به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف هستند که تا حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات مذکور از رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومان کمتر نباشد. البته برای سال‌های بعد نیز بانک‌ها مکلف به افزایش این عدد متناسب با نرخ تورم سالانه شده اند.
جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف
بر اساس قانون طرح ملی جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف شدند تا سالانه ۲۰ درصد از رقم کل تسهیلات خود را به وام دهی در بخش مسکن اختصاص دهند، اما شرایط در ادامه به گونه‌ای پیش رفت که آن‌ها نتوانستند به این قانون عمل کنند و در نهایت ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند که البته به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن هنوز هیچ مبلغی از این میزان جرائم وارد صندوق ملی مسکن نشده است.
تاکنون موضوع کوتاهی بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت را چندین بار از وزاری اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصاد پرسیده شده است که در همین زمینه هم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ودارایی گفته است: در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
خاندوزی افزود: برای سال اول این قانون -از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد که از این رقم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدیدنظر قطعی شد.
وی ادامه داد: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزارهای اجرایی کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی است که به محض این که مدتی از استنکاف آن‌ها بگذرد می‌تواند از طریق روش‌های اجراییات که در اختیار دولت است آن را از حساب بانک‌ها برداشت کند.
اما بررسی ها نشان می دهد که این نوع جرائم برای بانک ها پاسخ گو نبوده است و دولت و مجلس باید روش های دیگری را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به کار بگیرند تا بانک ها وارد پروسه تسهیلات ساخت شوند.
طبق مصوبه نمایندگان، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
اقبال شاکری نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص جزییات محدودیت‌های مجلس برای بانک‌های غیر همراه گفت: قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که سهمیه ابلاغی بخش مسکن را نپردازند محدود می‌شود.
شاکری ادامه داد: چنانچه بانکی بخشنامه بانک مرکزی را نادیده بگیرد و سهمیه تسهیلاتی خود را برای بخش مسکن پرداخت نکند، قدرت تسهیلات‌دهی‌اش محدود می‌شود. در مقابل بانک‌هایی که به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات مسکن عمل کنند قدرت تسهیلات دهی‌شان تقویت خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف از این کار را الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن است گفت: طبق بررسی های صورت گرفته روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بسیاری از شهرهای کشور توسط بانک ها خوب نبوده است گفت: در حال حاضر این موضوع باید توسط بانک مرکزی وتوسط تمامی بخش ها پیگیری شود تا شاهد تسریع در اجرای روند پروژه های نهضت ملی مسکن در کشور باشیم.
به گفته وی پرداخت تسهیلات توسط بانک ها تنها راهکار در تسریع اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن است و این موضوع خود باعث می شود که پروژه ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
او می گوید: کاهش قدرت اعتبار دهی بانک ها و افزایش میزان تسهیلات توسط بانک های خصوصی خود می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت بانک ها به ویژه بانک های خصوصی داشته باشد.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین
