یک کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی ضمن اشاره به اینکه مسعود پزشکیان، در طول ایام رقابت‌های چهاردهمین دوره انتخابات، بارها خود را مجری سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری و برنامه هفتم توسعه کشور معرفی کرد، معتقد است شفاف‌سازی مأموریت مناطق آزاد و مناطق ویژه در تقسیم کار ملی بخش اقتصادی می‌تواند به ارتقا عملکرد مناطق آزاد و ویژه بینجامد.
به گزارش ایسنا در یادداشت سعید پورعلی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی – آمده است:
با فرض پذیرش رویکرد دولت چهاردهم به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری و برنامه هفتم توسعه کشور، جا دارد مروری به جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه هفتم توسعه کشور داشته باشیم.
در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد. علاوه بر این تلاش زیادی به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس در قالب ارائه طرح برای افزایش تعداد این مناطق در جریان است. مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای عربی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی، در آزمون اثربخشی و کارآمدی سربلند بیرون آمده‌اند. این مناطق، باهدف گذار از اقتصادی دولتی، غیررقابتی، رانتی و دستوری به سمت اقتصادی غیردولتی، رقابتی، غیر رانتی و آزاد تشکیل می‌شوند. افزایش روزافزون نقش این مناطق در اقتصاد ملی از طریق ایجاد ظرفیت‌های نوین و فعال‌سازی مزیت‌های موجود، مسیری برای شتاب‌بخشی به توسعه کشورهاست.
ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ هدف از تأسیس این مناطق را” تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ” معرفی کرده است.
جایگاه مناطق آزاد در سیاست‌های کلی ابلاغی
بر اساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. نهاد سیاست‌های کلی نظام، نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب می‌شود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال ۱۳۵۸ ایجادشده بود به‌طوری‌که در بازنگری سال ۱۳۶۸ بسیاری از اعضای شورای بازنگری تأکید فراوانی بر گنجاندن این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و درنتیجه این نهاد وارد قانون اساسی گردید. سیاست‌های کلی نظام، بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کشور را در همه عرصه‌های حکومتی مشخص می‌کند؛ با این توضیح که قانون‌گذاری در جامعه دو بُعد دارد. بُعد شکلی و بُعد ماهوی. ماهیت قوانین را سیاست‌گذار تعیین می‌کند و شکل قوانین و نحوهٔ اجرای قانون را قانون‌گذار و حقوق‌دان معین می‌کند؛ بنابراین لازم است سیاست‌های کلی، ماهیت و جهت‌گیری قوانین و نیازهایی که برای حرکت توسعه‌ای، جامعه وجود دارد را رهبری نظام معین کند. از این منظر سیاست‌های کلی، جهت‌گیری‌ها و ماهیت قوانین و سند بالادستی قوانین است. پیشینه تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی از سال ۱۳۷۲ آغازشده است
از این سال تاکنون ۵۶ سند به‌عنوان سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده است. دایره سیاست‌های کلی شامل برنامه‌های توسعه، شبکه‌های اطلاع رسانه‌ای رایانه‌ای، انرژی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، منابع آب، بخش معدن، اقوام و مذاهب، حمل‌ونقل، امنیت قضایی، مشارکت اجتماعی، امنیت ملی، شهرسازی، مسکن، قضایی، ارتباطات مخابراتی و پستی، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری، توسعه علمی و تحقیقاتی، کشاورزی، صنعت، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، کشاورزی، وحدت و همبستگی ملی، حفظ شأن و استقلال قضات، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سازمان‌دهی امور ایثارگران، اصل ۴۴ قانون اساسی، مبارزه با مواد مخدر، نظام اداری، اصلاح الگوی مصرف، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، اشتغال، آمایش سرزمین، خودکفایی دفاعی و امنیتی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تحول در آموزش‌وپرورش، اقتصاد مقاومتی، حسن اجرای سیاست‌های کلی، سلامت، جمعیت، علم و فناوری، محیط‌زیست، خانواده، انتخابات، قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی و توسعه دریا محور است.
مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس ویژگی‌های چون مرزنشینی، بندری و جزیره‌ای بودن و مهم‌تر از همه برخورداری از مزیت دریا، ارتباط چندلایه با اسناد ابلاغی سیاست‌های کلی نظام و بعدتر اسناد توسعه و سند بودجه سالانه، می‌توانند تعریف و برای پشتیبانی از جایگاه ملی خود به‌عنوان قطب تا و کانون‌های توسعه، فرصت‌سازی کنند. بر این باورم که مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور از لایه‌های فرصت‌سازی چون دریا، مرزنشینی، جزیره‌ای، بندر، مهاجرت، جامعه محلی و بومیان و مهم‌تر از همه امنیت در اسناد سیاست‌های کلی، کمتر بهره برده‌اند. مرور اسناد سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری، نشان می‌دهد که در برخی از این اسناد به‌صورت مستقیم و در برخی غیرمستقیم به ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره شده است. اگر لایه‌های ارتباطی پیش‌گفته یعنی مرز، بندر، ساحل، جزیره، دریا، انرژی، ترانزیت، مهاجرت و بومیان را به کلیدواژه‌های مرتبط با مناطق آزاد تجاری صنعتی اضافه کنیم، ادبیات بسیار غنی و پرتکراری برای فرصت‌سازی در اختیار مدیران و متولیان قرارمی گیرد. با این رویکرد می‌توان ادعا کرد، یکی از تکیه‌گاه‌های حمایتی برجسته برای مبانی و کارکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. شوربختانه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی، در تبیین کارکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی، کمتر از فرصت‌سازی این اسناد الزام‌آور برای مزیت سازی، ایجاد درآمدهای پایدار، جایابی تعریف‌شده در اقتصاد ملی و جذب اعتبارات عمومی باهدف توسعه زیرساخت‌ها، بهره برده است.
بند ۱۱ سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲ سندی است که به‌صورت مستقیم به کارکرد و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی اشاره کرده است. بر اساس مفاد این بند، ” توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج “به‌عنوان چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کشور در همه عرصه‌های حکومتی، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ‌شده است. همچنین دربند ۴ سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه ششم توسعه مصوب نهم تیرماه ۱۳۹۴ به حوزه سیاست‌گذاری ابلاغ‌شده است” برای توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقهٔ آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت با ایران از ظرفیت مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی (با عبارت در چارچوب بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) به‌عنوان قطب‌ها و کانون‌های توسعه، استفاده شود.
نگاهی به بند ۴۴ سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۲، بند ۱۲،۲۱،۲۳، ردیف ۲ بند ۳۵ و بند ۴۱ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۷، بند ۱۱ سیاست‌های کلی ابلاغی جمعیت مصوب ۱۳۹۳، بندهای ۱،۲،۳ و ۴ بخش “ه”، ردیف ۲ بند”و” و ردیف ۵ بند”ز” سیاست‌های کلی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۰ و تمام بندهای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با تأکید بر ظرفیت بند ۹ مصوب ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که چه ظرفیت‌های سیاستی ممتاز و منحصر به‌فردی برای مزیت و فرصت‌سازی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و بعضاً ویژه اقتصادی، وجود دارد.
نگاهی به بندهای ۱۰ و ۱۱ بخش زیربنای و ۱۷ بخش فرهنگی اجتماعی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه هفتم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، نشان می‌دهد فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی و سیاسی، تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل، توجه ویژه به دریا، سواحل، بندرها، آب‌های مرزی و توسعه صنعت گردشگری جهت‌گیری‌های حکومتی است که می‌تواند برای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مزیت و فرصت‌سازی کند، اما هنوز این مناطق با برخی محدودیت‌ها مواجه هستند. این محدودیت‌ها شامل موارد زیر است:
1. مقررات گمرکی: هرچند مناطق آزاد معافیت‌های گمرکی دارند، اما برخی قوانین و مقررات گمرکی در مورد واردات و صادرات کالاها همچنان اعمال می‌شود.
2. محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی: در برخی موارد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممکن است تحت شرایط خاصی قرار گیرد و نیاز به تأیید نهادهای مربوطه داشته باشد.
3. قوانین کار و استخدام: ممکن است برخی از قوانین مربوط به حقوق و دستمزد و همچنین استخدام و اخراج کارکنان در مناطق آزاد متفاوت باشد که می‌تواند موجب پیچیدگی‌هایی شود.
4. محدودیت‌های بانکی: برخی بانک‌ها ممکن است در ارائه خدمات مالی به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مستقر در مناطق آزاد با محدودیت‌هایی مواجه شوند.
5. نظارت و کنترل دولتی: مناطق آزاد تحت نظارت و کنترل نهادهای دولتی خاص قرار دارند که ممکن است فرایندهای مدیریتی را پیچیده کند.
6. قوانین مالیاتی: درحالی‌که مناطق آزاد از برخی مالیات‌ها معاف هستند، ممکن است با قوانین خاص مالیاتی و تسهیلات محدود مواجه شوند.
7. مقررات زیست‌محیطی: هرچند مناطق آزاد به ایجاد رونق اقتصادی کمک می‌کنند، اما باید ازلحاظ زیست‌محیطی نیز طبق قوانین خاصی عمل کنند.
در مجموع، این محدودیت‌ها ممکن است بر عملکرد و جذابیت مناطق آزاد تأثیر بگذارند و نیازمند برنامه‌ریزی و اصلاحات مستمر برای بهبود شرایط این مناطق هستند.
جایگاه مناطق آزاد در لایحه برنامه هفتم توسعه
لایحه برنامه هفتم توسعه که در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد و شامل ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده بود، می‌توانست به بهبود وضعیت مناطق آزاد کمک کند، به شرطی که مفاد پیشنهادی در مسیر حمایت از مناطق تنظیم می‌شد و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به‌درستی اجرا شود و حمایت‌های لازم از سوی دولت و نهادهای مرتبط انجام گیرد. فعالان اقتصادی مناطق آزاد انتظار داشتند در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در مورد برخی از موضوع‌هایی که با بهبود عملکرد مناطق آزاد ارتباط مستقیم دارد، تعیین تکلیف می‌شد. موضوع‌های زیر می‌تواند به ارتقای جایگاه و عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منجر شود.
۱- تسهیل فرایندهای تجاری: کاهش بوروکراسی و تسهیل مراحل اداری می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی را افزایش دهد.
۲-معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های اقتصادی: معافیت‌های مالیاتی و دیگر حمایت‌ها ممکن است به افزایش سرمایه‌گذاری در این مناطق کمک کرده و به تولید مشاغل بیشتر و توسعه اقتصادی منجر شود.
۳- توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها موجب بهبود دسترسی به بازارها و افزایش کارایی فعالیت‌های تجاری خواهد شد.
۴-ایجاد فرصت‌های نوآوری: حمایت از فناوری و نوآوری می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای جدید و اشتغال‌زایی کمک کند.
۵-تقویت صادرات: با ارائه تسهیلات برای صادرات، مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان دروازه‌های صادراتی کشور عمل کنند و به افزایش درآمدهای ارزی کمک کنند.
با این همه جهت‌گیری لایحه برنامه هفتم توسعه در برخی از مفاد پیشنهادی، نگرانی‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت. به نظر می‌رسید ضعف دانشی و بینشی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارزیابی و تحلیل آثار و نتایج چند بند از لایحه بر عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به این نتیجه رسانده بود، برای اصلاح جهت‌گیری لایحه که تضعیف‌کننده مناطق آزاد تجاری صنعتی بود، فعالانه ورود کرده و از همه ظرفیت‌های خود برای بازنگری دربندهای لایحه که روال‌ها و فرایندهای موازی و مزاحم برای مناطق ایجاد می‌کرد، بهره ببرند. بندهای متعددی در لایحه تقدیمی به مجلس وجود داشت که نافی استقلال این مناطق و باب دخالت و موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مناطق آزاد را می‌گشود.
مفاد و محتوای بند “الف”ماده ۴ (فرایند جدید صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار در مناطق آزاد و ویژه)، بند”الف”ماده ۲۲ (نحوه ارزیابی شاخص‌ها و ضوابط زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، بند “ت”ماده ۳۳ (تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌مقیاس برای تولید گیاهان روغنی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، بند “پ”ماده ۳۵ (تکلیف شیوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی) و بند “چ” ماده ۸۲ (ناظر بر ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی)، دغدغه‌های بسیاری را برای ساکنان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد کرد. البته ناگفته نماند که برخی از ماده‌ها و بندهای لایحه، فرصت‌های مناسبی برای توسعه عملکردی مناطق آزاد ایجاد می‌کرد. بند “ب” ماده ۵۸(ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی)، ماده‌های ۶۰،۶۱ و ۶۲ و بندهای این ماده‌ها که ناظر بر فرصت‌سازی برای شتاب‌بخشی به اقتصاد دریا محور و بند “ب” ماده ۸۲ مبنی بر تکلیف صدور مجوز و اعمال معافیت حقوق ورودی برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری، از ظرفیت‌های مناسب لایحه برای فرصت‌سازی و تقویت عملکردی مناطق آزاد تجاری صنعتی است.
سرنوشت کارزار نفس‌گیر بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و جامعه محلی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای بازنگری لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، با حذف یا اصلاح ماده‌ها و بندهای که در مسیر تضعیف مناطق آزاد بود، به بخش عمده‌ای از اهداف خود رسید. حذف بند “الف” ماده ۴ و بند “پ” ماده ۳۵ و اصلاح بند”ت” ماده ۳۳ کمی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را کاهش داد. اگرچه نگارنده بر این باورم که در صورت مشارکت هدفمند و هوشمندانه مدیران مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به‌ویژه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، در برهه تدوین برنامه‌های توسعه، می‌توان جایگاه این مناطق را با اتکا به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، تثبیت و ارتقا بخشید.
جایگاه مناطق آزاد در احکام دائمی برنامه‌های توسعه
قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و قانون پیشرو که به‌عنوان اسناد بالادستی در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه دولت (قانون بودجه) مرجعیت دارند، باید همواره مدنظر مدیران و متصدیان دبیرخانه شورای‌عالی، مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فعالانه بخش خصوصی باشد. تلاش نگارنده در این یادداشت آن بود تا سیمای روشن از ظرفیت سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه هفتم توسعه در حمایت از توسعه و گسترش فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ارائه دهم. جا دارد قبل از ترسیم جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در قانون برنامه هفتم توسعه، با همین رویکرد، نگاهی به سند بالادستی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هم داشته باشیم. اهمیت این قانون از آن جهت است که حتی پس از انقضای برنامه پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراست. این قانون مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره است که هدف آن ایجاد ثبات و استمرار در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور بدون نیاز به تدوین برنامه‌های جدید برای هر دوره زمانی مشخص است. برخی از مهم‌ترین مواد این قانون به شرح زیر است:
1. ماده ۱: مشخص‌کردن اهداف کلی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیست.
2. ماده ۲: تعیین اصول و مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور.
3. ماده ۳: تأکید بر ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای.
4. ماده ۴: توجه به توسعه پایدار و ضرورت حفظ محیط‌زیست.
5. ماده ۵: لزوم برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات.
6. ماده ۶: تعیین وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه.
7. ماده ۷: راهکارهایی برای تأمین منابع مالی موردنیاز.
8. ماده ۸: ارائه گزارش‌های سالانه از پیشرفت و چالش‌های مرتبط با اجرای برنامه‌ها.
برای شفاف‌شدن کارکرد قانون احکام دائمی توسعه کشور پاسخ به این پرسش ضروری به نظر می‌رسد: چه تفاوتی بین قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله وجود دارد؟ تفاوت‌های اساسی بین قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله عبارت‌اند از:
1. ماهیت و هدف:
o قانون احکام دائمی: این قانون چارچوب‌های کلی و دائمی برای مدیریت و اجرای برنامه‌های توسعه کشور را تعیین می‌کند. به عبارتی، احکام دائمی به‌نوعی اصول و قواعد کلی مربوط به توسعه را پایه‌ریزی می‌کنند که باید در تمامی برنامه‌ها رعایت شوند.
o برنامه‌های توسعه پنج‌ساله: این برنامه‌ها دارای اهداف کوتاه‌مدت و مشخصی هستند که برای یک دوره پنج‌ساله طراحی‌شده‌اند. هر برنامه شامل پروژه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های خاصی است که باید در طول این دوره به اجرا درآید.
2. مدت‌زمان:
o احکام دائمی: این احکام به‌صورت دائمی و امکان تغییر آنها به‌ندرت و در شرایط خاص وجود دارد.
o برنامه‌های پنج‌ساله: این برنامه‌ها به‌صورت دوره‌ای و برای هر پنج سال تنظیم می‌شوند و ممکن است باتوجه‌به شرایط اقتصادی، اجتماعی و نیاز کشور تغییر کنند.
3. سطح جزئیات:
o قانون احکام دائمی: عمدتاً اصول کلی و ساختارهای قانونی را فراهم می‌کند و به جزئیات اجرایی کمتری می‌پردازد.
o برنامه‌های پنج‌ساله: این برنامه‌ها دقیقاً به جزئیات پروژه‌ها، تخصیص منابع، جدول زمانی و معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه‌ها پرداخته و شامل مشخصات عملیاتی هستند.
4. تصویب و اجرا:
o احکام دائمی: برای تصویب این قانون نیاز به مراحل قانونی خاص و تأیید نهادهای مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
o برنامه‌های پنج‌ساله: این برنامه‌ها نیز به تصویب مجلس می‌رسند، اما معمولاً ممکن است سریع‌تر و با شرایط خاص بازنگری یا اصلاح شوند.
به طور خلاصه، قانون احکام دائمی به‌عنوان یک چارچوب کلی عمل می‌کند درحالی‌که برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به‌عنوان دستورالعمل‌های مشخص برای تحقق پروژه‌های خاص در یک دوره زمانی معین طراحی‌شده‌اند.
بندهای “الف” و “ب” ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به نحوه فعالیت دانشگاه‌ها و ضوابط پذیرش دانشجو در مناطق آزاد تجاری صنعتی می‌پردازد. بر اساس بند “الف” این ماده ” دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند”. همچنین دربند”ب” به معرفی ضوابط پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و بهره‌مندی از معافیت تحصیلی می‌پردازد.
یکی دیگر از ماده‌های مهم قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ماده ۶۵ و بندهای ۷ و تبصره‌های ۴ گانه آن است. بندها و تبصره‌های این ماده برای تحقق اهداف زیر تدوین، تصویب و ابلاغ‌شده است:
۱-ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
۲-ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله
۳-اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
۴-ایجاد رشد اقتصادی مناسب
۵- هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی
۶- ارائه الگوی ملی در بخش‌های مختلف
۷-گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی
۸-ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی
۹- تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
۱۰- فقرزدایی از مناطق آزاد تجاری صنعتی
در بند “الف” ماده ۶۵ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه معرفی و اشاره دارد که کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. همچنین این بند تأکید می‌کند “سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند”.
بند “ب” این ماده به طرح معافیت از پرداخت ورودی کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش‌افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کاررفته در آن، می‌پردازد.
دربند “پ” ماده ۶۵ به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی اجازه می‌دهد تا هزینه‌های بندری بابت ارائه خدمات در بنادری که در محدوده منطقه قرار دارند، دریافت کنند. همچنین به این مناطق اجازه داده می‌شود نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.
بند”ت ” این ماده به معافیت مبادلات کالا از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 شهریور 1372)، مالیات و حقوق ورودی اشاره دارد. این معافیت‌ها باهدف حمایت از تولید در / صادرات از مناطق آزاد وضع‌شده است.
بند”ث” ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه باهدف گسترش ارتباطات علمی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در این مناطق و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی را مجاز دانسته است. این بند تکمیل‌کننده بندهای “الف” و “ب” ماده ۲ همین سند است.
استقرار مناطق آزاد تجاری صنعتی در جزایر و شهرهای بندری موضوع تعیین محدوده آبی این مناطق را ضروری می‌سازد. بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی، گردشگری و تجاری این مناطق با دریا و محدوده آبی ارتباط تنگاتنگ درد. بند”ج” این ماده محدوده آبی مناطق آزاد تجاری صنعتی را به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین کرده است. این محدوده از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب 7 شهریور 1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
یکی از اهداف تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی کمک به توسعه محلی و فقرزدایی از محدوده محل استقرار مناطق آزاد است. برای کمک به تحقق این هدف بند”ج” ماده ۶۵، سازمان‌های مناطق آزاد را موظف کرده است حداقل یک درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
جایگاه مناطق آزاد در قانون برنامه هفتم توسعه
همان‌گونه که پیش از این گفته‌شده ماده‌هایی در برنامه هفتم توسعه کشور وجود دارد که می‌تواند در مسیر ظرفیت‌سازی برای توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. مفاد ماده‌های ۶۱،۶۲،۶۳ و ۶۰ فصل ۱۲ برنامه که به تکالیف مرتبط با گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریا محور و ردیف‌های ۱،۲،۳ بند”الف” و بند “ب ” ماده ۸۳ فصل ۱۷ ناظر بر تکالیف باهدف توسعه میراث‌فرهنگی و گردشگری از مصادیق بارز این فرصت و مزیت سازی است. به متصدیان، مدیران و فعالان اقتصادی و گردشگری مناطق آزاد تجاری صنعتی توصیه می‌کنم این ماده‌ها، بندها، ردیف‌ها و تبصره‌ها را با دقت و حساسیت مطالعه و پیگیری کنند.
