به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعلی روحانی با اشاره به تدوین احکام پیشنهادی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای حضور و مشارکت بخش خصوصی را از رویکردهای جدی دولت سیزدهم در تنوع بخشی به تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: تحولات بازار سهام در سال پیش از استقرار دولت سیزدهم و ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در بازار سهام شد و از طرفی با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور، روند نزولی انباشت سرمایه و نقش تحولات اقتصاد کلان به‌ویژه در حوزه ارزی در توجیه‌ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی در گذشته، تسریع در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام بیش از گذشته ضرورت یافته است. از آنجا که استقرار نرخ تورم در سطوح بالا در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شد، عملاً تأمین مالی پروژه‌ها با محدودیت تأمین مالی ازطریق سیستم بانکی مواجه شده بنابراین در این برهه زمانی، بهره‌گیری از سایر ابزارهای تأمین مالی اولویت یافت.
وی افزود: مشارکت در تدوین آئین‌نامه معاملات سهام و مدیریت منابع نقدی در صندوق تثبیت بازار سرمایه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آئین‌نامه اجرایی «بازارمبادلات شمش طلا در بورس کالا» برای تصویب در هیأت وزیران، تصویب بسته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی کشور و سیاستگذاری برای تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ازطریق شرکت‌های عام پروژه در همین راستا انجام شد.
به گفته معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تدوین آئین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن موضوع تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره مسکن نیز در همین زمینه از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است.
تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام ازطریق روش‌های غیر بانکی
روحانی تاکید کرد: بر این اساس برای اولین بار تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام ازطریق روش‌های غیر بانکی و به طور مشخص روش‌های معرفی شده در بازار سرمایه کشور و تشکیل «کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه طرح‌ها ازطریق شرکت پروژه سهامی عام» با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در معاونت سیاستگذاری اقتصادی این وزارتخانه انجام شد و انتظار می‌رود که شاهد ارتقا تأمین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشیم.
وی تصریح کرد: تسهیل و تشویق ورود شرکت‌ها و مردم به بازار سرمایه، تصویب دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس، تصویب ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده، کاهش هزینه، زمان و مراحل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی با تسهیل مقررات مربوطه ازجمله تسهیل در انتشار اوراق بدهی بدون ضامن ملکی با رتبه اعتباری، افزایش تعداد نهادهای مالی و تقویت فضای رقابتی با رفع انحصارها از آثار ملموس این اقدامات بوده است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: صدور مجوز پذیره‌نویسی اولین شرکت پروژه با استفاده از «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه سهامی عام» مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریور ماه سال جاری به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس جهت انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت گرفت.
روحانی افزود: انجام بزرگ‌ترین تأمین مالی پروژه‌محور در بازار سرمایه به مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان با عنوان «طرح احداث واحد احیای مستقیم» توسط شرکت «صبا فولاد خلیج فارس» از روش «افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی»، اخذ پذیرش کارخانه طلا با عنوان پروژه «توسعه معادن پارس تأمین» از فرابورس نیز در این راستا انجام شد.
حمایت از تولید دانش بنیان‌ها
وی گفت: رویکرد دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور و از سوی دیگر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت پایدار، مستمر، قاعده‌مند و هدفمند را از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر بر روی آن تأکید بسیاری شده و به همین دلیل توجه به ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در این مسیر بسیار حائز اهمیت است و به این منظور تسهیل و حمایت از ثروت‌آفرینی، تولید و تجارت رسمی با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین مقررات لازم و ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی برای حمایت از تولید دانش بنیان‌ها دنبال شده است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در این راستا تقسیم‌کار جامع دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، ارتقای هماهنگی‌ها و هم‌افزایی‌ها در امور دانش‌بنیان، احصای نیازهای فناورانه جهت نیل به وزارتخانه فناور، تشریک‌مساعی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری درراستای ارتقای اکوسیستم دانش‌بنیان، تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ ازجمله آئین‌نامه بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱)، تلاش در جهت شناسایی پروژه‌های پیشران متناسب با اهداف اقتصادی کشور در سطح استانی، تبیین حوزه‌های دارای ظرفیت به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان، هوشمندسازی فرایندهای عملیاتی با استفاده از مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیل شرایط مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و رفع چالش‌های این شرکت‌ها در بازار سرمایه بالاخص در حوزه افزایش سرمایه انجام شد.
روحانی تاکید کرد: تدوین برنامه عملیاتی برای ایفای نقش فعال در زمینه دانش‌بنیان به‌همراه تدوین بسته سیاستی حمایت از امور دانش‌بنیان و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان ازطریق ابزارهای مالیاتی، تدوین سازوکار برای رفع چالش‌ها فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف مالیاتی، بانکی، بیمه و بازار سرمایه و ایجاد تمهیدات برای توسعه طرح فعالان اقتصادی در حوزه دانش‌بنیان با تمرکز بر فعالیت و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مرتبط در هر حوزه از دیگر اقدامات برای حمایت از تولید دانش بنیان بوده است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: انتظار می‌رود در ادامه نیز شاهد ایفای نقش فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت نقش و کارکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل موانع تولید دانش‌بنیان باشیم تا در نتیجه آن بهبود محیط کسب‌وکار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان ازطریق هوشمندسازی فعالیت‌ها و تدوین احکام پیشنهادی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت جلب حضور و مشارکت بخش خصوصی محقق شود.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر
