اهمیت بهبود محیط کسب و کار هنوز برای مسئولان دولتی روشن نشده است، در حالی که تحقق آن میتواند هم رشد اقتصادی برای کشور رقم بزند و هم درآمد مردم را افزایش دهد اما همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه های دولتی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم؛ در گفتگو با امیر سیاح رئیس سابق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ریز و درشت انحصارزدایی از صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی کرده ایم.
به گزارش ایسنا، حل مشکلات اقتصادی مردم در قالب رشد و رونق اقتصادی رقم میخورد، این رشد و رونق شاید در قالب اعداد بیان شود اما در کف جامعه زمانی حس میشود که یا هزینه های زندگی کاهش پیدا کند یا با افزایش درآمد، رفاه زندگی در اقشار مختلف افزایش پیدا کند. این افزایش درآمد به عوامل مختلفی بستگی دارد اما مهم ترین آن وجود یک محیط کسب و کار پویا و فعال است که از تولید تا خدمات بتوانند در آن فعالیت کنند.
از سوی دیگر خود مسئله تولید و رونق آن یکی از عوامل افزایش رونق اقتصادی کشور و به تبع زندگی مردم است، رهبر انقلاب اسلامی هم در ابتدای امسال با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کرده بودند که باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. ایشان با توجه به این موضوع، شعار سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده بودند.
همان طور که اشاره شد عامل اصلی برای تحقق این موارد، ایجاد محیط کسب و کار پویاست، یعنی هرکس که توانایی فعالیت اقتصادی مولد دارد، بدون محدودیت بتوان کار خود را آغاز کند و در فضای رقابتی بازار به حیات خود ادامه دهد یا در چرخه تولد و مرگ کسب و کارها قرار بگیرد.
بسیاری از مردم طی سال های اخیر برای شروع فعالیت خود به سد بزرگی به نام مجوز میخورند! طی سال های گذشته یا موفق به دریافت مجوز نمیشدند یا این که فرایند آن به قدری طولانی است که یا از صرفه اقتصادی میوفتد یا این که بدون مجوز فعالیت میکنند!
بنابراین شرط اولیه برای ایجاد محیط کسب و کار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، تا هم فعالان اقتصادی افزایش پیدا کنند و هم سیاست گذار بتواند در محیطی شفاف برای این فعالان برنامه ریزی کند؛
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد یکی از نهادهای متولی این موضوع است؛ نهادی که مجری قوانین بالادستی همانند برنامه های توسعه و قوانین مجلس است.
در گفتگو با امیر سیاح رئیس این مرکز ریز و درشت موضوع مجوزهای کسب و کار را بررسی کرده ایم، البته امیر سیاح اخیرا مشاور معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد شد و جای خود را به علیرضا نظری دارد و این گفتگو مربوط به قبل از این تغییرات است.
در ادامه مشروح گفتگوی خبرگزاری ایسنا با امیر سیاح، رئیس سابق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را بخوانید.
در حذف انحصارها و مقررات ضدتولید نباید رودربایستی داشت
* برای شروع بفرمایید چرا هیچگاه تا پیش از سال ۱۴۰۰ بهبود محیط کسب و کار در ایران پیشرفتی حاصل نمی‌شد و عمدتا در حد حرف بود؟
چون اهمیت بهبود محیط کسب و کار هنوز برای همه روشن نشده بود. دولت‌های قبلی در حرف این را می‌گفتند اما در عمل مستلزم این بود که دوستان خودشان که بخش‌هایی را در انحصار داشتند، انحصار آنها شکسته شود. این مهمترین دلیل پیشرفت نکردن برنامه‌ها در حوزه بهبود محیط کسب و کار در دولت‌های گذشته بود.
دولت سیزدهم اعلام کرد همه شرایط باید برابر باشد و انحصارات را از بین برد و نشان داد در حذف انحصارها و مقررات ضدتولید نباید رودربایستی داشت.
* قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ورود به حوزه کسب و کار را تسهیل می‌کند. این قانون در مجلس تصویب شد، آیا دولت وقت هم در تدوین آن نقش داشتید؟
قوانین بهبود محیط کسب و کار از برنامه پنجم توسعه شروع شد و در این برنامه شکل گیری نهادی به نام شورای گفت‌وگو تصویب شد. در قانون بهبود محیط کسب و کار هم این موضوع پیش بینی شد. در آن قانون پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و توسعه بازار برای کسب و کارهای کوچک و احکام دیگر در آن پیش بینی شده بود.
در قانون برنامه ششم و ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود که می‌گفت شرایط صدور مجوزهای کسب و کار باید برای همه یکسان و شفاف شود و انحصارات از بین برود. بنابراین جرقه کار در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود. گام‌های بعدی در قالب برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود محیط کسب و کار برداشته شد. برای اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تدوین شد.
* در واقع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسعه یافته شده یا موسع شده ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود.
بله.
* به نظر می‌رسد تصویب این قانون برای اجرایی شدن هدف قانونگذار در ماده ۷ اصل ۴۴ ضروری بود.
ببینید، اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ نیازمند جنگیدن با رانت‌خواران و انحصارگران و دارندگان امضاهای طلایی بود و این افراد راه‌های دورزدن قانون و توجیهات حقوقی برای استمرار انحصارات و امضاها را بلد بودند. به همین دلیل ۴ بار ماده ۷ قانون اصل ۴۴ برای جلوگیری از این چالش‌های حقوقی اصلاح شد. آخرین بار در سال ۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد و بعد از آن در سال ۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف رفع انحصارات حقوقی و جرم انگاری برای مسئولانی که ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اص ۴۴ را اجرا نمی‌کنند، تدوین و تصویب شد.
اراده برای اجرای قانون مهمتر از متن قانون است
* به نظر می‌رسد گاهی اوقات چون در ایران به دلیل ساختار قانون نویسی که دهه‌هاست داریم و آن کلی‌نویسی است، زمینه تفسیرهای متعدد از قانون را به‌وجود می‌آورد. از نمونه‌های موفقی که سعی شد قانون با جزئیات نوشته شود و تفسیرپذیری آن کاهش یابد، قانون بانک مرکزی بود. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به جزئیات ورود کرد و به نظر می‌رسد توجه به جزئیات در قانون نویسی زمینه اجرای قانون را ارتقاء می‌دهد.
به نظر من اراده از جزئیات مهمتر است. مثال بزنم، قانون بهبود محیط کسب و کار در ماده ۲۴ می‌گوید مسئولان دولتی حق ندارند مقررات را ناگهان عوض کنند. سال گذشت شب عید، بعد از ۱۲ سال آیین نامه نوشتیم. بگذریم از اینکه برخی مسئولان اصلا قانون برایشان مهم نیست و قانون‌پذیر نیستند، اما شب عید آیین نامه‌ای نوشتیم که به ضوابط تغییر تعرفه صادرات و واردات مربوط می شد و مقرر شد از اول تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شود اما شب عید وزارت جهاد کشاورزی ناگهان تعرفه صادرات خرما را عوض کرد. پرسیدیم چرا عوض کردید؟ گفتند شب عید است و ماه رمضان ممکن است قیمت خرما افزایش یابد و به همین دلیل تعرفه صادرات خرما را بالا بردیم.
گفتیم ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار اجازه این کار را به شما نمی‌دهد و این هم آیین نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران رسیده است. وزارت جهاد کشاورزی هم پذیرفت و تعرفه را به حالت قبل بازگرداند. بعدا به من گفتند حواست هست که آیین نامه این قانون از تیر ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شود و هنوز سه ماه به آن زمان باقی مانده است. درواقع ما به استقبال قانون رفتیم و سه ماه زودتر آن را اجرا کردیم. چون اراده برای اجرا داشتیم. بنابراین اراده اجرا از توجه به جزئیات در متن قانون مهمتر است.
سال گذشت شب عید، بعد از ۱۲ سال آیین نامه نوشتیم. بگذریم از اینکه برخی مسئولان اصلا قانون برایشان مهم نیست و قانون‌پذیر نیستند، اما شب عید آیین نامه‌ای نوشتیم که به ضوابط تغییر تعرفه صادرات و واردات مربوط می شد و مقرر شد از اول تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شود اما شب عید وزارت جهاد کشاورزی ناگهان تعرفه صادرات خرما را عوض کرد.
* درواقع شما به پیشواز قانون رفتید.
ما قانون را اجرا کردیم چون اراده داشتیم اما در وزارت صمت اراده اجرای قانون وجود نداشت و به همین دلیل بهانه می‌آوردند. دهه هاست وزارت صمت مکرر مقررات ورود و خروج کالاها را تغییر می‌دهد. درواقع آنها به قانون و سودآوری فعالان اقتصادی بی توجه بودند. ان‌شاالله در دوره جدید رویکرد و روش هایشان عوض شود.
* قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اوایل اردیهشت ماه ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد. در این قانون با هدف تسهیل شرایط دریافت مجوز یکسری وظایف را برای دولت و هیات مقررات‌زدایی مشخص کرده بود. هیات مقررات‌زدایی چه اقداماتی برای تسهیل شرایط دریافت مجوزها انجام داد؟
هیات مقررات زدایی جایی است که دو وظیفه دارد. اول اینکه شرایط صدور مجوز را تصویب کند. شرایط شامل شرط، مدرک و هزینه و مشخص کند هر مجوز را چه دستگاهی باید تصویب کند چون موضوع صدور مجوز دعوا بین دستگاه‌هاست و هر دستگاهی می‌گوید من باید تصویب کند. مثلا برای صدور مجوز صنایع غذایی، هم باید از سازمان استاندارد مجوز گرفته شود و هم سازمان غذا و دارو. خب چرا باید دو دستگاه مجوز بدهند؟ همین کار باید افزایش هزینه تمام شده تولید میشود.
از این مثال بگذریم؛ دومین کار هیات مقررات‌زدایی شناسایی مقررات مخل تولید و اصلاح آنها است. مثلا سازمان استاندارد سال گذشته بخشنامه‌ای صادر کرده که نشان استانداردی که روی کالاها ثبت میشود باید سبزرنگ شود.
* چرا؟
چون دوست داشتند سبز باشد. حالا ما کلی با سازمان استاندارد صحبت کردیم اما آنها مقاومت می‌کردند و به ناچار موضوع را در هیات مقررات‌زدایی مطرح کردیم و این مقرره لغو شد.
هیات مقررات زدایی اختیار دارد مقررات داخلی دستگاه‌ها را اصلاح کند. مثلا به سازمان استاندارد اعلام می‌کند شما بخشنامه‌ای صادر کردید مبنی بر تغییر رنگ نشان استاندارد. بررسی‌های هیات مقررات زدایی نشان داد این تغییر رنگ لازم نیست و به همین دلیل این بخشنامه شما در هیات لغو شد.
* براساس اختیاراتی که قانون اصل ۴۴ به هیات مقررات زدایی داده است؟
بله. وظیفه دیگر هیات مقررات زدایی این است که در صورت تصویب مقرره‌ای مغایر با قوانین حاکم بر حوزه محیط کسب و کار به او تذکر بدهد و درخواست اصلاح آن را بدهد. دولت وظیفه دارد خارج از نوبت این درخواست هیات مقررات‌زدایی را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهد.
بنابراین هیات مقررات‌زایی میتواند بخشنامه‌ها و مصوبات داخل دستگاه‌های دولتی را ملغی کند اما نمی‌تواند مصوبات هیات دولت را لغو کند و فقط میتواند پیشنهاد اصلاح و بازنگری بدهد.
* دامنه کار هیات مقررات‌زایی برای لغو و پیشنهاد اصلاح مصوبات، محدود به قوه مجریه است؟
بله.
شرایط صدور ۴۶۵۰ مجوز در هیات مقررات‌زدایی بازنگری شد
* هیات مقررات‌زدایی در مسیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شروع کرد به اصلاح مقررات دستگاه‌ها در حوزه صدور مجوز کسب و کار. نتیجه این اقدامات چه بود؟
از سال ۱۴۰۰ کار هیئت مقررات زدایی آغاز شد. هیات مقررات زدایی شرایط صدور مجوز ۴ هزار و ۶۵۰ نوع مجوز را بازنگری و تصویب کرد. قبلا هم هیات مقررات زدایی بود اما فقط عناوین را عوض می‌کرد. مثلا در دولت دوازدهم تصویب شد که وزارت صمت مثلا این ۵۲ نوع مجوز را صادر می‌کند. اما در دولت سیزدهم هیات مقررات زدایی مشخص کرد که این ۵۲ مجوزی که وزارت صمت صادر می‌کند، شامل این فلان تعداد شرط است و هیئت شروط دشوار را حذف کرد.
حذف و اصلاح ۴ هزار شرط زائد و غیرضرور برای صدور مجوز
* در مجموع چه تعداد شرط برای صدور مجوز حذف شد؟
ببینید در گام اول خیلی از شروط را هیات مقررات زدایی حذف کرد و بعد بررسی کرد که چه تعداد شرط باقی مانده است. مشخص شد که ۳۳ هزار شرط دیگر باقی مانده است. پروژه پاکسازی یک تعریف شد و مقرر شد بررسی شود که از این ۳۳ هزار شرط باقی مانده چه تعداد ناهنجار و نامناسب است. نتیجه پروژه پاکسازی یک شناسایی ۱۱۴۲ شرط ناهنجار بود.
از این تعداد، ۹۹۹ شرط تعیین شده توسط دستگاه‌ها بود. یعنی نه هیئت دولت تصویب کرده بود و نه در قوانین مصوب مجلس آمده بود بلکه مصوبه داخلی دستگاه‌ها بود. هیات مقررات‌زدایی این ۹۹۹ شرط را هم حذف کرد. از مجموع ۱۱۴۲ شرط، ۹۶ شرط باقی ماند که اینها مصوبات هیات وزیران را داشت و به همین دلیل هیات مقررات‌زدایی نمی‌توانست راسا آنها را حذف کند.
این ۹۶ مصوبه در قالب طرحی به هیئت دولت ارسال شد تا پیش از اتمام دولت سیزدهم این مصوبه را از دولت بگیریم. این به معنای این نیست که در دولت چهاردهم موضوع پیگیری نخواهد شد بلکه به طور طبیعی با آغاز به کار دولت جدید چند ماه برای شکل‌گیری کار وقفه ایجاد میشود و مدتی زمان از دست می‌رود.
* اشاره کردید، در همان ابتدا یک سری شروط اضافی که مصوبه داخلی دستگاه‌ها را داشت توسط هیات مقررات‌زدایی حذف شد. تعداد این شروط چقدر بود؟
شروط اضافی‌ای که مصوبه داخلی دستگاه‌ها را داشت اما مرجع صدور آن شروط علت تعیین چنین شرطی را نمی‌دانست، همان ابتدا حذف شد. تعداد آنها را به طور دقیق نمی‌دانم اما برآورد ما این است که حدود ۱۰ درصد کل شروط کل مجوزها بود.
* مثلا چه شرطی در همان ابتدا حذف شد؟
مثلا یکی از شروط سازمان غذا و دارو برای اینکه اجازه بدهد یک نفر در خانه‌اش غذا درست کند و بفروشد این بود که محیط نور به اندازه کافی داشته باشد. تهویه به میزان کافی داشته باشد.
ما سوال کردیم نور به اندازه کافی یعنی چه؟ باید به صورت مشخص تعیین کنید. برای تهویه باید به صورت کمی مشخص کنید تهویه چه مشخصاتی باید داشته باشد. مثلا شرط دیگر شستن ظرف‌ها با مواد شوینده مناسب بود. گفتیم شوینده مناسب را تعریف کن و مثلا شرط بگذار که ظروف با مواد شوینده دارای نشان استاندارد شسته شود. این کار برای این است که مامور نتواند اعمال سلیقه کند.
* با این توضیحات به این نتیجه می‌رسیم که یک سری شروط حذف و یک سری دیگر بازنگری و اصلاح شده است.
دقیقا.
* برخی شروط هم که شروط عمومی برای همه مجوزهای کسب و کار بود، حذف شد. مثل گواهی سوء پیشینه و پایان خدمت سربازی.
بله، گواهی عدم سوءپیشینه از بسیاری از شروط مجوزها حذف شد. فقط برخی مجوزهای محدود شرط سوءپیشینه حذف نشد. مثلا مجوز تاسیس مدرسه همچنان نیازمند گواهی عدم سوءپیشینه است. استدلال این بود که کسی که به بچه‌های مردم می‌خواهد آموزش بدهد خودش نباید سوءپیشینه داشته باشد. استدلال درستی هم بود و به همین دلیل این شرط برای این مجوز باقی ماند.
* پس این مجموع اقدامات هیات مقررات‌زدایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مقررات بود.
بله.
* گام بعد اعمال این اصلاحات در بستر درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی مجوزها بود. یک مقدار از فرایند چگونگی راه اندازی درگاه ملی مجوزها و راه اندازی آن بگویید.
یک قراردادی با یک پیمانکار منعقد کردیم. خوشبختانه در قانون مشخص شده سازمان فناوری اطلاعات مسئول فنی پشتیبانی درگاه ملی مجوزهاست. آنها این شرکت را به ما معرفی کرد و ما هم قرارداد منعقد کردیم و همکاری خوبی هم بین ما و سازمان فناوری اطلاعات انجام شد. البته شرکتی که معرفی شده شرکت عظیمی نبود ولی خواسته‌های ما را پیگیری و محقق می‌کرد.
* تلاش وزارت بهداشت برای استمرار امضای طلایی کمیسیون ماده ۲۰
* فرایند همکاری با دستگاه‌های دولتی چطور بود؟
برخی دستگاه‌ها خوب بودند و برخی خوب نبودند. مثلا اخیرا سازمان غذا و دارو در جلسه‌ای که با آنها داشتیم خیلی تلاش کرد امضای طلایی این سازمان را در قالب کمیسیون ماده ۲۰ حذف کند. کمیسیون ماده ۲۰ می‌گوید در هر شهر رئیس بیمارستان، نماینده وزیر بهداشت و رئیس اتحادیه مربوطه جلسه تشکیل دهند و به درخواست مجوز بله یا نه بگویند. ما گفتیم شما شرایط را شفاف اعلام کنید هر کسی شرایط را احراز کرد مجوز بگیرد. دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون نیست. اما متاسفانه تشکیل این کمیسیون پشتوانه قانونی دارد.
* کدام قانون؟
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴.
* این حکم قانونی از آن زمان تاکنون باقی مانده است؟
در سال های بعد، اصلاحاتی روی آن شده اما تشکیل کمیسیون و نظر دادن کمیسیون همچنان باقی است.
* بهترین و بدترین دستگاه‌ها در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
* دستگاه‌هایی که تعامل خوبی داشتند، کدامیک بودند؟
وزارت نیرو تعامل خیلی خوبی داشت و جزو بهترین‌ها بود. وزارت جهاد و صمت وزارتخانه‌هایی هستند که چالش زیادی در حوزه مجوزها دارند اما وزارت جهاد خودش قبول داشت که این مشکلات وجود دارد و با ما تعامل می‌کرد اما وزارت صمت حاضر به همکاری نبود.
وزارت جهاد برای ساماندهی مجوزها یک ستاد در داخل وزارتخانه تشکیل داد. چون خودشان مشکلات را می‌دانستند. یکی از معاونان وزیر هم برای حل این مساله تعیین شد. وزارتخانه‌های دیگری مثل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خیلی در این مسیر اذیت کردند.
* عجیب است که برخی اشخاص هم پیش از تصدی پست وزارت و هم بعد از آن بارها از نظام اداری کشور انتقاد می‌کردند و می‌گفتند باید زیر میز زد اما همان‌ها عملکرد نامناسبی در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشته‌اند.
به ترتیب وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و بعد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جزو دستگاه‌های بد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بودند.
مسئولان ارشد برخی دستگاه‌ها بسیار موافق هستند و معاونان آنها هم همکاری میکنند اما از معاون به پایین که می‌رسیم مقاومت‌ها شروع میشود.
به ترتیب وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و بعد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جزو دستگاه‌های بد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بودند. مسئولان ارشد برخی دستگاه‌ها بسیار موافق هستند و معاونان آنها هم همکاری میکنند اما از معاون به پایین که می‌رسیم مقاومت‌ها شروع میشود.
* وقتی با دستگاه‌ها به مشکل برخورد می‌کردید با جایی هم برای حل مساله پناه می‌بردید؟
بله. در هیات مقررات‌زدایی سه نهاد نظارتی ازجمله دیوان محاسبات، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی بود. سعی می‌کردیم در ابتدا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مساله را حل کنیم و اگر حل نمی‌شد از این سه نهاد نظارتی استفاده می‌کردیم.
* توجیهات سازمان برنامه و بودجه منطقی نبود؛ منظور زیر میز زد و پای کار آمد
* برخی سازمان‌ها نسبت به این فرایند نقد داشتند. مثلا سازمان برنامه و بودجه که مجوز فعالیت پیمانکاران پروژه‌های عمرانی را صادر می‌کند، می‌گفت من نمی‌توانم فرایند صدور مجوز را تسهیل کنم چون پروژه عمرانی حساس است، اموال مردم است و با جان مردم ارتباط دارد و نکاتی از این دست. حرف سازمان برنامه منطقی بود یا نه؟
نه، منطقی نبود. چون بنای ما بر شفافیت است نه راحت گرفتن و شرط منطقی نداشتند. اگر پروژه عمرانی حساس است، شما در قالب شروط، حساسیت آن را نشان بده تا اگر پیمانکاری شرایط استاندارد و مناسبی داشت بتواند مجوز بگیرد. چون پروژه حساس است نمی‌شود امضای طلایی را نگه داشت.
البته این نگاه رئیس سازمان نبود، ایده بدنه سازمان بود و خوشبختانه آقای منظور رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه زیر میز زد و دستور داد سازمان برنامه و بودجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود.