با حذف بند “الف” ماده ۴، بند”ت” ماده ۳۳ و بند “پ” ماده ۳۵ از لایحه برنامه هفتم توسعه، دو بند”الف ” ماده ۲۲ و بند “ب” ماده ۵۸ فصل ۱۲ با عنوان گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریا محور به شکل مستقیم به نام “مناطق آزاد تجاری صنعتی ” اشاره کرده‌اند.
بند “الف” ماده ۲۲ در فصل ۳ قانون با عنوان “اصلاح ساختار بودجه” آمده است. هدف ماده ۲۲ قانون الزام به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی است. این اشاره هم ناظر بر تکلیفی است که مناطق آزاد تجاری صنعتی در حوزه حفاظت از محیط‌زیست دارند. در متن مصوبه آمده است “کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست-محیطی که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات زیست¬محیطی قرار گیرد”. یکی از مزیت‌های ستودنی و خواستنی بسیاری از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، محیط‌زیست آنهاست. برخی از مناطق آزاد تجاری صنعتی در چارچوب برنامه جامع خود برای رسیدن به محیط زیستی پاک، کربن صفر را هدف گرفته‌اند.
بند”ب” ماده ۵۸ برنامه باهدف افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب، حمایت‌ها و مشوق‌های را پیش‌بینی کرده است. در این بند دو وزارت‌خانه نفت و راه شهرسازی مکلف شده‌اند با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون‌ساحلی (آفشور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام کنند. تقویت زیرساخت‌های انرژی، بهداشت و درمان، آموزش و بندری و فرودگاهی از مسائل مهم مناطق آزاد تجاری صنعتی است. به دلیل ساختار درآمدی –هزینه‌ای این مناطق و عدم بهره‌مندی آنها از اعتبارات دولتی و عمومی، تأمین زیرساخت‌ها با کندی عذاب‌آور روبرو است. این مصوبه می‌تواند راهی برای تسریع در تأمین زیرساخت‌های به‌ویژه در حوزه‌های دریایی، بندری، فرودگاهی و ریلی باشد.
اگر چه در ماده‌های دیگر قانون برنامه هفتم توسعه به‌صورت مستقیم به نام “مناطق آزاد تجاری صنعتی” اشاره نشده است، ولی در برخی از بندها فرصت‌سازی مناسبی برای مناطق آزاد دیده می‌شود. ردیف‌های ۱ و ۴ بند”الف” ماده ۴۸ که دولت را به اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی و پیشران مکلف کرده است، به اجرای پروژه در حوزه دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی و توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی باهدف تبدیل‌شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری تأکید دارد. سازمان توسعه سواحل مکران که بر اساس ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در محدوده شهرستان‌های میناب، سیرید، جاسک، چابهار و کنارک تشکیل شده است و منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند با هوشمندی، بهره‌مندی از این فرصت را دنبال کنند.
مرور فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه با عنوان گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریا محور نشان می‌دهد که فرصت‌های مناسبی برای مناطق آزاد تجاری صنعتی وجود دارد. منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند، کیش، قشم، چابهار در جنوب و دو منطقه آزاد انزلی و مازندران در شمال در کناردریا قرار دارند. فعال‌شدن اقتصاد دریا پایه از مزیت‌های این مناطق است. توجه به ترانزیت در قالب کریدورهای زمینی، دریایی و هوایی و ظرفیت خدادادی دریا می‌تواند به فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی و شتاب‌بخشی به توسعه مناطق آزاد و کشور کمک کند.
