به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیخان زاده، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در یادداشتی نوشت؛
تعدد بخشنامه‌ها و تغییرات مدام رویه‌های اعمالی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر، موجب سردرگمی، کاهش تولید و حتی بی انگیزگی و تدارک کارآفرینان برای انتقال فعالیت به خارج از کشور بخصوص کارآفرینان تولیدی صادراتی شده است.
بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد به ظاهر ضابطه مند، عملاً توقف خاموش صنعت را در پی داشته است. اخذ پیاپی آمار تولید علی رغم ثبت در سامانه جامع تجارت و نیز مطالبه به صورت جداول اکسل بر اساس شناسه تولید و نیز تطبیق آن با پروانه بهره برداری و عدم پذیرش تولید بالاتر از پروانه، ارائه آمار پیش بینی تولید آتی، استخراج میزان ارزبری بر اساس سال گذشته، ارائه کیل مصرف که به نوعی در صنایع شیمیایی به عنوان محفوظات حقوق مالکیت معنوی است به اشکال مختلف علاوه بر سامانه جامع تجارت از طریق سامانه‌های بورسی برای مواد اولیه بورسی و نیز در سامانه ثامن برای صادرات، ارائه مستندات میزان مصرف انرژی به صورت جداول درخواستی به همراه قبوض برق و الی موارد دیگر که ارائه هر کدام از این اطلاعات و پایش توسط کارشناس محترم، ضمن ایجاد یک حجم کار بسیار بالا، روزها جهت بررسی، زمان نیاز دارد و عملاً تأخیرات بسیار طولانی در پاسخ گویی به صاحبان صنعت را موجب می‌گردد.
البته پس از تمام اقدامات فوق، مواجه شدن با پیام‌های گمراه کننده و ضد و نقیض سامانه جامع تجارت و رفع هر یک از موارد اعلامی، هفته‌ها زمان میبرد و عملاً واحدهای تولیدی گرفتار یک چرخه باطل شده‌اند که گویی صنعت پاسخگو ندارد و قصد معطل کردن به ظاهر موجه در میان است.
اگر واحد تولیدی، تولیدی را انجام و عرضه نماید، الزامات درج میزان تولیدات با درج شناسه کالا در سامانه جامع تجارت شرط لازم و حتی شرط صدور فاکتور با درج شناسه تولید می‌باشد و در ادامه با صدور فاکتور از سوی تولیدکننده، الزام تأیید از سوی خریدار نیز شرط لازم دیگری است تا قطعیت تولید، فروش و خرید احراز گردد و تمامی این فرآیندها برای دستگاه‌های اجرایی قابل رصد و قابل ممیزی است و اینکه چرا تولید کننده را با بخشنامه‌های غیر قانونی که بدون مشورت با اتاق‌ها که قانون گذار الزام اخذ نظرات را الزام نموده است، تدوین و ابلاغ می‌گردد و اینچنین تولید کننده را به نقطه عذاب الیم می‌رساند. جای سوال است!
آنچه تولید کننده را رنج می‌دهد، بی ثباتی و عدم برنامه‌ریزی و عدم عمل به قوانین توسط مسئولین محترم دولتی است تولیدکننده با ده‌ها و صدها مشکل روبرو است. قطعی‌های مکرر برق، عدم تأمین سوخت حتی برای ژنراتورهای مولد برق و خرید گازوئیل از بازار آزاد، نرخ بالای ۳۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش بانکی آن هم اگر قابل وصول باشد، توقف طولانی کالا در گمرکات، بی عدالتی‌های تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و غیره و غیره، لیکن تولیدکننده کار آفرین همه این مشکلات را به عنوان یک سرباز اقتصادی به جان خریده است تا اشتغال و عزت ایران اسلامی را حفظ و ارتقا بخشد و فرمایشات مقام معظم رهبری را که تولید را کلید توفیق کشور می‌دانند، عینیت بخشید.
باید بدانیم تولیدکنندگان در یک زنجیره به هم پیوسته، مکمل یکدیگرند و خروجی یک محصول به عنوان ورودی به حلقه تولید بعدی است و زمانیکه تولیدکنندهای به تعهدات خود نتواند عمل نماید، عملاً خلل در زنجیره دیگر تولید کنندگان و مصرف کننده نهایی ایجاد می‌گردد. لذا تولید کننده بمنظور عدم توقف تولید اجباراً سفارشات مواد اولیه خود را منطبق بر برنامه سنواتی خود تنظیم می‌نماید و اقدامات لازم را با تصور در دسترس بودن ارز حتی ارز حاصل از صادرات خود در جهت تأمین مواد اولیه سفارش گذاری قطعی می‌نماید. لیکن با ایجاد شرایط بحرانی اخیر به ناگاه با جریان توقف خاموش مواجه گردیده و امکان دستیابی به ثبت و سفارش‌ها را از دست داده و این در حالی است که بنا بر رویه سنواتی، سفارش گذاری مواد اولیه خود را قطعی و حتی وجه آن را از محل صادرات خود پرداخت نموده و کالا حمل و به بنادر ایران نیز رسیده است که عملاً با عدم امکان ثبت و سفارش روبرو شده است و این امر موجب توقف محموله در بنادر کشور برای ماه‌های متمادی را در پی داشته و عملاً موجب توقف سرمایه‌های ملی کشور شده و مسئولین محترم خوشایند از اینکه دستورالعمل‌های اجرایی به نفع تولید را ابلاغ نمودند. این در حالی است که حتی صادر کننده تولید کننده که بر روی ارز خود حساب نموده نیز نمی‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود بهره‌مند شود.
از سوی دیگر تولیدکننده به دلیل محدودیت‌های مالی، در طی سال‌های متمادی بخشی از نیاز وارداتی مواد اولیه خود را از طریق بازار داخل و با خرید ریالی تأمین نموده و در حال حاضر از آنجایی که بازرگانان نیز امکان ثبت و سفارش و واردات مواد اولیه ندارد، تأمین اخیر مواد اولیه فوق نیز که در آمار نیاز ارزی تولیدکننده دیده نشده، می‌بایست میرا گردد و کسی هم پاسخگو نباشد.
وارداتی که هم اکنون بر اساس موارد فوق‌الذکر وارد گمرکات اجرایی کشور شده و در چرخه باطل فرآیند معیوب فعل قرار گرفته، باعث توقف سرمایه‌های ملی کشور شده است که سریع‌تر می‌بایست به چرخه تولید وارد شود. گردش سرمایه مواد اولیه در کشور با شرایط فعلی در طول یک دوره مالی یک ساله به حدود دو سیکل در سال می‌رسد و این در حالی است که سیکل چرخه سرمایه در یک واحد تولیدی در کشورهای منطقه حدود ۸ سیکل در سال است. کاهش سیکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب می‌گردد، تقاضای تسهیلات بانکی و در نتیجه هزینه تولید در ابعاد مختلف افزایش یابد که این هزینه‌ها در شرایط فعلی بیش از ۲۰ درصد به قیمت تمام شده علاوه بر هزینه‌های تحریم‌های بین‌المللی بانکی، قیمت تمام شده را افزایش داده که تماماً بخشی از تورم غیر مشهود را پدید می‌آورد و هزینه آن به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌گردد.
این مهم در شرایطی است که تولید کننده ایفای تعهدات خود را به مشتریان در زمان مقرر می‌بایست به انجام رساند و در مواردی که ایفای تعهدات با تأخیر مواجه می‌شود، جرایم قراردادی، خود هزینه دیگری است که به تولیدکننده تحمیل می‌گردد و ادامه این روند کاهش تولید, کاهش صادرات, تعطیلی واحدها تولیدی, کاهش اشتغال و ده‌ها اثر تخریبی دیگر را به دنبال دارد که مسئولیت آن با مسئولان محترم وزارت صنعت, معدن و تجارت می‌باشند.
نکته پایانی و مهم، اگر دولتمردان شرایط بهره‌مندی از ارز صادراتی را به گونه‌ای ایجاب نمایند که امکان استفاده از ارز صادراتی خود، برای تولید کننده و صادرکننده واقعی بخش خصوصی فراهم نگردد، قطعاً همین صادرات نیز رو به افول خواهد بود.
در ذیل به برخی از قوانین در راستای الزام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به اخذ نظرات از اتاق‌ها و تشکل‌های مرتبط اشاره شده است:
– مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین‌نامه‌های اجرایی آن
– نامه شماره ۳۸۴۴۷/۸۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای خاندوزی به معاون محترم رئیس جمهور مبنی بر تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
– نامه شماره ۲۳۴۸۵۹ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ از دفتر ریاست جمهوری جناب آقای اسماعیلی به جناب آقای خاندوزی در خصوص لزوم شروع نهضت مقررات زدایی مخل سرمایه گذاری و پیشنهادهای سه‌گانه ارائه شده
– نامه ۲۴۴۷۹۸/۸۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ از هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار جناب آقای خاندوزی به رئیس جمهور محترم مبنی بر اقدامات لازم برای بهبود محیط کسب و کار و رفع گلایه فعالان اقتصادی نزد رهبر معظم انقلاب.
– نامه‌نگاری وزارت اقتصاد با رئیس کل دادگستری تهران در خصوص تصمیمات خلق‌الساعه سازمان توسعه تجارت و ایجاد دردسر برای فعالان اقتصادی با شماره ۷۷۸۲۱/۸۰ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳
– دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (بخشنامه شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر
