به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد به همراه گزارش طرح شامخ صنعت در دی ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مقدار شامخ در کل اقتصاد ۵۰.۸۴ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (۴۹.۸۸) افزایش داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در بخش صنعت نیز، مقدار شامخ ۵۱.۶۵ گزارش شده که نسبت به ماه قبل (۴۸.۶۱) بهبود داشته است.
در ادامه جزئیات شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت بررسی شده است.
جزئیات شامخ کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی گردآوری شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه مقدار ۵۰.۸۴ محاسبه شده است و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و شاخص در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته و اکثر کسب و کارها شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند این شاخص طی ۵ ماه اخیر دومین کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده است و در دی ماه در میان مؤلفه‌های اصلی به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در دی ماه ۴۹.۵۰ بوده که همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، البته شدت کاهش به دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر بوده است رکود در فعالیت‌های کسب و کارها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشارهای تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد در دی ماه بخش‌های خدمات کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.
افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسب و کارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی ماه ۴۹.۸۵ بوده و برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود با چالش رو به رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی با توجه به منابع مالی محدود شرکت‌ها باعث شده تا در تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل باشند.
با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ۴۹.۱۲ بوده که به کمترین میزان ۴ ماه اخیر رسیده است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی تداوم در کمبود مواد اولیه ضعف تقاضا و هزینه‌های بالا و غیر قابل پیش بینی کسب و کارها، عدم تمایل به افزایش تعداد نیروی کار و حتی کاهش نیروی کار را به دنبال داشته و از سوی دیگر نیروی کار نیز به دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با در نظر گرفتن دستمزد فعلی دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی ماه ۴۷.۷۷ بوده که برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه کاهش در صادرات را نشان می‌دهد، هر چند نسبت به ماه گذشته از شدت کاهش آن کاسته شده است اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و وضع قوانین غیر کارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادی کاهش داشته است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و به ۴۸.۲۳ رسیده که کمترین مقدار شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. فشارهای تورمی پی در پی و ضعف گسترده تقاضا از یک سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر کاهش فروش ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است.
افزایش در شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده ۵۳.۴۰ بوده و در مقایسه با ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است و نرخ افزایش نسبتاً کندتری نسبت به ماه قبل داشته است. کسب و کارها به دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند هزینه‌های خود را به مشتریان منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان، علی رغم اینکه با قیمت نهاده‌های بالاتری مواجه شده‌اند اما قیمت‌های فروش را به آن میزان افزایش نداده‌اند.
جزئیات شامخ صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه با ثبت عدد ۵۱.۶۵، نسبت به ماه قبل بهبود داشته است اگرچه در ۴ ماه اخیر برای دومین بار، کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. با این حال همچنان شامخ گروه‌های صنعتی در برخی رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و رکود در تقاضا در تیمی از رشته فعالیت‌ها همچنان وجود دارد در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز صنعت پوشاک و چرم کمترین میزان شامخ را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی داشته است.
شاخص مقدار تولید در دی ماه (۵۳/۰۲) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته هرچند در سری چهارماهه خود بعد از آذر کمترین مقدار را دارد. اگرچه در برخی از فعالیت‌ها، شاخص تولید رشد داشته اما برخی دیگر از صنایع همچنان با رکود در تولید روبرو هستند و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و مواد اولیه همچنان با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت می‌کنند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۱.۲۷) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته البته اگرچه تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته اما همچنان در نیمی از زیربخش‌های صنعت با کاهش رو به رو است و بسیاری از شرکت‌ها در دی ماه تقاضا را همچنان ضعیف گزارش کرده‌اند.
در دی ماه تولیدکنندگان همچنان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبرو هستند و شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۷.۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته است. علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود به شدت با مشکل روبرو باشند.
شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۶.۸۹) در مقایسه با ماه گذشته با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش ۲۲ ماه گذشته از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا کمبود نقدینگی و مواد اولیه در ظرفیت‌های پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند. برخی برای کنترل هزینه‌های تولید میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبرو هستند که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۳.۶۷) در مقایسه با آذر ماه افزایش داشته است. در دی ماه افزایش در میزان سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کمتر از میزان افزایش در تولید نسبت به ماه گذشته بوده به این معنی که شرکت‌ها برای حفظ سطوح عملیاتی و جبران کاهش در ظرفیت تولیدی ماه‌های قبل اندکی افزایش در تولید داشتند اما بخشی از تولید خود را انبار کرده‌اند.
شاخص میزان صادرات کالا (۴۷.۲۸) همچنان برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است همانند ماه‌های گذشته بخشی از کاهش صادرات به دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به ویژه با توجه به آن که در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادر کننده ذخیره می‌گردد منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادر کننده در بازه زمانی تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد.
این سیاست‌های نادرست و هزینه تمام شده بالای تولید باعث شده تا توان صادراتی پایین آید و در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به صرفه نباشد و به دلیل سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۷۰.۰۱) بیشترین مقدار ۷ ماهه از تیر ماه را به ثبت رسانده است. به دنبال نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌های کارخانه‌ها بیشترین نرخ در ۷ ماه گذشته را داشته است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی علی رغم تقاضای ضعیف شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته برای تقویت تقاضا قیمت‌های خود را کاهش داده بودند برای جبران هزینه‌های تولید قیمت فروش محصولات (۵۲.۷۶) را اندکی افزایش دادند به طوری که بیشترین مقدار هفت ماه اخیر را به ثبت رسانده است.
در دی ماه شاخص میزان فروش محصولات (۵۱.۵۵) شرکت‌های تولیدی در مقایسه با ماه قبل که به شدت در رکود و کاهشی بوده اندکی افزایش و بهبود داشته و بعد از ۷ ماه متوالی روند کاهشی برای اولین بار بالاتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی همچنان با کاهش در فروش روبرو هستند. این افزایش ناشی از افزایش جزئی در سفارشات داخلی بوده و سفارشات خارجی همچنان با کاهش در فروش صادراتی مواجه هستند.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
