دولت باید تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را تسهیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تأکیدات رهبری بر بهبود فضای کسب و کار و توصیه ایشان به دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی اشاره کرد و گفت: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار نشان از آن دارد که دستگاه‌های متولی باید اهتمام بیشتری برای از میان برداشتن موانع پیش روی تولید داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب و کار و گزارش شامخ نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین از دولت می‌خواهیم با به‌ کارگیری عزم جدی برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

حسن زاده اظهار کرد: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک به ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است.

باید جلوی تصمیمات خلق‌الساعه گرفته شود

در ادامه این نشست، هامان هاشمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا، به حوزه کشاورزی توجه ویژه می‌کنند ولی در ایران چنین نیست، گفت: این بی‌توجهی در طول سالیان مختلف در همه حوزه‌ها ناترازی ایجاد کرده که قابل مشاهده هم است.

هاشمی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می‌کنند، افزود: در دنیا یکی از محورهای توسعه، بخش کشاورزی است، بعد از آن صنعت و بازرگانی محور توسعه قرار گرفته است. ما هم در مسیر توسعه باید این مدل را در نظر داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثل در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به گندم اشاره کرد و گفت: با اینکه یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم بوده و مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است.

وی افزود: قیمت‌گذاری گندم قبل از کشت انجام می‌شود و این عدد امسال ۱۹ هزار و ۵۰۰ بود ولی در ماه گذشته قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ اعلام شده بود؛ این کار خلاف قانون انجام شده و باید جلوی تصمیمات جزیره‌ای گرفته شود.

هاشمی تصریح کرد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید. در حالی که باید از کشاورزان حمایت شود. اما ما شاهد هستیم که قیمت‌گذاری جدید برخلاف قانون انجام شده است.