رفع ناترازی برق در گرو سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی تقی‌زاده لنده رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق امروز در نشست خبری گفت: تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می‌رسد، این میزان کمبود برق شامل یک سوم تقاضای برق است. این میزان ناترازی بسیار خطرناک است. ریشه این ناترازی مربوط به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که بخش خصوصی سرکوب شد.

وی افزود: زمانی که دولت به تعهدات خود در قبال نیروگاه‌ها عمل نکرد، نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته بودند با چالش مواجه شدند. طی ۱۰ سال گذشته تمام قوانین و سیاست گذاری ها منجر به ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی شده، در واقع سیاست گذاری‌های غلط که منجر به سرکوب بخش خصوصی شده است این وضعیت را به وجود آورده؛ این در حالی است که نیروگاه‌های خصوصی ۶۷ درصد و دولتی‌ها ۳۳ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند. در چنین شرایطی بخش خصوصی باید در عرصه رقابت حضور داشته باشد و به سوددهی هم برسد. از طرف دیگر رگولاتوری بورس برق وزارت نیرو است ور این شرایط خودش هم تولیدکننده و هم خریدار است. این موضوع نشان می‌دهد که وزارت نیرو در صنعت برق تصدی‌گری می‌کند.

رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تاکید کرد: از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ میزان درآمد نیروگاه‌های بخش‌خصوصی ۶۰ درصد افزایش یافته‌، در حالی که توانیر با واسطه‌گری درآمد خود را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده‌است. به طور قطع اگر هزینه واسطه‌گری توانیر از بین برود این اعتبار می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق ختم شود.

تقی‌زاده لنده اضافه کرد: در حال حاضر قیمت برق آزاد شده است؛ به گونه‌ای که توانیر در اوج بار، قیمت هر کیلووات ساعت برای صنعت را ۱,۸۰۰ تومان تعیین کرده و برای مشترکان پرمصرف قیمت هر کیلووات ساعت را ۱,۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

در طول برنامه ششم حتی یک نیروگاه جدید احداث نشد

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید فرآیند ساخت ۲۵ هزار مگاوات برق آغاز می‌شد، در طول برنامه ششم حتی یک نیرو گاه جدید احداث نشد و هر چه بود مربوط به برنامه پنجم می‌شد که در بازه زمانی برنامه ششم به بهره‌برداری رسید که تنها برخی از صنایع اقدام به احداث نیروگاه کردند که این امر هم اشتباه است زیرا در این موضوع تخصصی ندارند.

به گفته وی، بر اساس برنامه توسعه هفتم در تولید برق باید از ۹۷ هزار مگاوات به ۱۲۴ هزار مگاوات برسیم، یعنی ۳۱ هزار مگاوات باید به ظرفیت افزوده شود که از این میزان ۱۰ هزار مگاوات باید تجدید پذیر و ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی باشد که ۵۰ درصد آن هم توسط صنایع تأمین شود.

عدم‌النفع ۱۵۰ همتی به دلیل ناترازی برق

رئیس هیأت مدیره سندیکای برق اضافه کرد: با توجه به اینکه از ۳۱ هزار مگاوات، ۱۱ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه تجدید پذیر است با توجه به راندمان پایین نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملاً در مجموع ۲۲ هزار مگاوات ساخته خواهد شد، در حالی که تا پایان برنامه هفتم باید حداقل ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. درصورتی‌که این میزان نیروگاه ساخته شود میزان ناترازی برق ۱۷ هزار مگاوات باقی خواهد ماند. مگر اینکه در ساخت نیروگاه حداقل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود.

به گفته وی، برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه و اجرای برنامه هفتم توسعه و البته برای رفع ناترازی برق طی ۵ سال به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.

رئیس هیأت مدیره سندیکای برق خاطر نشان کرد: ناترازی برق منجر به عدم‌النفع ۱۰۰ همتی در سال گذشته شد و این عدم النفع در سال جاری به ۱۵۰ همت می‌رسد که این میزان از عدم النفع با اعتبار ساخت یک نیروگاه ۵ هزار مگاواتی برابری می‌کند.

وزارت نیرو طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند

محمدعلی وحدتی عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، گفت: سال ۸۲ برخی از نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش‌خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شدند البته بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌ها از طریق واردات تأمین می‌شد.

وی ادامه داد: تنها صندوق توسعه ملی می‌توانست بخش خصوصی را حمایت و ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تأمین کند. صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل طرح‌ها را بررسی و تأیید کرد اما زمان پرداخت، تسهیلات ارزی را انجام نمی‌داد.‌

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: بعد از آن نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدند. در آن زمان جلسات متعددی با معاون اول داشتیم اما به نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات گرفتار شدند. در حالی که بر اساس قانون اگر تغییر نرخ ارز بیشتر از ده درصد تغییر کرد باید خسارت ناشی اتز آن جبران شود.

وحدتی درباره عامل ناترازی برق اضافه کرد: این اتفاقات باعث شد که کسی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد. از طرف دیگر وزارت نیرو هم طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند.

به گفته وی در حال حاضر مدیریت مصرف به عنوان راهکار مطرح شده، یعنی باید با خاموش‌کردن برق اضافی، مصرف مدیریت شود نه اینکه برق صنایع قطع شود. در حال حاضر عدم النفع صنایع از قطعی برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه است‌.