خوش نشینی در روستاها در تضاد با توسعه پایدارکشور است! 

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده حکمرانی هوشمند طی یک یادداشت برای خبرگزاری مهر نوشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و پوشاک، از خوراک هم به عنوان یکی از نیازهای اساسی نام برده شده است. اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی پیوند میان این نیازهای اساسی را برقرار کرده است تا هیچکدام از آنها بر دیگری ارجحیت داده نشده و به همه آنها به طور یکسان پرداخته شود.

امنیت غذایی زیربنای امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

با این مقدمه، اگر طرح موضوع خوراک و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی برای تأمین نیازهای عمومی و رسیدن کشور به مرحله خودکفایی و رهایی از وابستگی را در کلید واژه «امنیت غذایی» خلاصه کنیم به «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۴۰۲ می‌رسیم.

سند امنیت غذایی کشور صراحتاً عنوان کرده که منابع پایه تولید که یکی از کلیدی‌ترین اجزای آن خاک یا به عبارتی زمین است باید مورد حفاظت قرار گرفته و بهره‌برداری از این منابع باید به صورت پایدار باشد. این سند که یکی از مهمترین اسناد بالادستی در حوزه امنیت غذایی است؛ اهمیت ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی را به طور واضح مورد تأکید قرار داده و حتی آن را در چهارچوب اصول و مبانی ارزشی سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و محیط‌زیست، اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم انقلاب، نقشه جامع علمی کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری مطرح کرده است.

با این تفاسیر و با توجه به اینکه در سند امنیت غذایی به «فرهنگ‌سازی اهمیت امنیت غذایی، ارتقای دانش و مهارت‌های روز در سیاست‌گذاران و مدیران به منظور لحاظ این مقوله در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و ثبات در تصمیمات و اجتناب از تغییرات مکرر سیاست‌ها و مدیریت‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه و حکمرانی کشور» تأکید شده است؛ اندیشکده حکمرانی هوشمند بنا بر رسالت و دغدغه خود در گزارش «ضرورت یک اصلاح؛ انفعال بنیاد مسکن به نابودی زمین‌های کشاورزی دامن می‌زند» به طور ویژه و با تمرکز بر کارکردهای این نهاد مهم در بحث امنیت غذایی ضمن ابراز نگرانی، درباره مواردی چون «تغییر کاربری زمین زراعی با تصویب آن در کمیسیون هفت نفره طرح هادی روستایی» هشدار داد و نقش مهم و غیرقابل انکار «بنیاد مسکن» در حفظ اراضی را گوشزد کرد.

چرا دغدغه‌مند و نگرانیم؟

منشأ نگرانی در خصوص اراضی زراعی کشور تغییر کاربری‌های غیرضروری آنها است. آنچه در گزارش ۲۰ آبان مورد بحث قرار گرفت؛ تغییر کاربری زمین زراعی با تصویب آن در کمیسیون هفت نفره طرح هادی روستایی است. مطابق با قانون برنامه ششم توسعه کمیسیون مورد اشاره با هفت عضو تشکیل می‌شود که یکی از آنها رئیس جهاد کشاورزی استان است. مصوبات کمیسیون از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی با رأی اکثریت اعضای کمیسیون تصویب می‌شود که در آن میان ممکن است رأی نماینده جهاد کشاورزی منفی باشد و یا حتی وی در جلسه حضور نداشته باشد. بنابراین به منظور تغییر کاربری اراضی داخل یا خارج بافت روستایی نیازی به تصویب کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی نیست. در نتیجه نه تنها نقش بنیاد مسکن بلکه تمامی اعضای کمیسیون تصویب طرح هادی در حفظ اراضی زراعی مهم و غیر قابل انکار است.

گزارش مذکور با ابراز نگرانی از قوانین جهش تولید مسکن که به دولت اجازه می‌دهد تا در راستای توسعه افقی شهرها و روستاها، اراضی کشاورزی درجه سه و چهار را مورد تخریب و تغییر کاربری قرار دهد؛ از بنیاد مسکن خواسته تا به رسالت خود در این زمینه عمل کرده و وضعیت موجود را حفظ کند تا این توسعه ناپایدار رخ ندهد. در این گزارش، به خطری که اراضی درجه یک و دو را تهدید می‌کند هم اشاره شده است چون ممنوعیت تغییر کاربری و تخریب این نوع اراضی فقط مختص زمین‌های دولتی است و اراضی کشاورزی درجه یک که در دست اشخاص حقیقی قرار دارند را شامل نمی‌شود.

