یک کارشناس اقتصاد دریایی با تاکید بر اینکه باید برای توسعه اقتصاد دریایی اولویت‌بندی داشته باشیم اظهار کرد: با توجه به دو رشته فعالیتی شیلات و گردشگری می‌توان به توسعه اقتصاد دریایی کشور کمک کرد.
به گزارش ایسنا، با توجه به آغاز دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان طی روزهای آینده، خبرگزاری ایسنا، گفتگویی با سید بهزاد بقایی- کارشناس اقتصاد دریا- در جهت بررسی فرصت‌ها و ادامه ریل‌گذاری‌های قبلی در حوزه‌های مغفول در اقتصاد درباره اقتصاد دریا و ابعاد مختلف آن داشته است.
به ویژه آن که اخیرا رئیس جمهور منتخب در پیامی نوشت: باید تولید را از تهران بیرون ببریم، به دریا نزدیک کنیم، جایی که تامین آب و برق آن در آینده مشکل نباشد، محلی که ترانزیت مواد اولیه وصادرات محصولات با حداقل هزینه و زمان انجام شود.
این سخنان با استقبال کارشناسان و فعالان اقتصادی رو به رو شد، و از آن تعبیر به رونمایی از یک ایده تحولی یاد کردند.
در ادامه مشروح گفتگوی با سید بهزاد بقایی را در ادامه میخوانید.
کدام ابعاد اقتصاد دریایی با توجه به محدودیت‌ها و شرایط ژئوپلیتیکی، اقتصادی، امنیتی و شرایط اقتصادی فعلی ایران اهمیت بیشتری دارد و قابل تحقق است که بتوانیم به آن سمت و سو حرکت کنیم؟
اقتصاد دریا در دنیا تعاریف متفاوتی دارد. از سویی گفته می‌شود هر چیزی که در داخل آب تولید و بهره‌برداری می‌شود می‌تواند جزو اقتصاد دریا باشد و از سوی دیگر نیز می‌توان گفت هر خدماتی که درکنار دریا باشد، جزو اقتصاد دریا است و این که می‌گویند اقتصاد دریا ۳ تریلیون دلار ظرفیت دارد، مربوط به اقتصاد ساحلی است یعنی هر تولید و خدماتی که در فاصله‌ای از دریا صورت می‌گیرد مربوط به اقتصاد دریا است.
در ایران باید در نظر گرفته شود که از بین این دوبخش منابع موجود در داخل دریا و یا آنچه در سواحل بهره‌برداری می‌شود کدام را به عنوان اقتصاد دریا در نظر می‌گیرند؟ پس از بررسی‌های بسیار ما به این نتیجه رسیده ایم که آنچه در فاصله مشخصی از دریا وجود دارد برای اقتصاد دریا در کشور مناسب‌تر است و باید در این زمینه و در ۶ رشته فعالیتی محدود شود تا بتوانیم اولویت‌بندی مناسبی داشته باشیم.
به طور مثال نباید رشته فعالیتی انرژی، نفت و گاز در این دسته باشد چراکه ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد و می‌تواند سایر فعالیت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اقتصاد دریا باید رشته‌هایی همچون بنادر، شیلات، گردشگری، کشتی‌سازی و کشتیرانی باشد که ارتباط مستقیمی با دریا دارند. مورد دیگر نیز بهره‌برداری از آب دریا در قالب آب شیرین کن است.
در کل کشور بحران کم آبی وجود دارد که ما می‌توانیم با بهره‌برداری از ظرفیت بزرگ اقیانوس هند و خلیج فارس و تبدیل و انتقال آب شیرین به داخل کشور این مشکل را حل کنیم. در دولت آقای رئیسی نیز سه خط لوله مشخص شد که از مناطق ساحلی جنوب کشور آب را به داخل کشور منتقل کنند. یکی از این سه خط لوله به سمت خراسان، دیگری به سمت یزد و خط لوله سوم نیز به سمت اصفهان می‌رود که هم صنایع می‌توانند از آن استفاده کنند و هم مردم به عنوان آب شرب.
در صحبت‌ها به رشته‌های مختلف اقتصاد دریا اشاره شد. مسئله مهم این است که با چه هدفی این رشته‌ها را محقق خواهیم کرد؟ با دیدگاه محرومیت‌زدایی، توسعه، استفاده از ظرفیت‌ها و یا تبدیل تهدیدها به فرصت است؟ این هدف بسیار اهمیت دارد که در نگاه ما به اقتصاد دریا تمایز ایجاد می‌کند.
از دو منظر به فضای اقتصاد دریا و فرصت‌هایی که پیش رو می‌گذارد می‌توانیم نگاه کنیم. یکی از مسائل مهم فرصتی است که برای مناطق جنوبی که به آب دسترسی دارند ایجاد می‌کند چراکه اقلیم خاصی دارند و چندان امکان کشاورزی در آن مناطق وجود ندارد و جمعیتی نیز در آن مناطق چندان وجود ندارد و وضعیت مناسبی از نظر پراکندگی جمعیت ندارند.
اولین اقدامی که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید دارند این است که ما باید اقداماتی را دنبال کنیم که به تمرکز جمعیت در مناطق ساحلی منجر شود.
یعنی هدف اصلی جابه‌جایی و مدیریت جمعیت است؟
بله چراکه در مناطق مرکزی کشور به دلیل کمبود آب بیش از یک میزانی امکان توسعه وجود ندارد و آن امکانی که آب جنوب کشور برای توسعه جمعیت می‌تواند در اختیار ما قرار دهد و مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید داشتند در مناطق مرکزی کشور وجود ندارد. فرصت بین المللی و ژئوپلیتیکی این مناطق برای کشور بسیار مهم است. فضای سیاسی و روابط بین‌الملل دستخوش تغییر می‌شود و ایران می‌تواند به واسطه این جایگاهی که دارد نقش جدیدی در نظم جدید جهانی تعریف کند و بتواند روابط تجاری جدیدی ایجاد کند.
نکته مهم این است که شاید الان تولید ۲ میلیون بشکه نفت ایران نتواند این ظرفیت را ایجاد کند که بتواند در نظم جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد به همین دلیل باید اهرم‌های قدرت جدید ایجاد کند که دریا می‌تواند یکی از این اهرم‌ها باشد.
دو مسئله ایجاد اهرم‌های قدرت برای کشور و تمرکز جمعیت دو هدف مهم در اقتصاد دریا است. در تمرکز جمعیت مسئله بسیار مهم، اشتغالزایی است که باید در تعریف رشته فعالیت‌ها به اشتغالزایی توجه ویژه‌ای داشته باشیم که به نظر ما ۲ رشته فعالیت گردشگری و شیلات از این منظر اهمیت بالایی دارند که متمرکز بر دریا هستند و هم می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و هم موجب سکونت جمعیتی در آن محدوده شوند.
ما برای اینکه در تعاملات بین‌المللی نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشیم باید در دو فضای بنادر و بانکرینگ اهمیت زیادی دارد که باید در آن‌ها فعال باشیم. باید بنادر خود را توسعه دهیم و از نسل یک و ۲ که الان قرار داریم به نسل ۳ برسانیم که هم بتوانند در آن فضا مجددا شرایط صادرات را ایجاد کنند و هم محوری را برای صادرات از شرق آسیا به اروپا و از اوراسیا به کشورهای حوزه‌های خلیج فارس داشته باشند.
ما قبل از انقلاب نیز این ایده‌ها را داشتیم و حتی طرح‌های مطالعاتی بسیاری در کشورهای خارجی انجام شده بود. شروع بسیاری از بنادر از قبل از انقلاب بود و پس از انقلاب نیز در زمینه جمعیت و استفاده از ظرفیت‌های دریا تلاش شده بود اما به نتیجه نرسید. دلیل این عدم موفقیت چیست؟ چرا بعد از این چهل سال ما هنوز در فاز اول هستیم؟
برخی از این موارد به لحاظ طبیعی دچار چالش است. در حوزه گردشگری بزرگترین چالش، فصل تعطیلات است چراکه عمده تعطیلات ما در تابستان است و در این فصل به دلیل گرما و رطوبت بالای هوا نمی‌توان از گردشگری در این مناطق بهره برد. شاید بتوان برای رفع این مشکل، تعطیلات زمستانی را پیشنهاد داد که هوای این مناطق مطبوع است و جاذبه‌های خاص خود را دارد.
مشکل بعدی نیز تعارضات و تعدد تصمیم‌گیری‌ها و راهبری‌ها است. اقتصاد دریا تاکنون یک متولی نداشته و مشخص نبوده که رشته فعالیت‌هایی که درحوزه دریایی باید به آن بپردازیم توسط کدام نهاد و ارگان قرار است پیگیری شود و به همین دلیل نیز چندان بودجه، نیرو و امکاناتی برای آن درنظر گرفته نشده است.
برای اینکه این مسئله را حل کنیم به سمت ایجاد مناطق آزاد رفتیم. عمده مناطق جنوبی کشور یا مناطق آزاد و یا مناطق ویژه هستند ولی به دلیل اینکه آن مناطق ویژه ما راهبری مناسبی ندارند و مشخص نیست که چه هدف و ویژگی‌هایی دارند و محدودیتی ایجاد نکردیم، تنها تعدد در مناطق آزاد ایجاد شده است.
موفق‌ترین منطقه ویژه عسولیه و ماهشهر است که به‌صورت تخصصی بر پتروشیمی و پالایشگاه متمرکز شده است ولی سایر مناطقی که داریم مشخص نیست که قرار است چه تخصصی در آن‌ها دنبال شود و این تعدد موجب شده است که منابعی که درکشور وجود دارد محدود شود و هدر رود.
ما به جای توسعه و گسترش مناطق آزاد باید همان بنادری که در کشور وجود دارد و ظرفیت خالی دارند را ارتقای نسل دهیم و بتوانیم همانجا تولید و صادر کنیم تا اینکه در کناردست همان‌ها منطقه آزاد و ویژه دیگری برای یک فعالیت تخصصی ایجاد کنیم.
ایراد اصلی کجاست؟ شاید همه به این موازی‌کاری‌ها آگاه باشند اما اقدام خاصی انجام نمی‌شود.
اولین پاسخ ما به هر سوالی ایجاد یک نهاد و ساختارسازی است و این ساختاری که در قالب شورا و ستاد است راهکاری ارائه دهد که چگونه اقتصاد دریا و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هرگونه سیاست و هدفی که داریم به نتیجه برسد؟ چه اقداماتی برای رسیدن به این اهداف باید انجام شود؟ این پاسخ موجب شده که موازی‌کاری شکل گیرد.
در حوزه اقتصاد دریا و به‌ویژه مکران که مورد تاکید مسئولین و برای تاریخ ایران نیز مهم بوده، این نهادسازی چه وضعیتی دارد؟ به ویژه در این سه سال اخیر که دولت سیزدهم مستقر بود چه آسیب‌ها و رویه‌های غلطی وجود داشته است؟
آنچه که در مکران تاکنون پیگری شده ایجاد شورای توسعه سواحل مکران بوده است که هم‌اکنون نیز پیگیری می‌شود تا به سازمان توسعه سواحل مکران تبدیل شود. این سازمان نیز در بخشی از سیستان و بلوچستان قرار گرفته است که تمرکز جمعیت دارد و قواعد مناطق آزاد را در این محدوده بزرگ اعمال خواهند کرد.
تجربه‌های موجود در منطقه آزاد اروند نشان‌دهنده این است که اگر در منطقه‌ای جمعیت وجود داشته باشد و بخواهید این منطقه را آزاد کنید، منطقه آزاد، استانداری، فرمانداری، ادارات و سازمان‌ها دچار تعارضاتی در تصمیم‌گیری و پیشبرد اهداف ایجاد می‌کنند. در منطقه آزاد اروند، بخشی از آبادان جزو این منطقه آزاد است و بخشی دیگر نه و این موجب می‌شود که هر توسعه‌ای در منطقه آبادان به مجوز اضافه سازمان منطقه آزاد اروند نیاز داشته باشد و این درحالیست که شاید ما این منطقه را از اول منطقه آزاد کرده‌ایم که راحت‌تر امور پیش رود اما بیشتر دچار چالش شده است.
شاید در سفرهایی که به جنوب کشور داریم متوجه سرمایه‌گذاری‌هایی همچون مزرعه میگو در این مناطق شده باشیم اما این مسائل هیچ تاثیر ملموسی بر زندگی مردم نداشته است و شاید همین مورد نیز برای عدم توسعه‌پذیری یک دلیل مهم باشد که این عدم تاثیرگذاری بر زندگی مردم موجب شود دیگر همکاری یا مطالبه نداشته باشند. نظر شما از منظر آسیب‌شناسی چیست؟
درباره مبحث پرورش میگو در استان های جنوبی، دولت به‌صورت تصدی‌گرایانه حوزه را به درستی شناسایی کرده است. اما اشتباه موجود تداوم این تصدی‌گری تا ایجاد مزارع با نگاه محرومیت‌زدایی بود تا در آن مناطق اشتغالزایی رخ دهد. اما به دلیل اینکه آن مردم تجربه، دانش و سرمایه لازم پرورش میگو را نداشتند، دولت به آن‌ها وام و تسهیلات داد و مزرعه را نیز ایجاد کرد اما به طور مثال منطقه‌ای بزرگ که با این هدف ایجاد شده بود طی بیست سال گذشته به بهره‌برداری نرسیده و یا منطقه دیگری که بهره‌برداری شده الان خالی است و برخی افراد تنها مجوز بهره‌برداری دارند و از این وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند.
نکته مهم این است که متاسفانه این رویکرد در پرورش ماهی نیز وجود دارد. برای پرورش۳۰۰ هزار تن ماهی تاکنون مجوز صادر شده اما تنها ظرفیتی که به بهره برداری رسیده ۱۰ هزار تن است.
مهم‌ترین مسئله مشروط بودن این حمایت‌ها است. در صورت مشروط بودن حمایت‌ها اگر بهره‌برداری انجام نشود، حق بهره‌برداری صلب می‌شود و یا آن فرد باید جریمه شود. اما اینکه مشروط نبودن منابع و تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد یک جاذبه برای نام‌نویسی ایجاد کرده است. در یک دوره نیز این اتفاق افتاد که دولت این تسهیلات ارائه شده را بخشید.
درواقع ما یک رانتی می‌دهیم و عده‌ای نیز آگاه هستند که دولت ممکن است پس از مدتی این وام و تسهیلات را ببخشد و آن‌ها به راحتی می‌توانند از این موضوع استفاده و اقتصاد غیر رسمی داشته باشند. چه بسا خود مردم نیز نباشند و عده‌ای باشند که با استفاده از برخی امتیازات بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
پیشنهاد ما این است فردی که می‌خواهد این مجوز و تسهیلات را دریافت کند حتما در این زمینه تخصص داشته باشد و یک سنجش ابتدایی باید انجام شود که فردی که بهره‌برداری مزرعه را می‌خواهد انجام دهد هم اهلیت تخصصی و هم اهلیت مالی داشته باشد. به جای اینکه رویکرد دولت خرد باشد، باید رویکرد به سمت افراد توانمند و بزرگتر باشد.
این تفکر نسبتی با افراد بومی آن منطقه دارد؟ مردم این منطقه ظرفیت این را دارند که هم تخصص داشته باشند و هم توانایی مالی برای اجرا و بهره‌برداری چنین ایده‌هایی؟ بسیاری از صنایع در مناطق جنوبی شکل گرفته‌اند ولی متخصین آن‌ها از کلانشهرها حضور پیدا می‌کنند و پس از مدتی باز می‌گردند. چه تضمینی وجود دارد که این اتفاق نیفتد؟
رشته فعالیت‌هایی که انتخاب می‌شوند در این خصوص اهمیت زیادی دارند. باید رشته فعالیت‌هایی همچون شیلات و گردشگری توسعه یابند که مردم بومی بتوانند در آن زمینه درگیر باشند و فعالیت کنند. تجربه مشابه ما در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به این صورت بود که به دلیل فناورانه بودن آن رشته صنایع و مدل تولید که فرایندی بود و نیروی انسانی چندان در آن دخیل نبود و نیروی انسانی مورد نیاز، کارآزموده و تخصصی بود احداث پتروشیمی در آن منطقه، آورده‌ای جز انواع آلودگی و محدویت آب و منابع نداشته.
شیلات کاملا در این مناطق، جاافتاده است و در حال حاضر نیز در این مناطق صیادی و پرورش ماهی انجام می‌شود. اما در رشته فعالیت صیادی مشکل ما آلودگی‌ها و کاهش تکثیر طبیعی ماهی‌ها است و برداشتی که از دریا اتفاق می‌افتد هر ساله در حال کاهش است و حل این مسئله نیز در گرو این است که صیادان به سمت و سوی پرورش ماهی، میگو و آبزی‌پروری به دلیل بازار مناسب و صرفه اقتصادی که دارد حرکت کنند. این رشته فعالیت هم برای مردم اشتغال فراهم می‌کند و هم موجب تمرکز جمعیت در این منطقه می‌شود و علاوه برآن بهبود وضعیت صادرات را نیز به همراه دارد.
در این چند رشته موجود در حوزه اقتصاد دریایی، منابع مالی از کجا باید تامین شود؟ آیا به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، منابع دولتی، سرمایه بانک‌ها نیاز است یا منابع محلی می‌تواند آن را تامین کند؟ چه مقدار منابع مالی برای این اقدامات نیاز است؟
در میان رشته فعالیت‌های موجود در اقتصاد دریا، رشته فعالیت بنادر پرسود است و تقریبا می‌توان گفت که سالانه بین ۵ تا ۶ همت مازاد آن هزینه‌ای که می‌کند باقی می‌ماند و اگر این منابع تبدیل به اهرم شود در سایر رشته فعالیت‌ها نیز می‌تواند جهش را به همراه داشته باشد.
به دلیل اینکه سازمان بنادر، مربوط به توسعه بنادر و تجهیزات بندری است موجب شده که ما عملا با وجود اینکه شاید بنادر ما ظرفیت خالی داشته باشند شاهد توسعه بنادر کناری باشیم. در خوزستان به دنبال این هستند که یک بندر مشابه بندر امام خمینی در کنار آن ایجاد کنند. در بوشهر و شهید رجایی نیز این مسئله وجود دارد در حالی که بنادر اصلی ما با ظرفیت خالی فعالیت می‌کنند و دلیل آن وجود محدودیت در هزینه‌کرد منابع است.
برای اصلاح این مسئله باید چه اقداماتی انجام شود که بتوانیم از منابع مالی حوزه بندرها برای سایر رشته‌های شیلات، گردشگری و… استفاده کنیم؟
علاوه بر این موضوع که هیچ راهبری وجود ندارد که این فعالیت‌ها را راهبری کند، برای توسعه سایر بخش‌ها انگیزه‌ای نیز وجود ندارد که ما می‌توانیم این انگیزه را در سازمان بنادر به عنوان راهبر ایجاد کنیم. شاید بتوانیم بنادر جنوبی را محور توسعه سایر بخش‌ها قرار دهیم و با ارتقای نسل بنادر، به جای ایجاد منطقه ویژه‌ای برای صنعت شیلات یا هر صنعت دیگری که نیاز به توسعه دارد ، نیاز نباشد که مجددا در بندر پارسیان منطقه ویژه‌ای برای صادرات ایجاد کنیم. در این صورت هم بهره‌وری بیشتر می‌شود و هم برای سازمان بنادر انگیزه ایجاد می‌کند تا به این موضوع ورود کند و درآمد و هزینه‌ای که برای این امور می‌کند بازگشت داشته باشد.
از طرفی هم شاید بتوان هزینه‌ها را به‌صورت صندوق قرار داد تا بدون راهبری سازمان بنادر آن را اهرم کنیم و که سازمان بنادر بتواند فقط از انتفاع ان صندوق بهره‌برداری کند. درصورتی که این دو روش را به کارگیریم، بودجه زیادی نیز نیاز نیست.
آیا تعدد دستگاه‌ها همچون تعارضی که با سازمان مناطق ازاد دارد حل می‌شود؟ یا تعارضی که با دولت، فرمانداری و استانداری و … خواهد داشت حل می‌شود؟
شاید این ایده‌ها عملیاتی نشوند اما به دلیل اینکه در یک گام انجام نمی‌شود باید مناطق ویژه و مناطق آزاد کشور را ساماندهی و سایر مناطق آزادی که در کشور وجود دارند را به بنادر محدود کنیم.
چالش اصلی مناطق آزاد، تامین منابع مالی است. کاری که در این راستا انجام می‌شود این است که راهبران مناطق آزاد زمین‌هایی را می‌فروشند و آن‌ها را توسعه می‌دهند. آسیب اصلی این کار در کیش و قشم این است که به دلیل محدود بودن زمین‌ها، هزینه زمین برای سرمایه‌گذاری بالا رفته و فعالیت مولد چندان برای آن‌ها مهم نیست درصورتی که باید منطقه و آن درآمد پایدار و واقعی باشد.
یعنی به سمت سوداگری و دلالی می‌روند؟
شاید واژه سوداگری درست نباشد. به نظر من راهبر باید انگیزه واقعی داشته باشد همانطور که دربنادر است. درآمدها از صادرات، واردات، عوارض و اجاره‌هایی که بابت سوله و ابنار و خدماتی که ارائه می‌شود است که از کشتی‌ها گرفته می‌شود و درآمد واقعی است درصورتی که درآمد حاصل از فروش زمین در مناطق آزاد واقعی نیست و از تولید و صادرات و واردات حاصل نمی‌شود.
در دولت سیزدهم تلاش‌هایی شد که مهم‌ترین آن برنامه هفتم توسعه بوده است. آیا این تلاش‌ها موجب شده تا آسیب‌شناسی‌هایی که شما مطرح کردید به عنوان یک پکیج کامل برای عملکرد بهتر در اختیار دولت چهاردهم قرار گیرد؟ یا ما در ادامه باز هم شاهد آزمون و خطا و فراز و نشیب در این حوزه خواهیم بود؟
گام‌های ابتدایی در این حوزه به‌صورت مناسبی برداشته شده اما جمع‌بندی کاملی وجود ندارد و این مسیری که طی می‌شود نیازمند اصلاحاتی همچون ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران است. شاید ایجاد این سازمان پاسخگو نباشد و در نهایت پس از ایجاد یک سازمان و جذب نیرو و … به دلیل آسیب‌شناسی نادرست و یا ناکافی، نتیجه دلخواه در زمینه توسعه دریا را نتوانیم داشته باشیم. ما در توسعه دریا باید برای راهبر اعم از سازمان بنادر و نهادهای دیگر انگیزه ایجاد کنیم تا از توسعه دریا منافع ایجاد شود نه فروش زمین.
مهم‌ترین هدفی که دولت چهاردهم باید به آن توجه داشته باشد این است که در هر بخشی از این رشته فعالیت‌ها اولویت‌های محدودی را برای توسعه بگذارد. به‌طور مثال اگر می‌خواهیم به سمت گردشگری برویم باید این فعالیت را در قطب‌های گردشگری همچون هرمز که جزیره زیبایی است که گردشگری را می‌توانیم در آن متمرکز کنیم است.
ما باید چند قطب ایجاد کنیم و ناظر بر این قطب‌ها برخی محدودیت‌های قانونی را حذف کنیم. به‌طور مثال محدودیت فعالیت در حریم ۶۰ متری دریا که باید ۶۰ متر دورتر از دریا بسیاری از اتفاقات افتد درصورتی که در بسیاری از جزایر جاذبه‌ها و تفریح‌هایی می‌توانند داشته باشند که به دریا نزدیک باشند.
بر اساس تجربه‌های پیشین ما شاهد ساحل‌خواری و شخصی‌سازی مناطق ساحلی هستیم، چگونه می‌شود از این امر جلوگیری کرد؟
این تجربه در شمال وجود داشته ولی در جنوب اصلا چنین مشکلی وجود ندارد و یک پهنه بسیار عظیمی در جنوب وجود دارد که خالی از سکنه و امکانات است و اصلا مسئله زمین‌خواری و شخصی‌سازی حریم دریا وجود ندارد. اتفاقا ما برای این منطقه باید حمایت‌هایی داشته باشیم. شمال جنگل و آب و هوایی دارد که مردم از سفر به آن‌جا استقال می‌کنند ولی در جنوب کشور به دلیل گرمای هوا استقبال زیادی وجود ندارد و ما باید حمایت‌های مشروط داشته باشیم. هرچقدر حمایت‌ها پراکنده باشد، موجب می‌شود ما پیشرفت و توسعه نداشته باشیم.
چرا نتوانستیم طی این سال‌ها نتیجه بگیریم؟ آیا این اراده جمعی در خود آن مناطق وجود ندارد؟ یا این نگاه کلان و اراده میان کارشناسان نیست؟یعنی اقتصاد دریا برای ما یک موضوع مغفول است و از فرصت‌های آن اطلاعی نداریم. دولت چهاردهم و آقای پزشکیان شرایطی را تحویل می‌گیرند که مباحث معیشتی، تورم مضمن و … وجود دارد و کسی نمی‌داند که اقتصاد دریا چه تاثیری بر تورم مضمن دارد؟
ما برخی منابع محدود را اولویت‌بندی نکردیم و به همین دلیل نیز به توسعه مورد نظر نرسیده‌ایم به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌هایی که در جنوب وجود دارد، جاده ساحلی غربی- شرقی است که از کنار جاده عبور کند و زیبایی خاصی را برای گردشگری ایجاد کند اما وقتی شما از غرب به شرق بروید چنین جاده‌ای وجود ندارد و باید از ساحل فاصله گیرید. در هرمزگان جاده‌های زیبایی را داریم که یک سمت دریا و یک سمت کوه است اما بخش‌هایی از جاده را خاک گرفته و حتی نمی‌توان از ان به راحتی عبور کرد و این نبود امکانات حداقلی به دلیل این است که منابع را بدون نتیجه واحد و منسجم و اولویت‌بندی هزینه کرده‌ایم.
در یک مقیاس کلان ما شاهد این هستیم که طی ۷۰ سال اخیر توسعه اقتصادی ما نامتوازن است و توسعه اقتصادی صرفا در نقاط مرکزی کشور و نزدیک به پایتخت صورت گرفته آیا در این زمینه فکر مشترک و هماهنگی خاصی وجود دارد؟
دولت نقش اصلی را در توسعه داشته و توسعه کشور از نوع بودجه محور بوده و طبیعتا حضور وزرا در تهران موجب می‌شود که حتما شهرهای بزرگ نسبت به مناطق مرزی و دور از دید در اولویت باشند.
یکی از سوالاتی که وجود دارد این است که ما چطور مردم را در سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ساکن کنیم؟ این بحث مالکیتی که وجود دارد بسیار مهم است. شاید حداقل نیاز این مناطق با آب شیرین رفع نشده است یا از برخی منظرها توسعه نیافته باشد. در ابوموسی وقتی می‌خواهیم وارد کشور شویم ممکن است تنها یک پرواز وجود داشته باشد. در آن‌جا بیمارستان، اشتغال و … وجود ندارد و یک فضای محدودی است.
بانکرینگ چیست؟ چه فرصت‌هایی دارد؟ چقدر تاکنون از آن استفاده کرده‌ایم و دلیل عدم استفاده از آن چه بوده؟
کشتی‌هایی که ترابری حمل و نقل هستند، برخی نیازها همچون سوخت‌رسانی، تامین نیرو، تامین غذا، هتلینگ و… دارند و بانکرینگ حدود ۲۰ نوع خدمات ارائه می‌دهد. ما یک ظرفیت بسیار بزرگی در خلیج فارس داریم و حدود ۴۰ هزار شناور از تنگه هرمز عبور می‌کند. حوزه بانکرینگ یک بازار ۱۰ میلیارد دلاری در طول سال دارد که ما ۲ درصد آن را بهره‌برداری می‌کنیم.
نکته مهم این است که ما تمام مجموعه خدمات بانکرینگ را ارائه نمی‌دهیم و تنها سوخت‌رسانی است که آن نیز چالش‌هایی دارد. همچنین شرکت‌های خدماتی که بتوانند به کشتیرانی‌های داخلی و بین‌المللی خدمات ارائه کنند نداریم و این مسئله به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت نیاز دارد.
متاسفانه رقبای بسیار قوی در کشورهای عربی همچون فجیره وجود دارند که این خدمات را ارائه می‌کنند و ورود ما به این عرصه سخت‌تر از سالیان گذشته است و هرچه بگذرد دشوارتر نیز می‌شود.
تحریم‌ها چه اثری بر این عدم استفاده‌های ما از اقتصاد دریایی دارد؟
تحریم متاسفانه شرایط را سخت می‌کند اما تمام این شرایط مربوط به تحریم نیست. شاید در همین مسئله بانکرینگ ما تحریم باشیم اما سوال این است که همین الان شرکت ملی کشتیرانی و شرکت ملی نفت‌کش و یا همین کشتی‌های بین‌المللی که در بندر شهید رجایی و بندر امام پهلوگیری می‌کنند چقدر به آن‌ها سوخت‌رسانی می‌کنیم؟ همین الان شرکت‌های ملی کشتیرانی و نفت‌کش بخشی از نیاز خود را از فجیره تامین می‌کنند. این درحالیست که ۲۴ میلیون تن نفت کوره در کشور تولید می‌شود و این امکان وجود دارد که این نفت کوره به سوخت کشتی تبدیل شود. در گام اول تامین نیاز کشتیرانی‌های داخلی و در گام بعدی کشتیرانی‌هایی که از کنار تنگه هرمز و جزیره قشم عبور می‌کنند می‌توانیم هدف‌گذاری کنیم.
این مسائل در برنامه هفتم توسعه هم به عنوان هدف مطرح شده است که بتوانیم از دولت جدید و مسئولین مطالبه کنیم؟
بخشی از موضوع اقتصاد دریا در برنامه هفتم توسعه آمده است اما چه در سیاست‌ها و چه در برنامه هفتم تنها به‌صورت کلی مطرح شده و چالش نبود اولویت همچنان در برنامه هفتم توسعه نیز وجود دارد و تقریبا بسیاری از رشته فعالیت‌ها مطرح شده اما انتخاب و اولویت‌بندی نشده است. باید منابع محدود را انتخاب و اولویت‌بندی کنیم. این چالش در برنامه هفتم توسعه همچنان وجود دارد.
مواضع و برنامه‌های آقای پزشکیان یا تیم اقتصادی آن‌ها را نسبت به اقتصاد دریا و موارد اولویت‌دار از جمله بانکرینگ، شیلات، گردشگری و… چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تاکنون رئیس جمهور منتخب درباره این موضوعات اظهار نظری نداشتند. من فکر می‌کنم اقتصاد دریا باید یکی از اولویت‌ها باشد وبرای مناطق جنوب کشور یکی از الزامات است که دریا را بیشتر مورد توجه قرار دهیم. اگر می‌خواهیم نقش مهمی در میان جوامع بین‌المللی و نظم جدید جهانی داشته باشیم باید به دریا توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
سایر رقبای ما از اقتصاد دریایی استفاده می‌کنند؟
بله در عراق بندر بزرگی به نام«فاو» در حال توسعه است که می‌تواند بندر اما ما را دچار مخاطره کند. ممکن است این فرصتی که ما می‌توانیم از مسیر ایران و ترکیه به اروپا کالا صادر کنیم را از دست دهیم و عراق جایگزین ما شود. البته فعلا فرصت را داریم ولی باید برنامه‌ریزی داشته باشیم تا فرصت را از دست ندهیم.
در حال حاضر چه دورنمایی برای محقق شدن اهداف و صحبت‌های گذشته درباره مکران وجود دارد؟ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم این منطقه استراتژیک به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی به هدفه خود برسد و محور عمران و آبادانی باشد؟
یک اتفاق خوبی که درکشور وجود دارد، توجه به توسعه بندر چابهار و بندر شهید بهشتی در چابهار است که اتفاق مبارکی است چراکه بنادر اصلی ما از جمله بندر شهید رجایی که ۶۰ تا ۷۰ درصد ترانزیت ما در آن‌جا اتفاق می‌افتد، بندر امام خمینی که کالاهای استراتژیک ما همچون گندم، سویا و ذرت از آن طریق وارد می‌شود و بندر بوشهر که همه در خلیج فارس هستند. ما باید بندر شهید بهشتی را به دلیل مسائل امنیتی باید پراکنده کنیم که اگر تنگه هرمز دچار مشکلی شد بندر دیگری داشته باشیم که دسترسی ما به آب‌های مازاد قطع نشود.
مهم‌ترین نیاز برای توسعه بندر شهید بهشتی نیز توسعه راه‌های مواصلاتی به این بندر است تا کریدور جنوب- شمال بتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. علاوه براین، چابهار دروازه تجارت ما به سمت اروپا است.
با همه این فرصت‌ها چه اتفاقاتی در این مدت افتاده و پیش‌بینی شما از آینده چیست؟ آیا دولت آقای پزشکیان مکران را در دستور کار قرار می‌دهد؟
بر اساس آنچه که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده اقای پزشکیان نیز به مسئله توسعه اقتصاد دریایی توجه خواهد داشت و درخواست من صرفا این است که این توسعه در اولویت قرار گیرد.
در حال حاضر ما توسعه چابهار را به هند داده‌ایم و هند در این مدتی که توسعه چابهار را در اختیار گرفته اقدامات خاصی انجام نداده و این احتمال وجود دارد که به طور کلی هند تمایلی به توسعه آن منطقه ندارد. این بلاتکلیفی برای ایران ضرر دارد و باید آن منطقه را به سمت توسعه متمایل کنیم.
فیلم کامل این گفتگو را از اینجا دانلود کنید
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