* به برنامه خودتان برگردیم. یک برنامه پاکسازی ۱ داشتید و یک برنامه پاکسازی ۲ که …..
بله، پاکسازی ۱، فقط برنامه حذف و اصلاح شروط مجوزها بود که توضیح داده شد و پاکسازی ۲ برای همه قوانین و مقررات مخل کسب و کار است.
پاکسازی دو در حوزه‌های مختلف کاری است که تیم‌های متخصص با فعالان اقتصادی گفت‌وگو کنند و بررسی کنند که چه قوانین و مقرراتی مخل کسب و کار آنهاست.
* طرح حذف و اصلاح ۹۶ مصوبه هیات وزیران هم در قالب برنامه پاکسازی دو است؟
بله.
*حذف و اصلاح ۳۱ مصوبه دولت در برنامه پاکسازی ۲
* این طرح اصلاح ۹۶ مصوبه دولت به کجا رسید؟
یک بار و در دولت سیزدهم ۲۵ مصوبه هیات وزیران حذف و اصلاح شد. مصوبات عمدتا مربوط به بخش گردشگری می‌شد. یک بار دیگر در حضور وزرای دولت سیزدهم و معاونت اولی آقای عارف ۶ مصوبه دیگر اصلاح شد. بنابراین از آن ۹۶ مصوبه پیشنهادی ۳۱ مصوبه حذف و اصلاح شده است. امیدواریم در دولت چهاردهم هر چه زودتر این موارد باقی مانده هم به پایان برسد.
* اگر بخواهیم چند اتفاق ملموس حذف و اصلاح این ۹۶ مصوبه هیات وزیران را برای مخاطبان بیان کنید.
مثلا برای تور لیدری باید کارشناسی ارشد گردشگری داشته باشد. یا باید کارشناسی زبان انگلیسی داشته باشد.
* یعنی اگر کسی در رشته ایران شناسی تحصیل کرده باشد، با آن مقررات گذشته نمی‌تواند مجوز بگیرد.
بله متاسفانه اینگونه بود. ما گفتیم یک نفر خوب مطالعه کرده است و ایران را می‌شناسد، وقت گذاشته و به سراسر کشور یا مناطقی از کشور سفر کرده و با جذابیت‌های گردشگری کشور آشنا شده است.
چرا نباید به چنین فردی مجوز داده شود و حتما به کسی که کارشناسی ارشد گردشگری داشته باشد، مجوز داده شود؟ معلوم نیست با چه منطقی این مقرره گذاشته شده است. در طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد به هیات دولت برای حذف و اصلاح ۹۶ مصوبه دولت، این مورد و مواردی از این دست حذف شد.
یک بار و در دولت سیزدهم ۲۵ مصوبه هیات وزیران حذف و اصلاح شد. مصوبات عمدتا مربوط به بخش گردشگری می‌شد. یک بار دیگر در حضور وزرای دولت سیزدهم و معاونت اولی آقای عارف ۶ مصوبه دیگر اصلاح شد.
*تهیه و ارسال طرحی دیگر برای حذف و اصلاح مصوبات هیات وزیر
* محورهای دیگر برنامه پاکسازی دو چه بود؟ باید در قالب لایحه به دولت و سپس به مجلس برود؟
نه. مصوبات هیات وزیران است.
* این مصوبات هیات وزیرانی که قرار است پیشنهاد اصلاح آنها را بدهید، به غیر از آن طرح حذف و اصلاح ۹۶ مصوبه هیات وزیر است؟
بله. در این طرح اصلاح مقررات (مصوبات هیات وزیران) در حوزه وزارت کار، محیط زیست، معدن و تامین اجتماعی به هیات دولت ارائه میشود. برنامه پاکسازی دو شامل اصلاحات در حوزه قوانین مصوب مجلس هم میشود اما باتوجه به تغییر ناگهانی دولت برنامه تغییر کرد و قرار شد در این مرحله صرفا مقررات مصوب هیات وزیران در حوزه محیط کسب و کار مورد بازنگری قرار گیرد.
پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را می‌توان به صورت غیررسمی به نمایندگان مجلس ارسال کرد و خود نمایندگان می‌توانند در قالب طرح آن را در مجلس پیگیری کنند.
* این برنامه پاکسازی دو، علاوه بر آن ۹۶ مصوبه هیات دولت، شامل چند مصوبه دیگر میشود؟ ابعاد آن مشخص شده است؟
تقریبا مشخص شده و در حال نهایی کردن آن هستیم. پروژه پاکسازی دو یک گروه پژوهشی دارد و از بخش‌های مختلف اطلاعات می‌گیرد و روی پیشنهادات کار مطالعاتی انجام می‌دهد.
* نشست‌ها و جلسات کارشناسی برای اصلاح مصوبات مخل تولید با چه گروه‌ها و تشکل‌هایی برگزار کردید؟
با تشکل‌های اقتصادی، حقوق‌دان‌ها، کمیته‌های تخصصی هیات مقررات‌زدایی و خود دستگاه‌ها این نشست‌ها برگزار شده است.
* دستگاه‌های دولتی با اصلاح قوانین و مقررات در حوزه خودشان موافق بودند و همراهی می‌کردند؟
بعضی‌ها موافق بودند و بعضی نبودند. مثلا بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح قوانین و مقررات در حوزه معدن موافق بود و همراهی کرد. بعضی دستگاه‌ها هم موافق هستند اما بعضی مخالفت می کنند مثل وزارت بهداشت. متاسفانه وزارت بهداشت مخالف هر تصمیمی در این زمینه بوده است.
*تلاش بعضی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای دور زدن قانون
* در مسیر کاری که پیش می‌رفت، یک سری دستگاه‌های غیردولتی از دیوان عدالت اداری مصوبه گرفتند تا خودشان را از قانون مستثنی کنند و عجیب اینکه سازمان ثبت اسناد هم جزو این نهادها بود. سازمان نظام روانشناسی بود، کانون وکلا بود….
کانون وکلا قبل از این نهادها برنامه را پیش برد.
* یک مقدار درباره این ماجرا توضیح دهید.
ببینید، دیوان عدالت اداری میتواند مصوبات هیات مقررات زدایی را باطل کند و شاید قبلا خوب دفاع نمی‌شد و ما هم در دو سال اول فعالیت خوب دفاع نکردیم اما وقتی تیرهای ناغافلی خوردیم، گروه خبره‌ای را شکل دادیم و به جلسات بررسی موضوع در دیوان عدالت اداری فرستادیم.
حتی در دوره‌ای نهادهای دولتی هم به‌دنبال مستثنی کردن خودشان بودند و ما موضوع را به اطلاع رئیس جمهور رسانیدیم و فکر می‌کنم آقای رئیسی یا آقای مخبر به دستگاه‌ها دستور داد و تاکید کردند هیچ دستگاه دولتی حق پیگیری مستثنی کردن خود از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ندارد. دستگاه‌های دولتی دستور را اجرا کردند و دیگر هم موضوع را پیگیری نکردند اما برخی دستگاه‌ها کار را از مسیر بخش خصوصی مجددا پیگیری کردند. مثلا وزارت ایکس اتحادیه مرتبط با حوزه خودش را مجاب کرد تا موضوع را دیوان عدالت اداری پیگیری کند. برای مقابله با این جریان گروه حقوقی تشکیل دادیم تا بتوانند با قدرت از این اقدام جلوگیری کنند و خوشبختانه در ماه‌های اخیر موفقیت‌هایی هم بدست آوردیم.
در دوره‌ای نهادهای دولتی هم به‌دنبال مستثنی کردن خودشان بودند و ما موضوع را به اطلاع رئیس جمهور رسانیدیم و فکر می‌کنم آقای رئیسی یا آقای مخبر به دستگاه‌ها دستور داد و تاکید کردند هیچ دستگاه دولتی حق پیگیری مستثنی کردن خود از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ندارد.
* قانونی که دور زدن قانون را سد کرد
* تلاش برخی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی برای مستثنی کردن خود از قانون موجب اصلاح قانون شد و نام آنها به صورت صریح در قانون آمد.
بله. نهادها و سازمان‌هایی که خودشان را مستثنی کرده بودند در اصلاحیه قانون به صراحت نامشان درج شد تا نتوانند از مسیر دیوان عدالت اداری خودشان را مستثنی کنند. با تصویب این قانون در مجلس در عمل حکمی که آنها برای خودشان گرفته بودند، باطل شد.
* بعد از آن مصوبه مجلس چه اتفاقی افتاد؟
باید بیایند و به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و از مسیر این درگاه درخواست‌های مجوز را بررسی کنند.
* سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی را به دادگاه می‌فرستیم
* تاکنون متصل شده‌اند؟
سازمان نظام روانشناسی آمده است اما در عمل کاری انجام نداده است و ما هم مدیران آنها را به دادگاه فرستادیم. کانون وکلا هم زبانی گفته متصل می‌شویم و هنوز نشده است و آنها را هم به دادگاه می‌فرستیم. کانون کارشناسان رسمی دادگستری را قطعا به دادگاه می‌فرستیم. ما چون سرگرم پروژه پاکسازی یک و دو بودیم از این سرگرمی سوءاستفاده کردند اما حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
* ۲.۷ میلیون مجوز کاغذی به الکترونیک تبدیل شد
* اتفاق مهم دیگری که در این دوره رخ داد، تبدیل مجوزهای کاغذی کسب و کار به مجوزهای الکترونیک بود. تصور نمی‌شد در یک دوره یک ساله همه مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک تبدیل شود.
تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک و صدور شناسه یکتا برای آنها الزام قانونی داشت. دو سال بعد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز کاغذی فاقد اعتبار است. به همین دلیل کار را شروع کردیم و فرایند اجرای آن سخت بود چون بسیاری درگاه‌های دستگاه‌ها و اصناف قدیمی بود و اغلب هم درگاه نداشتند. با کلی تلاش و پیگیری این کار به نتیجه رسید.
* ابتدا تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را به صورت خوداظهاری پیگیری کردید اما بعد خود وزارت اقتصاد مجوزها را تبدیل کرد. چرا؟
دو بخش داشت. یک بخش دولتی‌هایی بودند که درگاه مناسبی داشتند و می‌دانستند چه تعداد مجوز صادر شده است. از آنها فایل اطلاعاتی خواستیم که ارسال کردند. اما بعضی از اطلاعات موجود در این فایل‌ها مشکلاتی داشت. مثلا عکس نداشت، اطلاعات اشتباه بود، آدرس‌ها عوض شده بود، شماره تلفن همراه عوض شده بود.
یک سری دیگر، پروانه کسب داشتند و آنها را به صورت خوداظهاری پیگیری کردیم چون اطلاعات دقیقی از آنها وجود نداشت و کدملی‌ها و کدپستی‌ها مخدوش بودند. کدملی‌ها ۱۱۱۱۱۱۱۱ ثبت بود. شماره‌های همراه ۹۹۹۹۹۹۹ نوشته شده بود. در این فرایند وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها خیلی به ما کمک کردند.
* در مجموع چند مجوز کاغذی به مجوز الکترونیک تبدیل شد؟
حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز کاغذی به مجوز الکترونیک تبدیل شد.
*مجوزهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزها به‌زودی به ۷ میلیون مجوز می‌رسد
* چند مجوز کاغذی دیگر باقی مانده است؟
اطلاعاتی که به دست آوردیم و هنوز در درگاه ثبت نشده است، اطلاعات مرتبط با ۲ میلیون مجوز است. اطلاعات آنها را به سازمان ثبت احوال فرستادیم تا اطلاعات هویتی آنها بررسی شود. بعد عکس‌های صاحبان مجوز را الصاق کنیم و بعد کار به پایان برسد و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها ثبت شود. در مجموع فکر می‌کنم تا چند ماه ماه آینده تعداد مجوزهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزها به بیش از ۷ میلیون مجوز برسد.
* یعنی درگاه ملی مجوزها را با ۷ میلیون مجوز الکترونیک به دولت چهاردهم تحویل می‌دهید.
بله.
* شرایط مجوز در بخش‌هایی که ظرفیت کسب و کار خیلی محدود است باید سخت شود، نه فرایند آن
* یکی از نقدهایی که به مساله صدور مجوزها مطرح میشود، تسهیل شرایط و الکترونیک شدن آن نیست بلکه نقد به نسبت این مجوزها با نیازهای و اولویت‌های اقتصاد ایران است. بالاخره منابع محدودیت دارد. مثال می‌زنم. فرض کنیم ظرفیت توسعه صنایع سیمان مشخص است. طبق قانون اگر کسی مجوز بخواهد و شرایط تعیین شده در قانون را داشته باشد، دستگاه مربوطه موظف است مجوز را به او بدهد، در حالی که ممکن است ایجاد این کارخانه سیمان، مازاد بر ظرفیت تولید کشور در حوزه سیمان باشد. شما این نقد را قبول دارید؟ آیا سیاستگذاری برای اعطای مجوز وجود دارد؟ کدام نهاد چنین وظیفه‌ای دارد؟
مثال مشهور آن ماهی است. می‌گوید دریا ۱۰۰۰ تا ماهی دارد و نمی‌توانید به ۱۰ هزار نفر مجوز صید ماهی بدهید. دو روش برای حل این مساله وجود دارد. در همین مثال صید ماهی، ما به سازمان شیلات گفتیم از همین افرادی که مجوز صید می‌گیرند، پول بگیرد و ماهی بیشتر به داخل دریا بریز تا ظرفیت صید ماهی بیشتر شود.
روش دیگر در مواقعی که امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد، سخت‌تر کردن شرایط صدور مجوز است. مثلا اگر هزینه صدور مجوز ۱۰۰ تومان بوده است، هزینه به ۲۰۰ تومان افزایش یابد.
* به جای سخت‌تر کردن شرایط صدور مجوز نمی‌شود برای برخی بخش‌هایی که سیاست‌گذار به این نتیجه می‌رسد که ظرفیت آن بخش اشباع شده است، برای مدتی فرایند صدور مجوز متوقف شود. این توقف تا زمانی است که ظرفیت جدید به وجود بیاید. یا کسی از گردونه تولید در آن بخش خارج شود یا بازارها و ظرفیت‌های جدید تولید ایجاد شود.
اولا قانون اجازه چنین کاری نمی‌دهد. دوما، من سوال می‌کنم آن افرادی که در درون آن صنعت هستند، چرا باید بمانند و من نتوانم جایگزین آنها شوم؟ این به رانت تبدیل میشود.
* درست است. اما راه‌حل منطقی این مساله چیست؟
راه‌حل منطقی‌اش این است که شرط دریافت مجوز سخت‌تر شود اما این شرط جدید، به آنهایی که پیشتر مجوز گرفته‌اند هم تعمیم داده شود. یک مثال آن در حوزه بنزین و پمپ بنزین است. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید من روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر می‌توانم بنزین توزیع کنم و صدور مجوز برای احداث پمپ بنزین‌های جدید منطقی نیست. ما هم یک شرط جدید به شروط صدور مجوز احداث جایگاه پمپ بنزین اضافه کردیم تا امکان مدیریت صدور مجوز برای شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به وجود بیاید. البته در اینجا کمی از اجرای قانون کوتاه آمدیم اما راه اصولی‌تری هم داشت.
* برنامه تطبیق شروط مجوزهای کسب و کار با آمایش سرزمین در درگاه ملی مجوزها
* به نظر می‌رسد اگر بحث آمایش سرزمین در فرایند صدور مجوز قرار بگیرد مساله تا حد زیادی به صورت اصولی حل خواهد شد.
بله، درست است. اتفاقا یک کار خیلی بزرگی انجام داده‌ایم و امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد، این است که تطبیق مجوز با آمایش سرزمینی را در ابتدای مرحله بررسی صدور مجوز قرار می‌گیرد. تا پیش از این، مجوز در قالب موافقت اصولی صادر می‌شد و بعد از آن متولی آمایش سرزمین شروع می‌کرد به بررسی تا ببیند مجوز این کارخانه در چارچوب آمایش سرزمین بوده است یا خیر.
اگر در فرایند بررسی مشخص می‌شد این کارخانه در چارچوب آمایش سرزمین نیست، پروانه بهره‌برداری به کارخانه داده نمی‌شود، در حالی که کارخانه به خاطر دریافت موافقت اصولی احداث شده بود. موارد زیادی از این اتفاقات در چند دهه اخیر رخ داده است. بعد از که پروانه بهره‌برداری داده نمی‌شود، مسئولان استان به‌خاطر اشتغال منطقه و نیاز به سرمایه‌گذاری، به این اداره و آن اداره می‌روند تا پروانه بهره‌برداری برای آن کارخانه صادر شود.
یک کار خیلی بزرگی انجام داده‌ایم و امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد، این است که تطبیق مجوز با آمایش سرزمینی را در ابتدای مرحله بررسی صدور مجوز قرار می‌گیرد.
* فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه اصلاح شد و به‌زودی در درگاه ملی مجوزها بارگذاری میشود
اکنون فرایند صدور مجوزهای زمین پایه اصلاح شده و در همین روزها در درگاه ملی مجوزها هم بارگذاری خواهد شد. با این کار، همه استعلام‌ها در مرحله اول و قبل از صدور مجوز انجام میشود. اولا برای خیلی از مجوزها بیش از حد و نیاز قانون استعلام گرفته می‌شد اما برای برخی مجوزها حتما باید استعلام شود. براساس آمایش سرزمین، درخواست مجوز احداث کارخانه یا هر مجوز دیگری که زمین پایه است، بررسی شود و تایید و رد شود.
* مرجع تطبیق مجوز با آمایش سرزمین چه دستگاهی است؟
سازمان برنامه و بودجه. سازمان برنامه معیار داده است و مثلا مشخص کرده است که در کدام مناطق صنایع آب بر میتواند احداث شود. در کدام مناطق امکان احداث گلخانه است. کدام مناطق امکان احداث کارخانه فولاد است. کدام مناطق امکان احداث صنایع دانش بنیان وجود دارد. باید روی نقشه اینها مشخص باشد تا سرمایه‌گذار و متقاضی دریافت مجوز بداند اگر تقاضای خود را برای کدام مناطق ثبت کند، تایید خواهد شد و کجا تایید نخواهد شد. اگر به دلیل عدم تطبیق با آمایش سرزمین مجوز تایید نشد، دیگر موافقت اصولی هم صادر نمی‌شود.
اما وقتی در فرایند صدور مجوز، آمایش سرزمین تایید شد دیگر مجوز صادر شده قطعی است و آمایش سرزمین دیگر مانعی ایجاد نخواهد کرد.
* این کار کی عملی خواهد شد؟
عمده کار انجام شده و به‌زودی به نتیجه خواهد رسید و درگاه ملی مجوزها بر مبنای آن تنظیم خواهد شد.
* همه استعلام‌ها الکترونیک میشود
* این کار بسیار مهمی است و بخش زیادی از مشکلات کشور در زمینه توسعه نامتوازن صنایع در کشور را حل خواهد کرد.
بله. همین طور است. مساله فقط آمایش نیست. استعلام حرائم راه، حرائم میراث فرهنگی، حرائم انرژی اتمی و حرائم پدافند غیرعامل، محیط زیست و همه این دستگاه‌ها به درگاه ملی متصل می‌شوند و همان ابتدا تکلیف تقاضای دریافت مجوز را بررسی کنند.
* برای تطبیق آمایش سرزمین با مجوزها منتظر آماده‌سازی پنجره واحد زمین هستیم
* الان این دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها وصل نشده‌اند؟
دقیق‌تر بگویم، این دستگاه‌ها باید به پنجره واحد زمین متصل شوند چون این کار در قالب این درگاه انجام میشود. درواقع تقاضایی که زمین پایه هستند، در درگاه ملی مجوزها ثبت میشود این درگاه اطلاعات را به پنجره واحد زمین منتقل می‌کند و درخواست استعلام از دستگاه‌های متصل به پنجره واحد زمین می‌کند. همه استعلام‌ها گرفته و اطلاعات آن به درگاه ملی مجوزها داده میشود. اگر همه استعلامات تایید شد، موافقت اصولی صادر میشود و دیگر هیچ‌یک از نهادها به مجوز صادرشده اعتراضی نخواهند کرد.
* الان پنجره واحد زمین در چه مرحله‌ای است؟
پنجره واحد زمین وجود دارد اما دستگاه‌ها باید به آن متصل شوند. همه اینها یک مجموعه واحد هستند.
* چند دستگاه باید به پنجره واحد زمین متصل شوند؟
بیش از ۲۰ دستگاه. از محیط زیست تا سازمان برنامه و بودجه، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.
* با این کار مساله فرایندهای استعلامی حل میشود؟
فرایندهای استعلامی به ابتدای فرایند منتقل میشود و بعد از عبور از استعلامات، باقی فرایند به سرعت انجام میشود. این استعلامات هم الکترونیکی است و کاغذی و رفت و آمدی برای کسب آن نمی‌شود.
* در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوز و هر استعلامی فرایند را توضیح داده‌اید. به نظر می‌رسد، اینکه من کجا می‌توانم چه کارخانه‌ای تاسیس کنم و کجا نمی‌توانم، در توضیحات برای هر مجوز زمین پایه باید اضافه شود.
بله، با ارتقاء درگاه ملی مجوزها و الکترونیکی شدن استعلامات مجوزهای زمین پایه این کار انجام خواهد شد.
* بنابراین می‌توانیم بگوییم درگاه ملی مجوزها یک ارتقاء قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
بله. درگاه، ارتقاء بسیار زیادی پیدا خواهد کرد. یک سال و نیم است که درگیر این پروژه هستیم. تلاش می‌کنیم هر چه زودتر ارتقاء درگاه ملی مجوز بر مبنای آمایش سرزمین و الکترونیکی شدن فرایند همه استعلامات از درگاه ملی انجام و شعار بدون کاغذ بدون حضور، در گرفتن مجوز بطور کامل عملی شود.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
