بانک مرکزی با بکارگیری فناوری‌های نوین و با در نظر گرفتن چالش‌های نظام بانکی در حوزه خدمت‌رسانی به مشتریان شبکه بانکی، با ایجاد تحول در راهبردها و شیوه‌های ارائه خدمت و توسعه سیستم‌های هوشمند بانکداری به‌سوی سامانه‌محور نمودن فرآیندهای بانکی گام‌های مؤثری برداشته که از آن جمله می‌توان به سامانه‌هایی همچون چکاد یا همان چک امن دیجیتال، سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل)، سامانه چک امن دیجیتال (چکاد) و سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) اشاره کرد.
۳۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تراکنش در بستر سامانه پرداخت لحظه‌ای
سامانه پل با هدف سهولت در استفاده از خدمات نقل و انتقال وجوه خرد، طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این سامانه، سرویسی بین بانکی، هماهنگ و استاندارد در سطح کشور است که با نظارت بانک مرکزی، تسویه پرداخت‌های لحظه‌ای با حجم انبوه و مبالغ خُرد را در هر ساعتی از شبانه‌روز فراهم می‌کند و انتقال وجه به صورت آنی و بر اساس شماره حساب انجام می‌شود.
با عملیاتی شدن سامانه پل، خدمات تراکنش‌های حساب به حساب در شبکه بانکی، کامل می‌شود. به عبارت دیگر با پیوستن سامانه پل به سایر سامانه‌های از پیش موجود نظام پرداخت، امکان نقل و انتقال از یک ریال تا یک میلیارد ریال در روش‌های غیرحضوری، پوشش داده شده است. بنابراین با سامانه پل، بخش صفر تا ۱۵ میلیون تومان نیز از طریق فرآیند حساب به حساب تکمیل و پوشش داده شده است.
همچنین بر اساس نیازهای بازار و انتظارات مشتریان، سامانه پل، ابزار انتقال اعتبار الکترونیکی داخلی جدیدی را معرفی می‌کند که هر تراکنش ظرف چند ثانیه پردازش و تعیین وضعیت می‌شوند.
از دیگر مزایای سامانه پل می‌توان به کارمزد پایین آن نسبت به سرویس کارت به کارت، سهولت انتقال حساب و کارکرد شبانه روزی و بدون وقفه در تمام ایام سال اشاره کرد. از دیگر تفاوت‌های سامانه پل با روش کارت به کارت باید به این نکته نیز اشاره کرد در سامانه پل انتقال وجه با استفاده از اطلاعات حساب بانکی افراد انجام می‌شود و نیازی به اطلاعات کارت بانکی مبدأ و مقصد نیست. در روش کارت به کارت داشتن شماره کارت مقصد ضروری است.
این سامانه همچنین منجر به کاهش بار مازاد در شبکه شتاب شده که صرفه جویی قابل توجهی در زیرساخت‌های این شبکه و همچنین ارتقای کیفیت خدمت ارائه شده به همراه دارد. به عنوان مثال بر اساس آخرین برآوردها از سامانه پل، تعداد تراکنش‌های صورت گرفته در این سامانه از ۱۲۸۰ تراکنش در آذرماه سال ۱۴۰۰ به رقمی حدود ۳.۶۲۲.۰۰۰ تراکنش در دی ۱۴۰۲ رسیده است، لذا می‌توان گفت سامانه پل در این مدت با پردازش و انجام بیش از ۳۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تراکنش بار قابل توجهی از سامانه شتاب و عملیات کارت به کارت را کاهش داده که قطعاً علاوه بر آن، منجر به فراهم سازی امکان هدایت و نظارت بیشتر بر شبکه بانکی کشور نیز شده است.
راه اندازی چک دیجیتال در ۱۱ بانک
چکاد با هدف ایجاد زیرساخت جهت اجرای امن فرآیندهای چک دیجیتال به صورت غیرحضوری و به‌منظور ارائه نوع جدیدی از چک به صورت داده پیام و کاملاً دیجیتال راه‌اندازی شده که تاکنون ۱۱ بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدند. چک دیجیتال را عملیاتی کرده‌اند و بانک‌های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند.
علاوه برا این سه بانک ملی، آینده و سپه نیز طی روزهای آتی این سامانه را عملیاتی خواهند کرد. در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر در کشور از چک دیجیتال استفاده می‌کنند. از این تعداد، ۱۸۴ هزار برگ چک دیجیتال صادر کرده‌اند. ۱۵۹ هزار فقره از این چک‌ها در شبکه بانکی نقد شده و ۳۳۴ فقره برگشت خورده است.
ریال دیجیتال ابزاری برای مدیریت نقدینگی
پروژه ریال دیجیتال با هدف تقویت قدرت حاکمیت بانک مرکزی و نظام اسلامی در انتشار و تنظیم بازار، کاهش تخلفات پول‌شویی با توجه به امکان رهگیری، همگام‌سازی با فناوری روز دنیا، انجام سریع تراکنش‌های مالی به همراه حذف ضریب فزاینده و سهولت در انجام مبادلات بین‌المللی اشاره کرد. یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که بانک مرکزی از انتشار ریال دیجیتال به دنیال تحقق آن است، ظرفیت بسیار مهم «پول برنامه پذیر» یا «ظرفیت قراردادهای هوشمند» است.
پول دیجیتال توکنایزشده با توجه به هزینه‌های کمتری که دارد، ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت نقدینگی توسط بانک‌ها و البته ابزار کاربردی بسیار مطلوبی برای پرداخت‌های خرد است بنابراین در مورد «ریال دیجیتال» بانک مرکزی هدف گذاری ویژه‌ای در تعامل با بانک‌ها نیز در دستور کار بوده است اما در واقع نقش اصلی بانک‌ها در ریال دیجیتال علاوه بر اینکه در فضای توزیع شدگی تأیید تراکنش‌ها مشارکت دارند، توسعه قراردادهای هوشمند است.
گفتنی است بانک مرکزی در این راستا تاکنون طی سه ماهه نخست پاییز سال ۱۴۰۱ تولید و انتشار ریال دیجیتال به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با اخذ تأییدیه اعضای هیئت نظارت و توزیع ریال دیجیتال به مبلغ ۳ میلیارد ریال بین بانک‌های ملی و ملت و تجارت را به انجام رسانیده است. همچنین شروع فاز آزمایشی برای آغاز استفاده از ریال دیجیتال در بهمن ماه سال گذشته کلید خورد که با اخذ تأییدیه اعضای هیئت نظارت، به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، با عاملیت بانک مرکزی «ریال دیجیتال» تولید و منتشر شد.
همچنین در نه ماهه نخست امسال نیز اتصال بانک‌های متقاضی به سند باکس زیست بوم ریال دیجیتال (آینده، رفاه، کشاورزی، صنعت و معدن، دی، سپه، صادرات، سامان، شهر، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، سرمایه، گردشگری، خاورمیانه و قرض الحسنه مهر ایرانیان) محقق شده و فعالیت بانک‌های منتخب (ملی، ملت و تجارت) در محیط عملیاتی زیست بوم ریال دیجیتال توسعه یافته است.
کاهش متوسط اجرای زمان احکام پرونده‌های اقتصادی از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه
سیاق باهدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی و با همکاری بانک مرکزی، قوه قضائیه و شبکه بانکی ایجاد شد تا با بهره‌گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی به‌صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.
این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت.
با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است.
با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.
همچنین زیرساخت مدرن نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل‌گرفته است که ثمره این تلاش ۸ ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضائی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
شایان ذکر است، سامانه سیاق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه راه‌اندازی شده است، به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفرساعت، صرفه‌جویی در رسیدگی به احکام قضائی مالی را محقق خواهد نمود.
مبارزه بانک مرکزی با پدیده قمار
بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساخته است و با توسعه الگوریتم‌های هوشمند اقدامات مؤثری درجهت شناسایی سو رفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت انجام شده است.
براساس این شناسایی‌ها با همکاری دادستانی کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که این امر مؤثر واقع شد، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار داشته است و البته تمهیداتی نیز از سوی معاونت فناوری‌های نوین در دست بررسی است تا با توسعه بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.
در این راستا تاکنون بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضائی برای صاحبان آنها شناسایی شده اند همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی بوده است.
رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارج از کشور یا مراکز داده خارجی از جمله اقدامات و برنامه‌های این معاونت برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.
با توجه به اینکه عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می‌گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش‌های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدام‌های انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه‌ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال کرده است. تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات معاونت فناوری‌های نوین است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرایم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرایم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.
گفتنی است مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد مؤثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامی، قضائی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکی و پرداخت است. پدیده مجرمانه قمار و شرط بندی در کشور دارای اکوسیستم پیچیده‌ای است که نباید آن را صرفاً رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست. لذا بانک مرکزی با بررسی‌و تحقیقات عمیق و گسترده، در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه‌های اصلی، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی نمود.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر
