مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن گفت: شرکت راه‌آهن از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بند الف تبصره ۱۸، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در بخش‌های مختلف صنعت ریلی سرمایه‌گذاری کنند حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.
به گزارش ایسنا، علی خسروی با اشاره به طرح توسعه حمل و نقل ریلی بار و مسافر توسط راه‌آهن و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی پرداخت و گفت: طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به ازای هر تن کیلومتر بار ایجادی ۳۵ سی سی و به ازای هر نفر کیلومتر مسافر ۲۰ سی سی صرفه‌جویی سوخت از طریق شرکت راه‌آهن ایجاد می‌شود.
وی افزود: طبق این قانون برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید بخش غیر دولتی که به بهره‌برداری می‌رسند، صرفه‌جویی هر پروژه توسط شرکت راه‌آهن محاسبه و به میزان کل سرمایه‌گذاری انجام شده، شامل اصل و سود سرمایه‌گذاری تا سقف اعتبار مصوبه شورای اقتصاد قابل پرداخت خواهد بود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن خاطرنشان کرد: میزان سقف بازپرداخت این سرمایه‌گذاری، هفت و نیم میلیارد دلار است که به دلیل مشکلاتی که در شیوه اجرایی آن وجود داشت، این موضوع به گلوگاهی تبدیل شده بود و باعث تاخیر در روند اجرای پرونده و موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده بود که با پیگیری مدیر عامل شرکت راه‌آهن و همکاری وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و توافق صورت گرفته میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی نفت، شیوه نامه اجرایی جدید به امضاء وزرای دو وزارت‌خانه رسید.
خسروی گفت: از ویژگی های مهم توافق صورت گرفته با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌توان به تغییر خط مبنای مسافری از سال ۹۳ به سال ۹۵، تسهیل شرایط برای پروژه‌های مسافری در سال‌های کرونا، پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری، تمدید زمان سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۰۵ و بازپرداخت آن تا سال ۱۴۱۰ اشاره کرد.
وی تاکید کرد: با این توافق، مشکلات موجود در مصوبه قبلی، رفع و گام‌هایی به نفع رشد و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی برداشته شد. اکنون توانسته‌ایم بابت عملکرد سرمایه‌گذاران از سال ۹۵ تا سه ماه اول سال ۱۴۰۲، برای شرکت‌هایی که پیش از این قرارداد و الحاقیه آنها مبادله شده بود، صرفه‌جویی محاسبه شود و تخصیص لازم را از شرکت بهینه سازی دریافت کنیم. مرحله بعد تعیین میزان صرفه‌جویی است که تصمیم‌گیری آن به موجب مصوبه شورای اقتصاد بر عهده شرکت راه‌آهن است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه‌آهن در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: بند الف تبصره ۱۸، مبین پرداخت تسهیلات کم بهره برای افزایش تولید و اشتغال است.
خسروی افزود: طبق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ما توانستیم تا کنون ۴۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات جذب کنیم که ۲۰۰ میلیارد تومان آن به صورت نقد و ۲۵۰ میلیارد تومان اسناد مالی خزانه است. در این رابطه قرارداد عاملیت با بانک ملی منعقد شده است. فراخوان‌های لازم، برگزار و متقاضیان استفاده از تسهیلات، شناسایی و اهلیت سنجی و از نظر فنی، رتبه‌بندی و به کمیته استانداری‌های استان تهران، اصفهان و کرمان جهت تصویب طرح‌ها معرفی شده‌اند که منتظر دریافت مجوز موافقت کمیته استانی استان‌های مذکور بر اساس دستور العمل اعطای تسهیلات هستیم.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن، خسروی، با بیان اینکه میزان اعتبار دریافتی تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان است ادامه داد: میزان جذب سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات از این ظرفیت قانونی، شامل بازسازی ۷۰ دستگاه واگن مسافری، بازسازی ۱۲ دستگاه لکوموتیو و تجهیز ۷۱ دستگاه لکوموتیو باری به سیستم ATC است که در حال حاضر پیگیر پرونده اجرایی این پروژه هستیم.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
