اصلاح فصل «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور حوزه فناوری و نوآوری با اشاره به سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی تاکید کرده لازم است فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» اصلاح و بازنگری شود.

در بخشی از این گزارش با عنوان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به نقاط قوت و ضعف آن اشاره شده است.

نقاط قوت احکام مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه

* حمایت از طرف عرضه فناوری با استفاده از رسمیت بخشی به دارایی‌های نامشهود (لزوم تهیه و تصویب آیین نامه ارزشگذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی).

* توجه به افزایش میزان تأثیر و عملکرد اعتبارات پژوهشی (هرچند که راه حل را منوط به تبادل توافقنامه بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین شاخصها کرده و نظارت و ارزیابی را برعهده رئیس دستگاه یا دانشگاه گذاشته و هر دو این جهتگیری ها دارای ایراد و تعارض منافع است).

* توجه به هم‌افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه ‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه ‌های اقتصادی و فناوری کشور.

نقاط ضعف احکام مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه

– جهتگیری‌های پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور

– مشخص نبودن اولویت‌های فناورانه کشور طی پنج سال آتی و برنامه ‌های صرفاً بخشی و دستگاهی و کلی گویی و نگاه توصیفی، توصیه ای و غیر برنامه ای در مورد استفاده و بهربرداری از ظرفیت‌های فناورانه و شرکت‌های دانش بنیان

– نبود چارچوب‌های مشخص برای سنجش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه و پرداخت مبتنی بر عملکرد

– ارجاع به اولویت‌های الف نقشه جامع علمی کشور برای پنج سال آتی درحالیکه چشم انداز این سند تا ۱۴۰۴ است و خود سند با توجه به تحولات فناورانه جدید و نوظهور نیاز به بازنگری دارد.

– پرداخت به پارک‌های علم و فناوری در احکام به صورت توصیه ای و بدون هیچ برنامه مشخص مبتنی بر تقویت و توسعه هدفمند این پارک ها به‌ویژه در استانها

– حاکم نبودن رویکرد آمایش سرزمینی بر توسعه فناوری و اشتغال دانش بنیان در استان‌های کشور

– نبود برنامه مشخص برای تقویت طرف تقاضای فناوری و تمرکز مجدد و ناقص این برنامه بر طرف عرضه و تکلیف به دستگاه ها در استفاده از طرف عرضه

– خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و حمایت از بازیگران کوچکتر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری از جمله هسته ‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت‌آپی در کنار شرکت‌های دانش بنیان

– عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی

– عدم توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تحقق توسعه فناوری‌های تعریف شده ذیل ماده ۲۰ آن (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، ریزفناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر) منطبق با رژیم‌های بین‌المللی جدید و کلان روندهای فناوری در عرصه جهانی به نحوی که هیچ حکمی در ارتباط با توسعه فناوری‌های زیستی، ریزفناوری و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات از جمله هوش مصنوعی مطرح نشده است.

ازاینرو به نظر می رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازنگری فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری اجتناب ناپذیر است.

بررسی احکام مرتبط با فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور

با توجه به ماهیت بین بخشی حوزه فناوری و نوآوری، احکام مرتبط با آن می تواند علاوه بر فصل بیستم لایحه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی»، در دیگر فصول لایحه نیز یافت شوند.

از طرفی برخی احکام نیز وجود دارند که هرچند به طور مستقیم به موضوع فناوری و نوآوری اشاره ندارند اما می توانند بر آن تأثیر داشته باشند. ازاینرو در این بخش احکام مرتبط با فناوری و نوآوری در دو سطح مورد بررسی قرار می گیرند.

پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی»

هر چند موضوع فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر بخش‌های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است.

جدول دسته بندی موضوعی مواد فصل بیست برنامه هفتم توسعه

نمودار سهم احکام بخش‌های مختلف نظام علم و فناوری کشور در موضوعات فصل ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه

بررسی کلی احکام بخش‌های مختلف نظام علم و فناوری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه

۱. اهداف کمی حوزه پژوهش و فناوری (ذیل ماده ۹۳): اهداف کمی پیشنهادی لایحه در ماده ۹۳ ارائه شده است اما محتوای اهداف کمی ارائه شده با احکام ذیل فصل بیستم همخوانی کافی ندارد و شاخص‌های کمی انتخاب شده نیز کامل و جامع نیستند. با توجه به فضای احکام پیشنهادی لایحه در حوزه علم، پژوهش و فناوری، به نظر می رسد بهبود در رتبه شاخص جهانی نوآوری نیز صرفاً از منظر آموزش و پژوهش دیده شده است.

رتبه ایران از نظر کمیت تولید علم از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با وجود افزایش تعداد مقالات همچنان ثابت و در رتبه ۱۵ باقی مانده است. سرانه انتشار ایران مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی (تمامی دانشگاه ها اعم از آزاد و پیام و نور و غیره) در کشور ۰/۹ است. در حال حاضر روسیه با انتشار ۱۰۸۴۶۴ و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳۰۱۸ و برزیل با انتشار ۹۳۳۵۷ سند علمی در رتبه ‌های ۱۲ تا ۱۴ جهان و بالاتر از ایران (با تعداد انتشار ۷۸۱۸۴) قرار دارند.

به عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به معنای افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی- پژوهشی در کشور است و به نظر می رسد فشار مضاعفی را بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی وارد خواهد کرد که می تواند کیفیت مقالات علمی را تحت تأثیر قرار دهد.

۲. ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و فناوری: الف) ماده ۹۴ لایحه: در این ماده ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش از منظر تأمین مالی هدفمند اعتبارات در قالب پروژه ‌های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) مورد توجه قرار گرفته است و وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز شده اند ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش خود را در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد و دکتری، به اجرای طرح‌های مندرج در سامانه نان اختصاص دهند.

هرچند هدفمند کردن فعالیت‌های پژوهشی در راستای تقاضای پژوهش و فناوری بسیار مهم است، اما هدایت وزارتخانه ها به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش خود در راستای اولویت‌های سامانه نان به معنی ایجاد عدم هماهنگی و کاهش اختیارات آنها در جذب دانشجو مطابق قوانین سنجش و آموزش و همچنین نقض عدالت آموزشی است لذا پیشنهاد می شود از اختیارات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جذب پژوهشگران پستدکتری برای تحقق فعالیت‌های پژوهشی تقاضا محور مندرج در سامانه نان استفاده شود.

ب) موارد مغفول مانده در راستای ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات، پژوهش و فناوری

مسائلی از جمله فقدان اولویت‌های شفاف در بخش پژوهش و فناوری، سازوکار مبهم دستگاه ها در انتخاب و اولویت بندی موضوعات پژوهشی خود و ضعف آنها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی و اتصال به ظرفیت‌های فناورانه و دانش بنیان کشور و نیز حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، نظارت‌های صرفاً با عملکرد مالی و خلأ نظارت‌های فرایندی و ماهیتی باعث افت بهره‌وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهشها شده است.

۳. منابع مالی پژوهش و فناوری: الف) ماده ۹۹ لایحه: در این حکم اثربخشی منابع مالی مد نظر قرار گرفته و بر اساس آن، پرداخت اعتبارات از محل منابع عمومی و در قالب بودجه ‌های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور منوط به تعیین شاخص در موافقتنامه سه جانبه بین سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه و دانشگاه شده است.

از این رو لازم است برای اجتناب از رویکردهای موقتی یا سلیقه ای، چارچوب ها و حد و حدود شاخص‌های کلیدی مشخص شده و نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد به صورت یکپارچه طراحی و مستقر شود و از آنجا که حکم لایحه فقط معطوف به اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها شده است، جامعیت این ارزیابی و تسری آن به اعتبارات پژوهشی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (تحت سامانه اجرایی ساتع) نیز می تواند در تصحیح حکم مذکور مد نظر قرار گیرد.

ب) موارد مغفول مانده در راستای ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع مالی پژوهش و فناوری

مطالعات و ارزیابی ها نشان می دهد نحوه توزیع اعتبارات پژوهشی با چالش‌های متعددی روبروست از جمله: پراکندگی بیش از حد اعتبارات پژوهشی، عدم امکان انتقال اعتبارات باقیمانده در انت‌های سال مالی به سال بعد، فقدان هماهنگی و انسجام در مسیر اجرای احکام قانونی، ضعف دستگاه ها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی خود و اتصال به ظرفیت‌های فناورانه و دانش بنیان کشور برای حل آنها.

در حوزه فناوری و فعالیت‌های دانش بنیان نیز حمایت از کسب و کارهای نوپا و هسته ‌های رشد بسیار حیاتی است. آمارها نشان می دهد روند تأسیس شرکت‌های جدید دانش بنیان و نسبت آن به کل شرکت‌های تأیید شده در هر سال، با کاهش همراه بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ تنها ۳ درصد از شرکت‌هایی که موفق به اخذ دانش بنیانی شده اند تازه تأسیس بوده اند.

وضعیت تبدیل شرکت‌های نوپا به تولیدی نیز براساس آخرین آماری که به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده نشان می دهد، حدود ۲۰ درصد این شرکتها قادرند از نوپا به تولیدی تبدیل شوند کمبود منابع مالی مورد نیاز در مراحل عمر اولیه کسب و کارهای نوپا و ضعف در جذب سرمایه از یکسو و عدم توان رقابت با شرکت‌های بزرگ و بالغ از سوی دیگر، باعث شده انگیزه تأسیس و عرصه فعالیت محدود شود.

این چالش در مورد دیگر بازیگران زیست بوم از جمله هسته ‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی جدی تر بوده و مهمترین مشکل آنها تأمین سرمایه بذری و گذر از دره مرگ است. به‌ویژه آنکه در حال حاضر وفق ماده ۴ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹، صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان را بر عهده
دارد و این مجموعه ‌های نوآور و نوپا نمی توانند از تسهیلات صندوق بهره مند شوند.

تأمین شرایط اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسه ‌های مالی از قبیل میزان مشخص سپرده گذاری، وثیقه گذاری و بازپرداخت وامها برای شرکت‌های دانش بنیان به‌ویژه نوپا، از دیگر چالش‌های کلیدی تأمین مالی این حوزه محسوب می شود.

براساس قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، بانکها موظف شده اند ضمانتنامه ‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری را بپذیرند. با این حال موضوع هدایت، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و اعتبار بخشی به صندوق‌های ضمانت غیر دولتی در کنار هم افزایی و همکاری با صندوق‌های ضمانت دولتی که که بر اساس سازوکارهای مصوب هیئت وزیران اداره می شوند باید مد نظر قرار گیرد.

پژوهش، فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه

از دیگر احکام مهم و تأثیر گذار حوزه فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه می توان به موضوع کسب و کارها در فصل ۱ ماده ۶ بند «ب» جزء ۱، موضوع اعتبار مالیاتی در فصل ۴ ماده ۲۷ بند «ث»، موضوع افزایش صید محصولات شیلاتی در فصل ۱۲ ماده ۶۳ بند «پ»، موضوع استفاده از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه ‌های اقتصادی و فناوری کشور در فصل ۲۲ ماده ۱۰۲ جزء (ب) اشاره کرد.

جدول بررسی احکام پیشنهادی دولت مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به همراه پیشنهادات اصلاح احکام از سوی مرکز پژوهش های مجلس

جدول مواد الحاقی پیشنهادی حوزه پژوهش و فناوری به لایحه برنامه هفتم توسعه

پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس

سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی نشان می دهد حوزه فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه ‌های توسع‌های است. لذا تدوین احکام مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه کشور به منظور تداوم اجرای رویکردهای مفید گذشته و برنامه ریزی برای مسائل جدید این حوزه ضرورت دارد.

بررسی کلیات لایحه برنامه توسعه هفتم کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری نشان می دهد هر چند موضوع فصل بیستم این لایحه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر آموزش و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است.

از این رو به نظر می رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازنگری فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ضروری است.