کاهش ساخت و ساز طبق گفته یک نماینده مجلس به کسری هفت میلیون واحد مسکونی و انباشت تقاضا منجر شده و از طرف دیگر به دلیل رشد قیمت‌ها معاملات مسکن در رکود به سر میبرد و به گفته فعالان بازار ملک بعید است تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد. اما کارشناسان سه راهکار برای تحرک تدریجی ساخت و ساز ارایه کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، ناترازی مسکن به هفت میلیون واحد مسکونی رسیده است. این موضوع را امروز عباس صوفی ـ نماینده مجلس به نقل از وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد. تا دو سال قبل تصور می‌شد کشور با کسری پنج میلیون واحد مسکونی مواجه است و به دلیل افزوده شدن تقاضاهای جدید مسکن به صورت سالیانه، با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تا حدود ۱۰ یا ۱۵ سال آینده در تولید مسکن به وضعیت سر به سر می‌رسیم.
با آغاز به کار دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن از مرداد ۱۴۰۰ در برنامه دولت قرار گرفت؛ طرحی که مطابق آن قرار بود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. ثبت‌نام‌هایی هم از متقاضیان صورت گرفت و طی چند مرحله هفت میلیون خانوار در این طرح ثبت نام کردند. از این هفت میلیون نفر، پنج میلیون نفر در بررســی‌های اولیه و ۱.۸ میلیون نفر در بررسی‌های نهایی حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی مشخص شدند. اما پس از بررسی اولیه مدارک متقاضیان در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن از سابقه سکونت یا مالکیت مطابق با آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مسکن ۱.۸ میلیون نفر تایید نشدند. باقی نیز به دلیل مراجعه نکردن، پرونده‌شان مورد بررسی قرار نگرفته است. مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس عرضه واحدها در محلی دور از تقاضا، ابهام در پروژه و و عدم استطاعت مردم از مهم‌ترین عوامل موثر بر استقبال نکردن از طرح نهضت ملی مسکن به شمار رفته است.
اما ظاهرا اوضاع تولید مسکن آنطور که انتظار می رفت پیش نرفته است. دولت سیزدهم برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در دستور کار داشت و در پایان کار خود اعلام کرد برای ۲.۶ میلیون واحد مسکونی زمین تهیه کرده و ۵۰۰ هزار واحد را افتتاح کرده است.
با پایان کار دولت سیزدهم، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم می‌گوید که باید از آمارسازی دست برداریم. ظاهرا هدف وزارتخانه تامین مسکن برای متقاضیان موثر است. فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی دو روز قبل گفت: من درباره تعهدی که سال‌های اخیر داده‌ایم و عددی حدود ۷۸۰ هزار نفر از مردم پول واریز کردند را توضیح می‌دهم که دولت فعلی را هم متعهد می‌کند این روند را تسریع کنیم تا مسکن به آنان تعلق گیرد. باید در این زمینه بنا بر بودجه‌ای که تخصیص داده می‌شود پیش برویم.
کمبود بودجه لازم برای ساخت مسکن، مساله ای است که در سه سال گذشته همواره از سوی کارشناسان، سازندگان، مسئولان و رسانه‌ها مطرح شده اما طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در سه سال گذشته با دو معضل پایین بودن توان متقاضیان واقعی و کمبود منابع بانکی مواجه بوده و هنوز این دو مشکل حل نشده است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص تحویل‌دهی مسکن به متقاضیان، اظهار کرد: متاسفانه در شش ماه گذشته به دلیل اینکه منابع مالی به تسهیلاتی که باید به متقاضیان مسکن انجام می‌گرفت، تزریق نشده بود، رکودی از بهمن سال گذشته گریبانگیر خانواده‌ها در سراسر کشور شد.
رکودی که صادق از آن صحبت می‌کند مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است اما بازار مسکن هم از رکود بی نصیب نمانده که علت آن به گرانی بیش از حد مسکن مربوط می‌شود؛ رکودی که آمار و ارقام بانک مرکزی و واسطه‌های ملکی نیز آن را تایید می‌کنند.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ارایه کرده در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۸۸.۵ میلیون تومان است که در مقایسه با سال گذشته ۱۶.۸ درصد و نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد رشد داشت. با توجه به تورم عمومی حدود ۳۵ درصد می توان گفت میزان رشد قیمت مسکن نصف افزایش تورم عمومی بوده که از پایین بودن جذابیت بازار ملک در سال جاری حکایت دارد.
دو روز پیش، کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر می‌بریم و با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.
بازار مسکن به شرایطی رسیده که تنها اقشار مرفه قادر به خرید و فروش مسکن هستند. مشاوران املاک می‌گویند که از حدود شش سال قبل ارتباط اقشار پایین با بازار مسکن به طور کامل قطع شده است. از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می‌دهد امکان ساخت مسکن برای مستاجرها و خانوارهای کم‌درآمد وجود ندارد.
اما راه حل چیست؟ سازندگان می‌گویند که حاضرند منابع خود را به ساخت مسکن برای متقاضیان واقعی و اقشار پایین اختصاص دهند به شرطی که دولت زمین ارزان قیمت، رایگان یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار آنها قرار دهد و قراردادهایی که با سازندگان منعقد می‌کند را تعدیل کند. در این مدل، نیمی از واحدها به سازندگان و نیمی دیگر به دولت اختصاص می‌یابد و هر دو طرف می‌توانند واحدها را در اختیار متقاضیان طرح مسکن ملی قرار دهند.
یکی دیگر از راهکارها آن است که به متقاضیان مصرفی در قالب گروههای دو تا چهار نفره، زمین اختصاص داده شود تا به تدریج نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند. مسکن خودمالکی از طریق واگذاری زمین نیز دیگر مدلی است که دولت سیزدهم آن را دنبال کرد. همه این موارد به اضافه دیگر پیشنهادات می‌تواند به تدریج در ماههای آینده به ساخت و ساز رونق دهد.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