حجم اقتصاد دریایی جهانی ۱۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۳۰ به ۳۰۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در حال حاضر منابع دریایی قابل استحصال دریاها تریلیون‌ها دلار تخمین زده می‌شوند. اقتصاد دریا محور بر مبنای منابع و صنایع دریایی و استفاده درست و برنامه‌ریزی‌شده از دریاها، سواحل، بنادر و جزایر و پتانسیل‌های عظیم مرتبط با آن برای رشد اقتصادی این مناطق و کشور حائز اهمیت است. بر مبنای گزارش کنفرانس توسعه و تجارت جهانی ارزش صادرات مبتنی بر دریا ۳ تریلیون دلار در سال تخمین زده می‌شود. بیش از سه میلیارد نفر در جهان، برای معاش خود از دریاها بهره می‌برند. ۲۰ کشور درحال‌توسعه جهان در کنار دریاها واقع شده‌اند. دو سوم جمعیت جهان در سواحل و ۶۰ کیلومتری دریاها مستقر و زندگی می‌کنند. ۸۰ در صد از بزرگ‌ترین و آبادترین شهرهای جهان در کنار سواحل واقع شده‌اند. بیشترین تراکم جمعیتی جهان در سواحل است. ایران دارای ۷ استان ساحلی با ۲۵ درصد مساحت کشور است. این در حالی است که تنها ۱۲ درصد جمعیت کشور در استان‌های ساحلی و کناردریا زندگی می‌کنند. درآمد گردشگری دریایی در جهان هم‌نشان می‌دهد که ایران تا چه اندازه نسبت به این ظرفیت بی‌توجه بوده است. مشاهده واقعیت‌های میدانی بیانگر آن است که ایران با دارابودن ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل در شمال و جنوب، قرارگیری در مسیر کریدور شمال به جنوب و توانایی اتصال به شبه‌قاره هند به روسیه و اروپا، اشراف به خلیج‌فارس، دریای عمان، تنگه هرمز، مجاورت با بزرگ‌ترین دریاچه جان، رتبه ۲۴ ام ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل در جهان، بدون احتساب نفت و گاز، یک در صد از اقتصاد دریا پایه را سهم خود کرده است. این آمار به آن معناست که تنها از ۵ درصد از سواحل ارزشمند خود استفاده می‌کنیم.
نگاهی به عملکرد بنادر برتر غرب آسیا و ایران هم‌نشان می‌دهد تا چه اندازه در بهره‌برداری از ظرفیت دریا دچار غفلت شده‌ایم. یافته‌های بانک جهانی در گزارش شاخص عملکرد بنادر کانتری در غرب آسیا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که حمل‌ونقل دریایی برای تجارت جهانی ضروری است. به‌طوری‌که بیش از ۸۰ درصد تجارت کالایی جهان از نظر حجم، از طریق مسیرهای دریایی حمل می‌شود. در این میان باز هم غایب بزرگ در عرصه بندری و حمل‌ونقل دریایی ایران است. سواحل و بنادر غنی و ارزشمند شمالی و جنوبی کشور به‌ویژه مکران بلااستفاده مانده است. کشور در زمینه ساخت و تعمیر کشتی‌ها، شیلات و آبزی‌پروری، ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، صنایع آب‌شیرین‌کن، تولید برق و ده‌ها صنعت دریایی و ساحلی نیاز به برنامه‌ریزی منسجم‌تر و بهتری دارد.
در ردیف ۲ بند “الف” ماده ۵۷ و باهدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران، حضور فعال افزایش سهم بری از زنجیره‌های ارزشمند منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف و مزیت‌های اقتصادی، تدوین ” سند برنامه ملی ترانزیت”در سال اول اجرای برنامه پیش‌بینی‌شده است. ضروری است دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی باهدف بهره‌مندی از این فرصت و مشارکت مناطق آزاد تجاری صنعتی در این برنامه ملی با نهادهای مسئول و مرتبط رایزنی فشرده داشته باشد.
بندهای “الف”،”ب”،”پ”،”گـ” و “ث” ماده ۶۰ برنامه با موضوع “اقتصاد دریا محور” وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، نفت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان شیلات ایران را در بسیاری از حوزه‌های حمایتی، مشوق‌ها، تأمین انرژی پایدار، بازسازی زیستگاه‌های حساس و اعمال معافیت‌ها مکلف کرده است. مناطق آزاد تجاری صنعتی مستقر در سواحل شمالی و جنوبی و جزیره‌ای می‌توانند از بندهای این ماده برای رفع برخی از ناترازی‌ها استفاده کنند. همچنین از بندهای “الف”، “ب”و “پ” ماده ۶۱ هم برای استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی بهره‌برداری کنند. شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکار لازم برای رقابتی کردن فعالیت‌ها در مقایسه با بنادر منطقه برخی از فرصت‌های این ماده است. علاوه بر این بندهای “الف”و” ب” ماده ۶۲ باهدف افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان فرصت‌های ارزشمندی برای مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم و چابهار فراهم آورده است. یکی از مزیت‌های این دو منطقه آزاد در حوزه ارائه سوخت و خدمات بانکرینگ است.
یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه با نگاه به اقتصاد دریا، توسعه صنایع شیلاتی و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد خانوارهای غذایی است. صید و صیادی از مشاغل دیرپا و سنتی مناطق ساحلی و آزاد تجاری صنعتی است. همچنان بسیاری از بومیان و جامعه محلی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی در کیش، قشم، چابهار، اروند و انزلی در حوزه صید و صنایع مرتبط مانند شیلات مشغول به فعالیت هستند. بندهای “الف”و”ب” ماده ۶۳ وزارتخانههای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برای تأمین انرژی باهدف توسعه ناوگان صید فراساحلی و بومی‌سازی تجهیزات موردنیاز این صنعت، مکلف کرده است. با در نظر داشتن ساختار مدیریت درآمد – هزینه‌ای مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، بهره‌مندی از صنایع مرتبط با اقتصاد دریا می‌تواند منابع نوین و پایداری برای فعالیت و ایجاد درآمد تعریف کند.
یکی دیگر از فرصت‌های ارزشمند برنامه هفتم توسعه برای مناطق آزاد تجاری صنعتی را می‌توان در فصل ۱۷ با عنوان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که برای اولین‌بار در برنامه آمده است، ردیابی کرد. بندهای “الف”،”ب”،”ت”،”ث”،”ج”،”چ”،”ح”،”خ”،”د”و”ذ” ماده ۸۳ هم‌ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناسبی برای توسعه گردشگری در کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی ایجاد کرده است. این ماده باهدف توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث‌فرهنگی و توسعه و ترویج صنایع‌دستی، اقدام‌های گسترده‌ای را ابلاغ کرده است. دایره این اقدام‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی، آموزش و توانمندسازی، واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، ارائه یارانه و تسهیلات حمایتی، تأمین زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی، بازنگری حریم آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار جدید، صدور مجوزهای توسعه‌دهنده‌ها، تسهیل گر سرمایه‌گذاری، مرمت و بهره برداری از ابنیه و شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی است.
یکی از مهم‌ترین فرصت‌های این ماده در ردیف ۱ بند” الف” معافیت‌های مالیاتی تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی است. همچنین بند “ب” این ماده فرصت بسیار ارزشمندی برای نوسازی و بازسازی صنعت گردشگری است. این بند مهم اشعار می‌دارد که ” مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل 10 سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط خواهد بود”. حوزه گردشگری و صنایع‌دستی مناطق آزاد تجاری صنعتی با اتکا به دارایی ارزشمند جامعه محلی و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تبدیل آن به جاذبه گردشگری می‌تواند از پیشران‌های توسعه مناطق باشد. نوسازی و بازسازی تجهیزات و امکانات این حوزه سال‌هاست به تأخیر افتاده است. این بند می‌تواند جان تازه‌ای به گردشگری کشور، مناطق ساحلی و جزیره‌ای و به‌ویژه مناطق آزادی که در چشم‌اندازشان صنعت گردشگری نقش محوری دارد، بدمد.
نتیجه‌گیری
اگر چه این بررسی طولانی شد؛ ولی بر این باورم چنانچه قانون‌گذار بخواهد از مزایای ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، افزایش صادرات و تسهیل تجارت، ایجاد تنوع اقتصادی، توسعه تجارت منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش اشتغال، تحریک نوآوری و انتقال فناوری، افزایش رقابت‌پذیری، تقویت بخش خصوصی، توسعه صنایع جدید، تقویت ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و حاکمیت گفتمان اقتصاد آزاد، رقابتی، غیر تعرفه‌ای و غیردولتی، بهره‌مند شود، جایگاه این مناطق را در همه اسناد بالادستی و به‌ویژه در برنامه‌های توسعه آتی تقویت کرده و این مناطق را مأموریت گرایانه و با شاخص‌های تعریف شده مورد ارزیابی قرار دهد.
مدیران دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و مناطق ویژه باهدف ارتقای جایگاه مناطق در اسناد بالادستی و همچنین جایابی تثبیت شده بین اهداف و کارکرد مناطق با توسعه کشور از طریق شورای‌عالی مناطق آزاد که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل می‌شود، اقدام کنند. شفاف‌سازی مأموریت مناطق آزاد و مناطق ویژه در تقسیم کار ملی بخش اقتصادی هم می‌تواند به ارتقا عملکرد مناطق آزاد و ویژه بینجامد. بی شک اتخاذ یک استراتژی گفت‌وگوی جامع با دولت و حاکمیت همراه با مشارکت بخش خصوصی در فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در اسناد سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام دائمی برنامه‌های توسعه، برنامه توسعه هفتم و سند بودجه سالانه و ایجاد ظرفیت‌های جدید در اسناد آتی می‌انجامد.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
