تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران همیشه محل چالش بوده است زیرا به گفته نمایندگان کارگری این عدد ساعت‌های پایانی سال تعیین می‌شود؛ در حالی که این عدد باید پیش از رفتن لایحه بودجه دولت به مجلس مشخص شود تا در بودجه دیده شود.

امسال هم با وجود گذشت حدود ۷ ماه هنوز شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار نشده است. حال باید دید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نمایندگان دولت در شورا، امسال با نمایندگان جامعه کارگری در تعیین عدد سبد معیشت به توافق خواهند رسید.

سبد معیشت مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران است که در سال گذشته مبلغ آن حدود ۴۰ درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌داد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا مجلس می‌تواند در این خصوص اعضای شورا را ملزم به تعیین حداقل دستمزد پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس کند، اظهار کرد: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه می‌گذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.

وی با تاکید بر این که عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد، افزود: در این بخش چانه زنی بین نمایندگان جامعه کارگران و کارفرمایان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان جامعه کارگری عنوان می‌کنند دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور بوده از این رو ضرورت دارد این مبلغ پیش از رفتن لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی مشخص گردد.

تاجگردون در ادامه سخنان خود عنوان کرد: اگر مبلغ را دولت باید پرداخت کند باید در لایحه بودجه لحاظ شود اما موضوع دستمزد کارگران مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی است؛ اما آنچه دولت برای خود و شرکت‌های زیر مجموعه باید لحاظ کند، دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود.

تاجگردون در پایان اظهار کرد: تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود.