افزایش نرخ سود بانکی و چالش تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نگاه کلی نگرانه به اقتصاد و بررسی چندگانه بازارها می‌تواند چراغ راهی برای فعالان اقتصادی کشور باشد، در گفتوگو با امیر توپچی پور یکی از فعالان اقتصادی کشور مسائل مختلف اقتصاد را بررسی کردیم:

آقای توپچی پور، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال گذشته چه بود و در سال آینده احتمالاً با چه چالش‌هایی مواجه باشیم؟

اگر بحث تحریم‌ها و سیاست خارجی را کنار بگذاریم، یکی از بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور ما در سالی که گذشت به تصمیمات اقتصادی دولت بازمی‌گردد. در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی با سیاست کنترل تورم انواع سیاست‌های انقباضی را به کار برد تا شاهد نرخ تورم باشیم.

می‌توان گفت که دولت در این مسیر تا حدود زیادی هم موفق بود. افزایش نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد، عرضه دلار و سکه در بازار و… ازجمله سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تدارک دید.

این اقدامات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

افزایش نرخ سود بانکی با انتقادات زیادی همراه بود؛ چراکه این موضوع بیشتر شبیه این بود که پزشک برای بیمار مبتلا به سرطان قرص مُسکن تجویز کند. شاید این موضوع بتواند در کوتاه‌مدت برای بیمار تأثیرات مثبتی داشته باشد و درد فعلی را پنهان کند ولی قطعاً در بلندمدت نمی‌توان انتظار تأثیر مثبتی از آن داشت. لذا بحث افزایش نرخ بهره نیز فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند در کاهش رشد تورم تأثیرگذار باشد.

یکی دیگر از تبعات افزایش نرخ سود بانکی بدهکار کردن بانک‌ها بود که تأثیر این موضوع سال آینده در صورت‌های مالی بانک‌ها پدید می‌آید و بانک مرکزی بدین‌صورت بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و بانک‌ها با تداوم این مسیر روزبه‌روز بدهکارتر می‌شوند.

مسئله دیگر بازگشت این پول‌ها به کف جامعه پس از یک سال است. پول‌هایی که امروز با نیت کسب سود در بانک پارک می‌شود یک سال بعد با افزایش حدود ۳۵ درصدی به جامعه برمی‌گردد و همین موضوع موجود جدید تورمی را ایجاد خواهد کرد.

دولت باید توجه داشته باشد که تنها مسیر کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی در عین کاهش رشد نقدینگی است که در هر دو اصل ما عملکرد غیرقابل قبولی داشتیم. نه‌تنها طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی قابل‌توجهی به ثبت نرسیده است بلکه چندان امیدی هم به بهبود شرایط در آینده نزدیک نیست. علاوه بر آن در بحث توقف رشد نقدینگی نیز اقدامات بانک مرکزی بیشتر به سخت‌گیری نسبت به بانک‌ها منجر شده است.

افزایش نرخ سود بانکی مسئله تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را هم با چالش جدی مواجه می‌کند و عملاً شرکت‌های تولیدی به دلیل گران‌تر شدن هزینه‌های تأمین مالی نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را تکمیل کنند و همین امر هم رشد اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.

همین افزایش نرخ بهره، بازار سرمایه را هم با چالش مواجه می‌کند و تا حدودی جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش پیدا می‌کند.

آینده بازار سرمایه را به کدام سمت پیش‌بینی می‌کنید؟

بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی مولد است که در صورت پویایی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. در شرایطی که بازارهایی همچون ارز تأثیر مخربی بر وضعیت اقتصادی کشور دارند، رونق در بازار سرمایه می‌تواند پول‌های سرگردان را جذب کرده و علاوه بر اینکه تورم را کنترل می‌کند مانع از سوداگری در بازارهای موازی شود.

اما متأسفانه برخی سیاست‌های انقباضی دولت باعث شده بازار سرمایه نتواند طی یک سال گذشته عملکرد خوبی از خود بر جای بگذارد و پس از ریزش سنگینی که از مردادماه سال ۹۹ در بورس شاهد بودیم، همچنان بسیاری از سهام بورسی به قیمت‌های سال ۹۹ برنگشته‌اند و سهامداران در ضرر به سر می‌برند.

وقتی نرخ بهره بانکی به بالای ۳۰ درصد می‌رسد، با توجه به ریسک‌های سیستماتیکی که بر بازار سرمایه سایه افکنده و برخی تصمیمات شبانه که طی سال‌های اخیر شاهدش بودیم، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در حال حاضر به‌دوراز بازار سرمایه باشد.

به نظرتان رکود بازار سرمایه همچنان ادامه دار خواهد بود؟

با وجود ارزندگی قیمت‌ها، نقدینگی موجود تمایلی به ورود به بازار سرمایه ندارد و اعتماد عمومی هم نسبت به این بازار بسیار کاهش پیداکرده است. هرچند که اگر نگاه قلک گونه دولت نسبت به بازار سرمایه تغییر یابد، با رشد نسبی بازار می‌توان شاهد بازگشت دوباره مردم و سرمایه‌ها به بورس باشیم.

امروز به‌جرأت می‌توان گفت که بازار سرمایه ارزنده‌ترین بازار در بین بازارهای عمومی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند؛ هرچند که برخی سهام ممکن است امروز گران باشند ولی کلیت بازار در وضعیت ارزندگی نسبی قرار دارد.

پیش‌بینی می‌شود که نیمه نخست سال ۱۴۰۳ بازار سرمایه با ثبات نسبی همراه باشد ولی در نیمه دوم سال که با انتخابات آمریکا هم همراه است احتمالاً با تحرکات نرخ ارز همراه باشیم که در این صورت بازار سرمایه هم می‌تواند با تغییرات مثبتی همراه باشد.

در سال ۱۴۰۳ همچون سالی که گذشت به دلیل شرایط رکودی اقتصاد کشور باید بیشتر به دنبال روش‌هایی برای «حفظ سرمایه» باشیم چراکه تفکر «بیشتر سود کردن» و «سود بیشتری کسب کردن» ممکن است ما را دچار خطا در تصمیم‌گیری بکند.

چطور می‌شود که بازار ارز در این حد برای بازارهای مالی ما مهم و تأثیرگذار می‌شود و آینده این بازار را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

بازار ارز بازاری است که آثار تمامی نابهره‌وری‌های اقتصادی را می‌توان در این بازار دید. به عبارتی علت گرانی دلار در یک اقتصاد را می‌توان این‌طور ارزیابی کرد که این اقتصاد نسبت به معدل اقتصادهای دنیا نابهره‌ور است و به همین دلیل نرخ ارز در این کشور افزایش می‌یابد.

با توجه به اینکه واردات و صادرات بخش اعظمی از شرکت‌های بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تغییرات نرخ ارز نیز برای این بازار مهم است. در بازار سکه و طلا هم قیمت‌ها با توجه به تغییرات قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در کشور تعیین می‌شود و سایر بازارها هم به نوعی از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند.

همان‌طور که در سال جاری شاهد بودیم با وجود برخی نوسانات جزئی، دولت توانست تا حدود زیادی نوسانات بازار ارز را تحت کنترل خود داشته باشد و با توجه به بازگشت برخی منابع ارزی به کشور، بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به‌جز برخی برهه‌های زمانی موفق ظاهر شد.

با توجه به سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در نظر گرفته نرخ واقعی ارز در پایان سال ۱۴۰۳ نمی‌تواند افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. بدبینی اقتصادی ناشی از بازگشت ترامپ به کاخ سفید می‌تواند به عنوان «اثر ترامپ» در نیمه دوم سال نوسانات رو به بالایی در نرخ دلار ایجاد کند ولی کلیت بازار ارز را می‌توان آرام و در وضعیت سکون پیش‌بینی کرد.

سرمایه‌گذاران حوزه طلا چه انتظاراتی برای سال آینده داشته باشند؟

تحولات بازار طلا را باید فراتر از مرزها بررسی کنیم. در سال ۲۰۲۴ میلادی شاهد این موضوع بودیم که فدرال رزرو مدیریت آهسته و پیوسته بازارها را در برنامه قرار داد. بزرگ‌ترین ریسک طلا در سال جدید می‌تواند توافق روسیه و اکراین باشد که در این صورت شاهد کاهش قیمتی در طلای جهانی خواهیم بود.

در سوی مقابل در ایران نیز سال ۱۴۰۲ حباب قیمتی در سکه به بالاترین میزان خود رسید که طی سالیان گذشته به نوعی بی‌سابقه بود و بانک مرکزی هم با استفاده از این فرصت اقدام به فروش انواع سکه با حباب قیمتی موجود در بازار کرد.

هرچند این اقدام بانک مرکزی با انتقادات زیادی همراه بود و بیشتر کارشناسان معتقد بودند که بانک مرکزی با دلار ۹۰ هزارتومانی اقدام به فروش سکه می‌کند ولی این موضوع نشان داد دولت هم درصدد بهره‌مندی از حباب ایجادشده در انواع سکه است تا علاوه بر کسب سود با افزایش عرضه سکه در بازار بتواند بخشی از حباب موجود در سکه را تخلیه کند.

پس می‌توان این انتظار را داشت که امنیت سرمایه‌گذاری در طلا در سال جدید بیشتر از سرمایه‌گذاری در سکه باشد و سرمایه‌گذاری در سکه شاید در سال جدید خطراتی را به همراه داشته باشد چون بانک مرکزی به دنبال کنترل بازار سکه خواهد بود.

امسال قطار رشد قیمت مسکن با سرعت آهسته‌تری در حال حرکت بود و شاهد افزایش نرخ سال‌های گذشته نبودیم. دلیل این کاهش رشد قیمت چه بود؟

بازار مسکن یکی از جذاب‌ترین بازارها در بین ایرانی‌ها است. همان‌طور که فرمودید در سالی که پشت سر گذاشتیم این بازار هم همچون دیگر بازارها در وضعیت رکودی به سر می‌برد و رشد قیمتی کمتری نسبت به تورم داشت.

شاید دلیل فعلی رکود بازار مسکن را بتوان رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های گذشته دانست که رشد قیمت مسکن بیش از افزایش قدرت خرید مردم بود که به همین دلیل تقاضا هم برای مسکن با کاهش نسبی روبه‌رو بوده است که این موضوع قیمت‌ها را هم تحت تأثیر قرار داد.

برای سال آینده هم وضعیت بازار مسکن همچون دیگر بازارها وابسته به دلار خواهد بود و درصورتی‌که شاهد رشد غافلگیرکننده‌ای در بازار ارز نباشیم که بسیار هم دور از ذهن است، کلیت بازار مسکن همچنان در وضعیت رکودی به سر خواهد برد.

البته در سال ۱۴۰۲ هزینه اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن رشد بیشتری داشت که در سال ۱۴۰۳ هم می‌توان انتظار ادامه این شرایط را داشت.

چه آینده‌ای می‌تواند در انتظار بازار خودرو باشد؟ آیا دولت قادر به مهار رشد قیمت‌ها در این بازار خواهد بود؟

یکی دیگر از بازارهایی که اخیراً به‌اشتباه به عنوان بازاری برای سرمایه‌گذاری مطرح‌شده است، بازار خودرو است. افزایش حباب گونه قیمت خودرو به خصوص خودروهای خارجی باعث شده که برخی افراد این بازار را هم به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری مدنظر قرار دهند.

نباید فراموش کنیم که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید به عنوان کالای سرمایه‌ای مدنظر قرار داد ولی بااین‌حال باید پذیرفت که بازار خودرو هم طی سال‌های اخیر داغ بوده و مدنظر سرمایه‌گذاران قرارگرفته است.

که در سال آینده انتظار می‌رود که قیمت کارخانه خودروهای داخلی به قیمت بازار نزدیک‌تر شود به این شکل که شاهد افزایش قیمت کارخانه خودروهای ایرانی باشیم و در سوی دیگر قیمت بازار نیز به صورت پایدار با نوسانات ۲۰، ۳۰ درصدی رو به بالا همراه باشد.

اما در بازار خودروهای خارجی اخبار منتشرشده حاکی از این است که واردات خودروهای نو افزایش می‌یابد و امکان واردات خودروهای دست‌دوم هم برای هر ایرانی مهیا شود که این موضوع می‌تواند منجر به کاهش حباب قیمتی خودروهای خارجی شود و به نظرم کسانی که به‌جز خرید مصرفی قصد سرمایه‌گذاری در خودروهای خارجی را در سال ۱۴۰۳ داشته باشند از این موضوع متضرر شوند.