الزام توسعه صنعت انرژی تجدید پذیر در «ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، زینب حمیدزاده عضو هیأت علمی رشته سیستم‌های انرژی در خصوص توسعه انرژی‌های تجدید پذیر برای مهر، نوشت؛

با پیشرفت فناوری‌ها و افزایش جمعیت، انرژی به یکی از نیازهای حیاتی و اساسی در روند توسعه کشورها تبدیل شده است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که تجدید پذیرها می‌توانند نقش قابل‌توجهی در تأمین انرژی داشته باشند. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی، میزان سرمایه‌گذاری در توسعه تجدید پذیرها از انرژی فسیلی بیشتر و همین امر باعث کاهش قیمت تمام شده فناوری‌های تجدید پذیر شده است.

در ایران علیرغم دارا بودن منابع غنی و متنوع تجدید پذیر همچون انرژی بادی، خورشیدی و آبی، از مجموع ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی، تنها یک هزار مگاوات تجدید پذیر احداث و بهره‌برداری شده است و می‌توان گفت در ایران هنوز صنعتی به نام صنعت انرژی‌های تجدید پذیر وجود ندارد. این در حالی‌ست که مطابق ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه (مصوب سال ۱۳۹۶) دولت مکلف به افزایش سهم نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک به حداقل پنج‌درصد ظرفیت برق کشور تا پایان برنامه بوده است. این ظرفیت بلااستفاده موجب شده است که بخش قابل توجهی از نیازهای انرژی کشور از سوخت‌های فسیلی تأمین شود و تولید توان در ایران به دلیل هزینه‌های بالای احداث، نگهداری و هدر رفت انرژی در نیروگاه‌های فسیلی, سالانه ده‌ها میلیارد دلار سوخت و درآمد ارزی کشور را به یغما ببرد.

پیش از هرچیز باید به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی توجه داشت. اگر افزایش شدت انرژی با همین روند ادامه داشته باشد، استفاده از تجدید پذیرها صرفاً افزایش تولید برای هدر رفت بیشتر است، زیرا راندمان انرژی‌های تجدید پذیر در قیاس با نیروگاه‌های گازی پایین‌تر است. بنابراین کاملاً غیرمنطقی است که اعلام کنیم «بهینه مصرف نکنیم و در مقابل ظرفیت نیروگاهی را بالا ببریم»؛ بلکه باید اولویت تمرکز بر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی باشد. در وهله‌ی بعد نیز می‌توان از طریق انرژی‌های تجدید پذیر مقادیری از نیاز را تأمین و وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش داد.

همچنین یک مگاوات سرمایه‌گذاری برای برق فتوولتاییک در حال حاضر نیاز به حداقل ۶۰۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری دارد. این در حالی‌ست که با یک‌دهم هزینه سرمایه‌گذاری در تجدید پذیرها می‌توان بهینه‌سازی لازم را در ساختمان‌ها انجام داد و از هدر رفت انرژی جلوگیری نمود (در ایران ۴۰ درصد انرژی نهایی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود).

علاوه بر این، نقش دولت در ارائه سیاست‌های تشویقی و حمایتی از صنایع پاک و کم‌انرژی و طرح‌های بهینه‌سازی بسیار حیاتی است. البته بسیار مهم است که این برنامه‌ها و سیاست‌ها عملیاتی و بر اساس واقعیت تدوین شده باشند؛ برای مثال طبق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) دولت مکلف بود تأمین مالی طرح‌های انرژی تجدید پذیر را از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت انجام دهد اما اولاً متولی واحدی پیش‌بینی نشده بود و ثانیاً اجرای طرح‌ها وابسته به منابع مالی پسینی بود.

بر اساس بند «الف» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به تأسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» گردید تا زمینه ساز و تسهیل‌گر بازار بهینه سازی انرژی باشد. همچنین به منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آن‌ها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع مذکور ایجاد کند. این مصوبه می‌تواند روند معیوب مدیریت مصرف انرژی را اصلاح نماید.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف جامعه و دولت است. تنها با همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و جامعه می‌توان به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه دست یافت.