در جلسه شورای عالی کار چه گذشت؟

داوود جوانی- عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران – در گفت و گو با ایسنا درباره آنچه که در شورای عالی کار گذشت اظهار کرد: بعد از تصمیم شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مباحث و مطالب مختلفی در تایید و یا نقد مصوبه شورای عالی کار در رسانه‌ها مطرح شده است. ترکیب شورای عالی کار برابر ماده ۱۶۷ قانون کار شورای عالی کار ترکیبی ۱۰ نفره دارد؛ ۳نفر نماینده کارگران، ۳نفر نماینده کارفرمایان و۴نفر عضو دیگر که وزیر محترم کار ورئیس سازمان استاندارد ایران وهم چنین وزرای صمت و اقتصاد است.  

وی افزود: ترتیب برگزاری جلسات شورای عالی کار به این صورت است که برابر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار باحضور ۶ عضو از ۱۰ عضو رسمیت دارد مشروط بر اینکه ۲عضو کارگری ۲عضو کارفرمایی و۲عضو دولتی حاضر باشند که در همه جلسات اخیر شورای عالی کار این نصاب و ترکیب رعایت شد به طوری که علاوه بر ترکیب فوق؛ تعدادی عضو مشاور و کارشناس نیز در همه جلسات دعوت می شدند.

جوانی در پاسخ به این سوال که چرا در بحث حداقل سبد معیشت خانوار توافق حاصل نشد توضیح داد: برعکس سنوات گذشته در مذاکرات امسال برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ گروه کارگری با تغییر رویکرد بر روی ۳پیشنهاد تاکید داشتند. تعیین سبد مطلوب به جای سبد مطلوب مقرون به صرفه تعیین قیمت ها بر اساس متوسط قیمت ها به جای حداقل قیمت ها هم چنین تعیین دهک هفتم به جای دهک چهارم به عنوان مبنای محاسبات به طوری که در جلسات متعدد کمیته مزد و متعاقب آن در جلسات اصلی شورای عالی کار، علی رغم تبیین موضوع توسط مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و سایر مراجع ذیربط کماکان گروه کارگری تاکید بر نظرات خود داشت که مورد اجماع قرار نگرفت.

وی افزود: حتی موضوع برای رسیدن به اجماع تا آخرین ساعات جلسه ۲۸ اسفند نیز مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتا سبد معیشت اعلامی گروه کارگری از ۲۷ میلیون به حدود ۲۲میلیون رسید ولیکن با سبد معیشت مورد محاسبه مراجع رسمی و قانونی که حدود ۱۶میلیون و۱۰۰ هزار تومان بود حدود۶ میلیون تومان اختلاف داشت.  

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه صحبت هایش تشریح کرد: شاید دلیل عمده آن این است که در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران بحث می شود در حالی که گروه کارگری با نادیده گرفتن این موضوع اظهار می کردند باید متوسط کارگران ملاک باشد که این موضوع هم مغایر ماده ۴۱ قانون کار بود و هم با تمام رویه های سنوات اخیر که مستند و دارای امضا و تایید هر ۳گروه کارگری کارفرمایی و دولت بود در تضاد است. بنابراین اجماع در زمینه سبد معیشت حاصل نشد.

وی با اشاره به علت قهر یکی از حاضرین کارگری در جلسه ماقبل آخر شورای عای کار، تشریح کرد: در جلسه ۲۷ اسفند شورای عالی کار در راستای ماده ۱۶۷ قانون کار وایین نامه اجرایی آن تذکری توسط گروه کارفرمایی و دبیر شورای عالی کار مطرح شد. مطابق قانون اعضای کارگری شورای عالی کار توسط کانون شوراهای اسلامی کار کشور به تعداد ۳عضو اصلی و۳ عضو علی البدل معرفی می شوند، دوگروه کارگری دیگر (مجمع نمایندگان کارگران کشور و کانون انجمن های صنفی کارگران کشور) جایگاه رسمی و مصرح قانونی در جلسات شورای عالی کار ندارند مگر با معرفی دیگر تشکل عالی کارگری (کانون شوراهای اسلامی کار کشور).

وی ادامه داد: با توجه به این که در تمام جلسات اعضای اصلی معرفی شده گروه کارگری در جلسات حاضر بودند حضور و اظهار نظر ممتد و مستمر نماینده معرفی شده تشکل کارگری دیگر در جلسات و با عنوان عضو شورای عالی کار محل ایراد شکلی بود که به تایید نیز رسید  و خواسته شد به دلیل جلوگیری از مشکلات در فضای رسمی جلسه و هم چنین استفاده درست از عنوان قانونی در مراجع رسمی و رسانه ها این مهم رعایت شود که این تذکر قانونی و درست برای لحظاتی مورد نقد و قهر عضو مشاور حاضر در جلسه واقع شد و نهایتا توسط دبیر شورا اعلام  شد که تذکر گروه کارفرمایی درست و بجا است.

جوانی گفت: در جلسه ۲۸ اسفند شورای عالی کار پیشنهاد گروه کارگری افزایش ۱۱۶ درصدی مزد نسبت به سال قبل بود. وزیر محترم کار نیز در جلسه ماقبل آخر با اشاره به افزایش مزد کارمندان مطابق قانون بودجه که ۲۰ درصد است اعلام کرد که باید درصد معقولی برای کارگران با توجه به این موضوع داشته باشیم مثلا ۲۲ درصد و در جلسه آخر شورای عالی کار گروه کارفرمایی برای شروع مذاکرات عدد ۲۷ درصدی را پیشنهاد داد و اعلام کرد در صورت امکان اجماع حاضر به مذاکره و بالابردن پیشنهاد خود است.  

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران درباره پاسخ گروه کارگری پس از پیشنهاد گروه کارفرمایی چه بود توضیح داد:  بعد از اعلام پیشنهاد اولیه گروه کارفرمایی که در رسانه ها نیز بصورت مستقیم پخش شد گروه کارگری با اصرار به پیشنهادات قبلی خود کماکان اصرار به افزایش مزد به میزان ۱۱۶ درصد نسبت به مزد سال قبل داشت و هیچ انعطافی برای نزدیکی نگاه و مذاکره نداشتند و بارها اعلام کردند شما دو گروه(گروه کارفرمایی ودولت) می توانید به توافق رسیده و اعلام کنید  و ما مصوبه ای زیر ۱۵ میلیون را امضا نخواهیم کرد. به عبارتی شاید برای اولین بار بود که به این صورت و برجسته گروه کارگری اتاق مذاکره و جلسه را به جای فضای واقعی طبقه دهم وزارت کار به فضای رسانه ای و مجازی توییتر، واتس آپ، تلگرام، سایت ها و برخی خبرگزاری ها و رسانه ها برده بود.  

وی تأکید کرد: وزرای محترم عضو شورای عالی کار در جلسه ماقبل آخر و هم چنین جلسه آخر شخصا حاضر و ضمن تبیین اقدامات و سیاست های دولت محترم برای کنترل تورم و نقدینگی نظرات خود را اعلام کردند و البته هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند.

وی افزود: بعد از حدود ۱۱ ساعت مذاکره فشرده نهایتا حدود ساعت ۲ بامداد با حضور همه اعضا شورای عالی کار(کارگری، کارفرمایی ونمایندگان دولت) پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی مزد مطرح وبه تایید گروه دولتی وکارفرمایی عضو شورای عالی کار رسیدوگروه کارگری ضمن پافشاری بر مواضع خود اقدام به ترک جلسه کردند و حتی حاضر به امضا مخالف صورت جلسه نیز نشدند  که نهایت با ۷رای علی رغم همه تلاش های صورت گرفته برای اجماع هر ۳گروه، مزد سال ۱۴۰۳ کارگران تعیین شد.  

جوانی با بیان اینکه گروه کارفرمایی شورای عالی کار همانطوری که هم در جلسات کمیته مزد و هم جلسات شورای عالی کار رسمی اعلام کرد معتقد است که کارگران عزیز بزرگ ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی هستند و همواره کارفرمایان تلاش دارند که ضمن تامین معیشت کارگران، دغدغه های کارگران خود را مرتفع کنند، تصریح کرد: ولیکن همه معترف هستند که نه تنها کارگران و کارفرمایان به تنهایی امکان رفع همه مشکلات جامعه از جمله مشکلات معیشتی را ندارند و دولت محترم باید بیش ازپیش برای رفع مشکلات و دغدغه های کارگران محترم کمر همت بسته ویاری رسان کارفرمایان به ویژه در کارگاه های صنفی وخرد باشد که هیچ کارگری در این زمینه آسیب نبیند.

وی ادامه داد: بنابراین در جلسات نیز تاکید بر رفع مشکلات مسکن و درمان کارگران را داشته و به جد پیگیر تحقق این موضوعات هستند؛ بنابراین معتقدیم حتی همین مزد تعیین شده نیز نمی تواند به طور کامل نیازهای کارگران را پوشش دهد به همین دلیل در بیشتر کارگاه ها کارفرمایان محترم بحث پیمان های دسته جمعی درون کارگاهی را جدی گرفته و چندین درصد بالاتر از مزد حداقلی تعیین شده را به کارگران پرداخت می کنند و یا در قالب طرح طبقه بندی مشاغل شکاف مزدی را ترمیم می کنند. توصیه گروه کارفرمایی نیز به تمام کارگاه ها این موضوع است که بسته به توان وتاب آوری کارفرمایان در خصوص ترمیم حقوق وتامین نیازهای کارگران محترم همانند سابق توجه و عنایت لازم را داشته باشند.  

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران تأکید کرد: در این راستا برخی مصاحبه های عزیزان در رسانه ها بنظر می رسد ناشی از نظرات قبلی است که انتظارات گروه کارگری به اندازه ای بوده که تصمیم گیری در فضای واقعی جلسه را برایشان سخت کرد. همان طوری که وزرا و کارشناسان اقتصادی در جلسات اعلام کردند حتی عنوان افزایش ۱۱۶ درصدی مزد موج تورم وجهش قیمت هایی را خواهدداشت که حتی در صورت‌ انجام آن، شیرینی و حلاوت افزایش چنین مزدی یک ماه نیز در سفره کارگران عزیز باقی نخواهد ماند.  

وی در پایان با اشاره به اینکه افزایش تورم و قیمت ارز در این صورت باعث کاهش قدرت خرید حتی کمتر از سال های قبل خواهد شد که حتی این استدلال های کارشناسان نیز اثری برای تغییر نظر دوستان کارگری نداشت، گفت: ضمنا در جلسات شورای عالی برعکس موضوعی که در رسانه ها مطرح شده گروه محترم کارگری بیشترین زمان برای اظهار نظر را در اختیار داشت و حتی مشاور گروه کارگری بیشتر از اعضای اصلی و رسمی شورا در جلسات متعدد اقدام به ارائه نظرات و پیشنهادات و تبیین آن داشتند. این که دوستان اعلام می‌ کنند توجهی به نظرات نشد برعکس توجه شد ولی موافقت نشد چون در تاریخ بیش از ۴۰ساله جلسات شورای عالی کار افزایش ۱۱۶ درصدی مزد آن هم در این شرایط سخت اقتصادی بی سابقه بوده وعملا پیشنهادی بود که از اول هم مشخص بود پیشنهادی برای توافق واجماع نیست.  

انتهای پیام