راهکار های حل ناترازی بنزین مقطعی و به صورت جدی دنبال نمی شود

سعید نوری کرم کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حل ناترازی بنزین را می‌توان به سه بخش تولید، توزیع و مصرف دسته‌بندی کرد، گفت: در کشور راهکارها و سیاست‌های مختلفی در بخش‌های تولید و مصرف تاکنون به کار گرفته شده است. احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به منظور رفع ناترازی بنزین و صادرات بنزین، سهمیه‌بندی بنزین، متنوع کردن سبد سوخت کشور، افزایش قیمت و غیره از جمله سیاست‌ها و راهکارهایی بوده که در کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: اما این‌که چرا راهکارهای به کار گرفته شده تنها در مقطعی از زمان کارایی داشته باید گفت که هر یک از سیاست‌ها به صورت کوتاه مدت دنبال شده است. به‌عنوان مثال افزایش ظرفیت پالایشی به‌منظور تأمین امنیت انرژی یک راهکار تضمینی برای رفع ناترازی است. اما به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به لایسنس‌ها و فناوری‌های نوین، این راهکار در کشور پس از ساخت پالایشگاه‌های نفت بندرعباس و میعانات گازی ستاره خلیج فارس دیگر به صورت جدی دنبال نشده است.

نوری کرم اضافه کرد: راهکارهای از جنس تولید مثل ساخت پالایشگاه مقیاس بزرگ و مقیاس کوچک باید در کنار راهکارهای دیگر یعنی متنوع‌سازی سبد سوخت، ارتقا فناوری‌های کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی، توسعه ناوگان عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده، واردات خودروهای هیبریدی، افزایش پلکانی قیمت و غیره اجرایی شوند تا نتیجه داشته باشد. به‌عنوان مثال آمارها حاکی از آن است که مصرف بنزین در ایران برای هر مسافت معین بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ یعنی به طور میانگین، خودروهای ایرانی حدود ۱۱ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کنند که این موضوع علاوه بر کیفیت نامطلوب خودروهای تولیدی، به فرسودگی ناوگان موجود نیز اشاره دارد. بنابراین تا زمانی که چنین مسائلی نیز مرتفع نشود، مسئله ناترازی رفع نخواهد شد و در صورت عبور از آن نیز این موضوع مقطعی خواهد بود.

راهکارهای قیمتی به همراه غیر قیمتی پاسخگو هستند

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شود، خاطر نشان کرد: افزایش قیمت بنزین می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش مصرف و بهبود بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد، اما به تنهایی قادر به رفع کامل ناترازی بنزین نیست. برای حل این مشکل، نیاز به مجموعه‌ای از اقدامات نظیر بهینه‌سازی فناوری‌های تولید خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، توسعه CNG و سیاست‌های تشویقی برای کاهش مصرف سوخت وجود دارد. در حقیقت موضوع افزایش قیمت ناشی از این دیدگاه می‌شود که از سال ۱۳۹۸ تاکنون قیمت بنزین ثابت مانده و عدم اصلاح سهمیه‌بندی تاکنون منجر به افزایش قابل توجه مصرف در دو سال اخیر شده است. از طرف دیگر شرایط تورمی موجود در کشور و ثابت ماندن قیمت بنزین، موجب کاهش محسوس سهم هزینه بنزین در مقایسه با سایر کالاهای مصرفی سبد خانوار شده است.

وی ادامه داد: این کاهش نسبی هزینه، مصرف بنزین را در سال‌های اخیر افزایش داده است. علاوه بر این، تولید خودروهایی با مصرف سوخت غیر بهینه نیز به رشد تقاضا دامن زده است. بنابراین افزایش قیمت به‌عنوان نمونه با الگوی پلکانی می‌تواند مؤثر باشد اما همان‌طور که در قبل نیز بیان شد، این راهکار موقتی و مقطعی است و مجدد مصرف افزایش خواهد یافت. چراکه سایر مسائل به قوت خود باقی مانده‌اند.

نادیده گرفته شدن سهم سی ان جی در سبد سوخت

نوری کرم با اشاره به اینکه راه کارهای متنوعی برای این معضل می‌توان در نظر گرفت، اضافه کرد: سوآپ حداکثری به‌منظور تأمین کسری بنزین مطابق با مشخصات بنزین معمولی تولیدی پالایشگاه‌های داخلی، کاهش تدریجی تخصیص سهمیه نرخ دوم تا پایان سال به میزان ۵۰ درصد مقدار فعلی، کاهش سقف ذخیره‌سازی از ۹ ماه به ۶ ماه تا پایان سال جاری، الزام سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی به پرداخت طلب شرکت‌های تابعه نفتی ناشی از تبدیل خودروهای تک سوز به دوگانه سوز، اعطای مجوز تداوم توسعه جایگاه‌های CNG از طریق ظرفیت ماده ۱۲ بدون الزام به تشریفات قانون برگزاری مناقصات در خرید تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی و غیره از جمله راهکارهای غیرقیمتی هستند که می‌توان با ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر یک از طرح‌های مورد اشاره و شرایط فعلی این راهکارها را نیز در کشور به کار گرفت.

وی با اشاره به اینکه تنوع سبد سوخت امری الزام آور است، اضافه کرد: تنوع بخشی به سبد سوخت کشور یکی از اولویت‌های کلیدی در تأمین امنیت انرژی است. به همین منظور، در سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی با تصویب آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه، دولت و تمام نهادهای اجرایی را طبق ماده ۳ ملزم به خرید خودروهای دوگانه‌سوز کرد.

نوری کرم اضافه کرد: این تصمیم با هدف کنترل مصرف بنزین و تشویق استفاده از CNG در بخش حمل‌ونقل اتخاذ شد، تا ارگان‌های دولتی نقش پیشرو در این زمینه داشته باشند. همچنین، علی‌رغم تصویب قانون توسعه CNG در سال ۱۴۰۰ توسط مجلس، تاکنون این قانون به دلایل مختلف از جمله ناترازی گاز، عدم صرفه اقتصادی احداث جایگاه CNG و غیره به مرحله اجرا نرسیده است.

این کارشناس انرژی در خاتمه اضافه کرد: استقبال مردم از CNG در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ منجر به جایگزینی ۲۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش حمل‌ونقل به جای بنزین شد. بنابراین استفاده از ظرفیت CNG در صرفه‌جویی سوخت نقش بسزایی دارد و در صورت رفع موانع و توسعه آن علاوه بر کاهش مصرف بنزین و کاهش آلایندگی، کاهش ارزبری ناشی از واردات بنزین را به همراه خواهد داشت.