در این گزارش به مسئولیت بنیاد مسکن در پیشگیری از الحاق اراضی کشاورزی به بافت روستایی توسط مسئولان محلی در قالب «اراضی ستاره‌دار» هم اشاره و عملکرد بنیاد مسکن در پیشگیری از الحاق این اراضی به بافت روستایی، نامطلوب عنوان شده است. همچنین اشاره شده که بنیاد مسکن علی‌رغم اختیارات قانونی برای تعریف حریم روستاها، در این بخش هم با توجه به خروجی قابل رؤیت و اتفاقات رخ داده عملکرد مناسبی نداشته است.

در پایان گزارش هم بر این نکته مهم تأکید شده بود که مسکن و امنیت غذایی نباید در مقابل هم قرار داده شود چون به همان اندازه که جامعه به مسکن نیاز دارد به مواد غذایی و خودکفایی در این زمینه هم نیازمند است.

نقد دلسوزانه به معنای زیر سوال بردن همه خدمات بنیاد مسکن نیست

پس از انتشار این گزارش و اعلام نگرانی‌ها و گوشزد کردن دغدغه‌های سید طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، همکاران و تیم پژوهشی این اندیشکده، بنیاد مسکن با صدور یک جوابیه، در ابتدا با انتساب این نهاد به ارکان نظام اسلامی سعی در خلق مصونیت در برابر انتقادات را داشت؛ حال آنکه هر سازمان یا نهادی که در لوای پرچم نظام اسلامی مستقر و مشغول به خدمت است (فارغ از نام و عنوان) باید به خواست عمومی در خصوص اجرای تکالیف خود پاسخگو باشد. بنابراین انتساب یک نهاد یا سازمان به ارکان نظام اسلامی، مانع از طرح چالش‌های مرتبط به آن نیست. ضمن آنکه دغدغه اصلی دولت سیزدهم تأمین زمین و مسکن مناسب با حفظ کاربری اراضی زراعی کشور است و هر نهاد یا سازمانی در مسیر هدف مذکور، خلاف منافع عمومی اقدام نماید باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.

همچنین هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که بتواند ادعای کارکرد بدون نقص داشته باشد. ضمن اینکه نقد کارشناسانه عملکرد یک دستگاه در حوزه‌ای خاص به معنی نادیده گرفتن خدمات آن دستگاه به مردم و کشور نیست و نقدهای مطرح شده در گزارش مذکور هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین انتظار می‌رود بنیاد مسکن با نگاهی مثبت به نقدهای گفته شده پاسخ دهد.

پیشگیری کرده‌اید؟!

در جوابیه بنیاد مسکن عنوان شده که «مطابق با بند ۷ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب هیئت وزیران مورخ ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۸۰‬ دهیار و دهیاری متولی حفظ و نگهداری اراضی ملی محدوده قانونی و حریم روستا بوده و طبق بند ۳۳ همین ماده، متولی صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا است» این در حالی است که موضوع گزارش مذکور اساساً در مورد اراضی کشاورزی است نه اراضی ملی! ضمن اینکه در خصوص کوتاهی در نقش پیشگیرانه بنیاد مسکن هم توضیحی مطرح نشده است.

جوابیه‌ای که تأیید نگرانی‌های ما بود

بنیاد مسکن درباره نگرانی از الحاق اراضی ستاره‌دار به محدوده روستا هم آورده است که «ساخت و سازهای دارای تخلف پیرامون محدوده طرح هادی روستا در زمان تهیه طرح‌های هادی با علامت ستاره نشان داده می‌شود تا با اخذ موافقت و رأی مراجع ذیصلاح قانونی (کمسیون ماده ۹۹ و تبصره ۱ ماده یک جهاد کشاورزی و…) امکان الحاق این «ساخت و سازهای غیرمجاز» و زمینه قانونی شدن این واحدها با توجه به مصوبات مذکور و اخذ انشعابات فراهم گردد.»

این توضیح بنیاد مسکن در واقع نه جوابیه بلکه تأییدیه‌ای بر نگرانی اندیشکده است؛ چرا که بر انفعال بنیاد مسکن در قبال نابودی زمین‌های کشاورزی صحه می‌گذارد. به بیان دیگر این عملکرد بنیاد مسکن در قبال تخلفات و قانونی کردن این واحدها خود به نوعی تشویق متخلفین (که بیشتر آنان نه مردم عادی، بلکه خوش‌نشین‌ها هستند) به ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی است.