بررسی دلایل کمبود تولید مسکن در مجلس/ ۸ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم

به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین»؛ محمد رضا رضایی کوچی در حاشیه مراسم چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی فعال در بخش مسکن مشکلاتی با قوانین موجود دارند که اتفاقا بد اجرا می شوند مجلس برای بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه به بخش مسکن و بخش خصوصی تاکید شده است چه برنامه هایی دارد؟ گفت: باید از بخش خصوصی بابت توجه به تولید مسکن تشکر کرد.

او افزود: برنامه بالا دستی کشور برای تولید مسکن و مسیر تولید مسکن در کشور بر مبنای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن است. در قانون جهش تولید مسکن تمام شاخص ها و نیازها پیش بینی شده است که عمده آن تامین تسهیلات بانکی است که توسط دولت باید تامین شود و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایراد کار این است که دولت خود را در مقام سیاستگذار تعریف نکرده است. دولت باید کار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و خود در مقام سیاستگذاری قرار بگیرد. رضایی کوچی تاکید کرد: امروز در کشور بیش از ۸ میلیون واحد مسکونی کم داریم. این بدین معنی است که در چند سال گذشته متناسب با نیاز کشور مسکن احداث نشده است. به هر حال یکی از دلایل آن می تواند به عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها باشد و علاقه ای هم به آن ندارد. دولت هم بنا به هر دلیلی مثل تنبلی به حمایت از بخش خصوصی نپرداخته است. بخش خصوصی هم احساس کرده است که حامی ندارد.

رضایی کوچی تاکید کرد: بخش خصوصی آماده تولید مسکن است و باید به او کمک و همراهی بدهیم. مهمترین آن این است که قوانینی در راستای حضور بخش خصوصی و اعتمادسازی برای بخش خصوصی فراهم شود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عدم ثبات باعث شده تا بخش خصوصی چندان علاقه ای به حضور در بخش مسکن نداشته باشد. تلاش مجلس این است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، زمینه را برای حضور موثرتر بخش خصوصی با تامین منابع مالی فراهم کند.

او ادامه داد: بانک ها در قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن هدایت کنند. بازار سرمایه و نقدینگی مردم باید به سمت مسکن هدایت شود. نتوانسته ایم اعتماد را به مردم بدهیم و نقدینگی را به جای اینکه به بازار طلا ببرند به بازار مسکن سوق دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مردم به دولت و حاکمیت اعتماد کند و سرمایه خود را به صندوق ها و بازار سرمایه منتقل کنند می توانیم امیدوار باشیم که از این وضعیت خارج خواهیم شد. مسکن کالای لوکس است و ۶۰ درصد سهم سبد خانوارها را تشکیل می دهد بنابراین با تعریف ظرفیت های جدید می توان سرمایه ها را به بخش مسکن هدایت کرد. وی افزود: قیمت مسکن غیر واقعی افزایش یافته است و قدرت خرید اقشار متوسط نیز کاهش یافته است. اگر بخش خصوصی اعتمادسازی کند و زمینه برای تولید مسکن فراهم شود می توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.