به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر