افزایش ۲۰۰ همتی سرمایه بانک ها در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در همایش تأمین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی اظهار کرد: در نطق هفته پیش در مجلس گفتم به تله ناترازی‌های مرکب افتاده‌ایم. علت ناترازی در حوزه‌های مختلف ریشه در این دارد که به طور کلی در حکمرانی دچار ناترازی هستیم، لذا این خود را در بازار پولی و نهایتاً بازار سرمایه نشان می‌دهد.

وی افزود: دولت‌ها همیشه کسری بودجه را یا از بازار پول و بانک‌ها یا از بازار سرمایه و بورس تأمین کرده‌اند. لذا اگر این بخش‌ها را اصلاح کنیم مشکل حل شدنی است.

حسینی ادامه داد: در سه مؤلفه در اقتصاد ایران شامل حمایت، قیمت و نظارت دارای انگاره نادرست هستیم؛ به عنوان مثال برای «حمایت» ارز ترجیحی اختصاص می‌دهیم، در ادامه چون ارز تخصیص دادیم به سراغ قیمت گذاری می‌رویم و چون قیمت‌گذاری کردیم مجبور به نظارت هستیم و به دلیل نظارت مجبور به دخالت می‌شویم و این چرخه معیوب همواره تکرار می‌شود.

وی تصریح کرد: در این ناترازی مرکب اگر قرار باشد اقدامی صورت گیرد اصلاح نظام بانکی یکی از عواملی است که در اولویت قرار دارد. بعضاً بانک‌ها به کرات دچار بنگاه داری اجباری می‌شوند؛ یعنی دولت وقتی ناتوان از اداره شرکت می‌شود و شرکت دچار بحران می‌شود آن شرکت را به زور به بانک‌ها می‌دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسئله الان این است که بانک مرکزی بتواند اقتدار بیشتری در نظام بانکی پیدا کند، افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه یکی از موارد این است که برای تأمین مالی از نظام بانکی، در این نظام باید اصلاحاتی از جمله تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و دیگری افزایش سرمایه در بانک‌ها صورت گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: در لایحه بودجه برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها انتشار ۲۰۰ همت اوراق پیش بینی شده است. همچنین به دنبال این هستیم که ۱۰۰ همت از طریق بورس و ۱۰۰ همت از منبعی دیگر برای افزایش سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ پیش بینی کنیم.

حسینی افزود: تصمیم بر این است که ۵۰ درصد از سود بانک مرکزی در بانک‌های دولتی به افزایش سرمایه این بانک‌ها اختصاص یابد. همچنین در لایحه بودجه دولت به دنبال این هستیم که افزایش سرمایه بانک‌ها اتفاق بیفتد و نقدینگی آن‌ها هم افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توجه ویژه ای به این موضوع شده و امیدواریم در عمل دولت در سال ۱۴۰۴ به پیشنهادات جامه عمل بپوشاند.

وی در ادامه اظهار کرد: این موضوع پذیرفته شده که اگر رشد نقدینگی به تناسب تولید نباشد تورم زا خواهد بود؛ بنابراین مشکل عدم کنترل تورم در کشور از اینجاست که آنقدر به سیاست‌های پولی و مالی پرداخته شده که به مباحث مهندسی مالی پرداخته نشده است.

حسینی گفت: ما ناچار به اصلاح نظام تأمین مالی و کارکرد بانک‌ها در این نظام برای تولید هستیم و این با نگاه ویژه با مهندسی مالی ممکن است.