برده‌داری نوین با قانون «استاد-شاگردی»

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار جهانی هر ۷ ثانیه یک نفر به دلیل بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب مرگ ناشی از بیماری‌های شغلی ۶ برابر فوت ناشی از حوادث کاری است. طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار ( ILO) هر ساله ۲.۳۴ میلیون نفر به علت حوادث شغلی از بین می‌روند که ۲.۰۲ میلیون نفر از آنها ناشی از بیماری‌های مربوط به کار است (معادل ۵۵۰۰ مرگ در روز). مقاوله نامه از ۱۱ آگوست ۱۹۸۳ میلادی لازم‌الاجرا شد و تاکنون توسط ۷۲ کشور تصویب شده است. لایحه فوق در ایران ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب رسید. لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (مقاوله نامه ۱۵۵) اصلی را مطرح می‌کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب‌های ناشی از کارشان محافظت شوند.

کمبود بازرس و سوءاستفاده کارفرما

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی درباره مقوله نامه ۱۵۵ به مهر گفت: مقوله نامه ۱۵۵ برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است که ما درباره نحوه اجرا و مسائل مربوط به آئین نامه آن پیشنهادهایی داریم. این طرح در دولت سیزدهم مصوب شد و دامنه شمول آن حدود ۳۰ ماده است که انواع مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی را در داخل کارخانه‌ها مطرح کرده است؛ اما مشکل بزرگ، امنیت شغلی نداشتن کارگران و قرارداد موقت است که اثرت خود را در حوزه کارگری کشور گذاشته است.

وی ادامه داد: هر چه تشکل‌های قوی در داخل کارگاه‌ها وجود داشته باشد و در واقع خود تشکل‌ها به عنوان بازرس کار حضور داشته باشند بسیاری از مسائل کارگری در کارگاه و کارخانجات اجرا و مشکلات حل و فصل می‌شود.

این فعال کارگری عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود، بازرسان آن گونه که باید به مسائل کارخانه‌ها رسیدگی نمی‌شود و بسیاری از کارفرماها از این نقطه ضعف سوءاستفاده می‌کنند.

وی افزود: بسیاری از مسائل ایمنی و بهداشتی در کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود اینکه وسایل بهداشتی و ایمنی مانند کفش ایمنی داده نمی‌شود، آموزش‌های کافی برای کارگران وجود ندارد و بسیار از کارگران به دلیل این خلأ نحوه درست استفاده از ابزار را نمی‌دانند و تمام این مسائل باعث شده تا حوادث ناشی از کار در کشور آمار بالایی را به خود اختصاص دهد.

سامانه‌ای که تکلیفش روشن نیست

عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در حوزه بهداشت کار پیشنهاد داشتیم تا در بحث بهداشت سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود، گفت: این در حالی است که امروز وزارت بهداشت خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد. یا در بخش راه اندازی سامانه‌ای جامع در حوزه کار، دولت مکلف است در مدت یک سال سامانه را طراحی و به مرحله اجرا برساند. در حال حاضر با گذشت ۶ ماه از مهلت این آئین نامه، پرسش ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در مدت باقی مانده آیا از این سامانه بهره برداری می‌شود؟

وی اظهار کرد: عدم طراحی این سامانه باعث خواهد شد تا آمار فوتی‌ها ضد و نقض ادامه پیدا کند. در بحث فوت کارگران یا حوادث ناشی از کار آمار وزارت بهداشت یک عدد را نشان می‌دهد و آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عددی دیگر است؛ ضمن اینکه آتش نشانی هم آماری دیگر ارائه می‌دهد. البته امیدوارم این سامانه مانند سامانه جامع روابط کار نباشد و پاسخگو نیازها باشد.

چوب لای چرخ شکایت‌ها

نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی با اشاره به سامانه روابط کار اظهار کرد: این سامانه، کارگران و حتی کارشناس‌های اداره کار را بسیار اذیت می‌کند زیرا بیشتر اوقات قطع است. کارگر شکایت دارند و باید مبلغی هم برای ثبت شکایت خود بپردازد متأسفانه هنگام ثبت سامانه دچار مشکل شده و ثبت انجام نمی‌شود. یا کارشناس اداره کار برای ارسال پرونده به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دچار چالش است.

اصلانی با بیان اینکه مقاوله نامه ۱۵۵ طرح خوبی است، گفت: مهم نحوه اجرای آن است که با گامی در رفع مشکلات جامعه کارگری باشد.

اصلاح قانون کار یا استثمار نیروی کار

زمانی که قانون اساسی در کشور وجود نداشت روابط کار سنتی و بر اساس استاد-شاگردی بود. قراردادی وجود نداشت که افراد در قبال کاری که انجام می‌دهند چه مبلغی دریافت خواهند کرد. استاد (کارفرما) تعیین می‌کرد شاگرد چقدر باید دستمزد بگیرد.

هر فردی توانمندی مشخص دارد که این توانمندی جسمی در قالب زمان تعریف می‌شود و پس از مدت زمانی به اصطلاح گفته می‌شود فرد به سن بازنشستگی رسیده است. این مسائل در قانون رسمی روابط کار دیده شده است. آیا قانون استاد-شاگرد بازگشت به عقب و شیوه‌های سنتی کار و روابط کار خواهد بود؟ عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور درباره این موضوع گفت: دست‌هایی در کار است که پیشنهاد روابط کار بر اساس استاد-شاگردی را در برنامه هفتم توسعه نهادینه کرده تا به مرحله اجرا برساند. جامعه کارگری نگران است با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه جمعیت ۱۳ میلیون نفری کارگری که با افزودن خانواده آنها حدود ۵۳ میلیون نفر خواهند شد دچار چالش اساسی شوند. در این خصوص با نمایندگان خانه ملت و اعضای کمیسیون تلفیق مذاکره شده است.

وی با اشاره به کمبود کارگر در خط تولید ادامه داد: در بیشتر کارگاه‌ها شاهد کمبود نیروی کار هستیم. متأسفانه مهاجران افغان در تمام صنوف از سوپرمارکت تا سبزی فروشی حضور دارند که تشکل کارگری نسبت به مهاجرت غیرقانونی آنها و حضور در فضای کاری کشور احساس خطر می‌کنند.

اضافه کردن تبصره، حداقل خواسته

اصلانی در ادامه سخنان خود گفت: پیشنهاد طرح استاد-شاگردی با استدلال اصلاح قانون بوده که انتظار است حداقل با گنجاندن تبصره‌هایی به شفاف سازی آن کمک شود. مثلاً اگر کارفرما خواست پس از ۳ سال فردی را با نیروی کار قدیمی جایگزین کند تکلیف کارگر چیست؟ فرد برای احقاق حق خود باید به کجا مراجعه کند؟

نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی با تاکید بر اینکه طرح استاد-شاگردی برده داری نوین است، گفت: این گونه برخورد با بازار کار سال‌ها است منسوخ شده زیرا در گذشته هم پاسخگو نبود.

این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد: واحدهای تولیدی در حال حاضر با کمبود کارگر مواجه هستند و نبود کارگر، صنایع را دچار چالش کرده است. به عنوان نماینده جامعه کارگری هر روز چندین تماس از کارخانجات داریم که به دنبال کارگر ساده هستند.

وی با اشاره به میزان دستمزد امسال اظهار کرد: تعیین دستمزد امسال مناسب نبود و کارگر جوان با این میزان درآمد حاضر به حضور در واحدهای تولیدی نیست. شغل‌های غیر مولد آمار ۵۲ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و یک فرد با پراید مدل ۷۷ در تهران روزانه می‌تواند یک میلیون تومان درآمد داشته باشد. آیا منطقی است برای ۱۷۶ هزار تومان ۸ ساعت در یک کارخانه فعالیت داشته باشد؟

وی تاکید کرد: با اجرای قانون استاد-شاگردی حقوق کارگر از این عدد هم پایین‌تر خواهد بود.

عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به افزایش بهره‌وری و افزایش سن بازنشستگی ادامه داد: کارگری که ۲۵ یا ۳۰ سال قبل با تأمین اجتماعی قرارداد بسته تا پس از ۳۰ سال کار بازنشسته شود چطور قرار است به او گفته شود باید ۵ سال بیشتر از قرارداد کار کند. بنابراین از دولت و وزیر کار و رفاه اجتماعی به عنوان پدر مجموعه کارگری انتظار داریم پیگیر این موضوع‌ها باشند. در حال حاضر کلیات برنامه هفتم توسعه مصوب شده و جامعه کارگری نگران است که در صحن علنی مجلس رأی آورده و مصوب شود. نمایندگان خانه ملت باید وضعیت جامعه کارگری را هنگام رأی مدنظر قرار دهند.

اما و اگرهای یک تجمیع

اصلانی در ادامه به موضوع تجمیع صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: تجمیع صندوق‌ها دغدغه دیگر جامعه کارگری است. صندوق تأمین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است که ۹۸ درصد سهام آن مربوط به کارگران و کارفرمایان است. چرا باید این صندوق غیردولتی با ۲۳ صندوق ورشکسته که مشکل مالی دارند تجمیع شود؟ یا پیشنهاد شد به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی حقوق بازنشسته‌ها پرداخت شود دلیل این امر چیست؟

وی تصریح کرد: با وجود مشکلاتی که وجود دارد جامعه کارگری می‌توانند صندوق تأمین اجتماعی را مدیریت کنند.

میزان دستمزد تغییر می‌کند؟

اصلانی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال دستمزدها تغییر خواهد کرد، گفت: در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

این کارشناس حوزه کار عنوان کرد: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳ هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸ تا حدود ۹۰ هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰ هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی در ادامه با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷ قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

زیر سوال رفتن کرامت انسانی

موضوع طرح استاد-شاگردی در روابط کار از ابتدای دهه ۹۰ مطرح است. مهر ۱۳۹۱ با ابلاغ آن از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس سازمان تأمین اجتماعی، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای و مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها قرار بود طرح استاد – شاگردی نوین در سراسر کشور اجرایی شود. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در این خصوص به مهر گفت: یکی از مسائلی که موجب نگرانی شده حقوق و دستمزد کارگران است. با اجرای این طرح استقلال کارگر به نوعی زیر سوال می‌رود. این مساله مانند موضوع مریدی و مرادی است یعنی کسی بخواهد برای فردی بدون قرارداد و رعایت ضوابط قانونی کار کند. شاگرد هم کسی است که برای استاد خود کار می‌کند و گوش به فرمان او است. در ادامه استاد آن گونه که خود صلاح می‌داند برای شاگرد تصمیم‌گیری می‌کند. در عصر حاضر این نوع عملکرد در حوزه کار جایگاهی ندارد.

وی افزود: کارگر کسی است که برای او حقوق قانونی تعریف شده و از استقلال و شرافت لازم برخوردار است. در قبال کاری که انجام می‌دهد مزد تعریف شده دارد و این موضوع‌ها به طور کامل با تعریفی که از استاد-شاگردی وجود دارد، در تضاد است.

وی ادامه داد: هدف دولت این است که با این تعاریف بتواند بازار کار را توسعه و نرخ بیکاری را کاهش دهد در حالی که اگر بازار ایران به درستی و با ثبات توسعه پیدا کند، نیروی کار به اندازه کافی در کشور وجود داشته و با اشتیاق به فعالیت‌های تولیدی می‌پردازند.

طرحی که دستمزد را هدف گرفته است

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تعریف استاد-شاگردی و آوردن آن در برنامه هفتم توسعه نیروی کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: این طرح اگر قانون شود به هر کسی اجازه می‌دهد تحت ذیل استاد-شاگردی هر مقدار که صلاح می‌داند مزد به نیروی کار خود بدهد تا هر زمان که می‌خواهد از او استفاده کند. یعنی ساعت کار، حقوق نیروی کار، مزد و شرایط نیروی کار همه زیر سوال می‌رود. در شرایط فعلی این به نفع کشور نبوده و بهانه لازم را برای سوءاستفاده از نیروی کار فراهم می‌کند.

وی یادآور شد: این رویه در بازار کار به یک عرف تبدیل شده و اجازه می‌دهد یک فرهنگ جدید شکل بگیرد و هر کسی بر اساس تفسیر و تعبیر و امکانات و ابزاری که در اختیار دارد با کارگر برخورد کند. بنابراین ما شاهد ایجاد یک نوع رفتار سلیقه‌ای در بازار کار خواهیم بود که حقوق نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده و کارگر قربانی آن خواهد بود. این در حالی است که نیروی کار سرمایه اصلی کشور بوده و باید بتوانیم فضای کار را با آنها گسترش دهیم.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از بهره‌وری و رشد اقتصادی باید از مجرای نیروی کار ایجاد شود اما هنگامی که نیروی کار تحت فرمان باشد و استقلال و اختیار لازم را نداشته باشد حتماً خلاقیت و کارآفرینی هم نخواهد داشت.

خطر پرداخت مزد به دلخواه استاد

وی گفت: یکی از مشکلات اساسی که حداقل در ۳ دهه اخیر با آن درگیر هستیم درآمد نیروی کار است. در کشور مزد کافی به نیروی کار پرداخت نمی‌شود؛ یکی از اهداف پنهان و پیدا طرح استاد-شاگردی این است که کارفرما هر چقدر که صلاح می‌داند مزد پرداخت کند که تشکل‌های کارگری به شدت با آن مخالف هستند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی که طی چند سال اخیر برای نیروی کار به وجود آمده عدم همخوانی درآمدها و هزینه‌های زندگی جامعه کارگری است، اظهار کرد: معتقدیم طرح استاد-شاگردی دقیقاً مزد نیروی کار را نشانه رفته است.

ضرورت اصلاح راهبردهای حل مشکلات

حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود به تاریخچه این طرح اشاره کرد و گفت: در دو مقطع این طرح به طور جدی مطرح شد یکی در دولت نهم و دهم بود و دیگری در دولت فعلی که نشان می‌دهد نوعی زمینه‌های فکری در آن نهفته است. این طرح برگشت به عقب بوده که با حقوق کار در تضاد است.

وی با بیان اینکه تعریف شغل در فضای کاری مدرن ایجاد انگیزه بین جوانان را افزایش می‌دهد، گفت: اگر راهبردهای جدی به سمت اعتنا و احترام به نیروی کار باشد و امنیت و جایگاه نیروی کار در کشور نهادینه شود مشکل بیکاری حل شده و رشد اقتصادی و افزایش درآمد ناخالص ملی محقق می‌شود. بیشترین اشتباه ما، استراتژیک و در حوزه راه حل‌ها برای کاهش بیکاری است. با اصلاح راهبرها می‌توانیم در حوزه بیکاری موفق تر عمل کنیم.