفی این گزارش‌ها معمولاً شامل اطلاعات دقیق، تحلیل‌های علمی و پیشنهادات کاربردی هستند که می‌توانند در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، بانکی و اجتماعی کشور مؤثر باشند. اما به نظر می‌رسد که از سوی برخی از نمایندگان مجلس و حتی بعضاً دولتمردان، این گزارش‌ها به دیده تحقیر نگریسته می‌شوند یا به‌سادگی نادیده گرفته می‌شوند.

دلایل مختلفی برای این بی‌توجهی می‌توان ارائه داد. یکی از دلایل اصلی، عدم آگاهی یا درک کافی نمایندگان از اهمیت این گزارش‌ها و کاربرد آنها در فرایند تصمیم‌گیری است. بسیاری از نمایندگان ممکن است مشغول به امور روزمره و مسائل انتخاباتی خود باشند و زمان و انرژی کافی برای مطالعه و بررسی دقیق این گزارش‌ها نداشته باشند. همچنین، برخی از نمایندگان ممکن است تحت‌فشارهای سیاسی و اقتصادی، از ورود به مسائلی که ممکن است نارضایتی برخی از گروه‌ها را برانگیزد، اجتناب کنند.

دیگر دلیل مهم این است که مجلس به‌طورکلی در فرایند نظارتی خود نیز ضعف‌هایی دارد. به‌رغم اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله وظایف اساسی مجلس است، اما در عمل، این نظارت به‌ندرت به شکل مؤثر و سیستماتیک انجام می‌شود.

در بسیاری از موارد، گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌ها و سایر اندیشکده‌ها به‌صورت فراموش‌شده و در نهایت به آرشیوها منتقل می‌شوند، بدون اینکه تغییر ملموسی در روند اجرایی یا قانون‌گذاری کشور ایجاد کنند.

از طرفی، فقدان پیگیری‌های دقیق و مداوم در خصوص پیشنهادات ارائه‌شده در این گزارش‌ها، موجب می‌شود که عملاً اثرگذاری آنها به حداقل برسد. به‌جای اینکه این گزارش‌ها به مبنای اصلاحات ساختاری و قانونی تبدیل شوند، بیشتر به‌عنوان مستنداتی آرشیوی باقی می‌مانند.

در نهایت، این وضعیت نه‌تنها مانع از استفاده بهینه از منابع علمی و تحقیقاتی کشور می‌شود، بلکه باعث می‌شود که کشور از بسیاری از ظرفیت‌ها و راهکارهای مفیدی که می‌تواند برای حل مشکلات جاری خود به کار بگیرد، محروم بماند.

برای جلوگیری از این وضعیت، ضروری است که مجلس با تغییر نگرش و رویکرد خود نسبت به گزارش‌ها و تحلیل‌های تخصصی، نقش فعال‌تری در پیگیری و تحقق پیشنهادات علمی و مشورتی ایفا کند و از طریق نظارت‌های دقیق و مستمر، به بهبود شرایط کشور کمک نماید