جهانبخش سنجابی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ابلاغ کرد انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هیأت رئیسه هم مکلف به همکاری است.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین از نظر روال قانونی روی کاغذ فعلاً بنای قانونی برای تعویق انتخابات وجود ندارد؛ اما در طرف مقابل فرد یا افرادی در اتاق ایران بیانیه‌هایی را می‌دهند که این استشمام را می‌توان از این بیانیه‌ها کرد که به دنبال تعویق انتخابات هستند.
وی ادامه داد: برخی معتقد هستند که تعویق جلسه دی ماه هیأت نمایندگان هم دورخیزی برای تعویق جلسه اول بهمن ماه سال جاری (انتخابات) است؛ یعنی هیأت نمایندگان نمی‌خواهد مصوبه شورای عالی نظارت را اجرا کند. البته تا این لحظه هیأت رئیسه بیانیه، مکاتبه و نظر رسمی را به شورا و انجمن نظارت اعلام نکرده است.
۴ شرط تعویق برگزاری انتخابات اتاق
سنجابی تصریح کرد: با ۴ احتمال می‌توان فرض را بر این گذاشت که انتخابات هیأت رئیسه تعویق شود؛ اول اینکه هیأت رئیسه مسئولیت بپذیرد و مصوبه شورای عالی را اجرا کند؛ دوم اینکه دستگاه قضائی رأی دهد و مصوبه شورای عالی را ابطال کند؛ سوم اینکه دستگاه قضائی رأی ندهد اما دستور توقف دهد که انتخابات فعلاً برگزار نشود و چهارم اینکه خود شورای عالی بخواهد دستور لغو یا اصلاح برگزاری انتخابات را ابلاغ کند که تا این لحظه هیچیک از این ۴ فرض برای انجمن محرز نشده است.
وی در مورد رد صلاحیت سلاح ورزی نیز گفت: بر اساس نامه رسمی رئیس انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران صلاحیت آقای سلاح ورزی برای شرکت در انتخابات رد شده است و این نامه ملاک عمل انجمن است.
سنجابی افزود: اگر انجمن انتخاباتی را برگزار کند آقای سلاح ورزی اجازه ثبت نام نخواهد داشت. انتخابات نیز یکم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبه است
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: ملاک حرف‌های ما خارج از قانون نیست؛ طبق بند الف ماده ۱۹ قانون هیأت رئیسه تکلیف بلاشرط در مقابل دو رکن بالایی دارد. طبق ماده ۶ قانون ارکان اتاق بازرگانی به ترتیب شامل شورای عالی نظارت، هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه می‌شود؛ یعنی هیأت رئیسه رکن آخرین و در ذیل دو رکن بالادستی است. بنابراین هیأت رئیسه باید به وظایف و اختیارات شورای عالی نظارت توجه کند. خوشبختانه این وظایف و اختیارات شورا در بند ب ماده ۷ آمده که بر اساس آن نظارت عام و بلاشرط بر حسن اجرای امور و اجرای سیاست‌ها، سیاست گذاری ها و چارچوب گذاری ها تحت عنوان خط مشی گذاری در اتاق بازرگانی از اختیارات شورای عالی نظارت است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر هم اکنون شورای عالی نظارت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده هیأت ریسه طبق بند الف ماده ۱۹ بدون هیچ گونه قید و شرطی مکلف به اجرا است. ضمن اینکه طبق ماده ۲۴ قانون هم آنچه که مصوبات شورای عالی نظرات بر اساس تشریفات قانونی تشکیل اتاق است لازم الاجرا است. بنابراین دو ماده قانونی داریم که هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شوراست.
سنجابی افزود: حال هیأت رئیسه ممکن است بگوید شورای عالی نظارت خارج از حیطه اختیارات خود مصوبه و مقرره گذاری کرده است. حتی اگر این مفروض هم وجود داشته باشد هیأت رئیسه اولاً مکلف است به صورت مکتوب به رکن بالاتر اعلام کند که به دلایل قانونی مصوبه منطبق بر وظایف شورا نیست. اگر شورای عالی نظارت این نامه را دریافت کند و پاسخ دهد که هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبه است مصوبه باید اجرا شود. اگر هیأت رئیسه اتاق و یا هر کسی از اجرای مصوبه متضرر شود می‌تواند دعوا را به مرجع تظلم خواهی عمومی که سیستم قضائی است، ارجاع دهد.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران گفت: بنابراین اگر خارج از رأی و اراده دستگاه قضائی و صرفاً بر اساس اراده هیأت رئیسه اتاق مصوبه اجرا نشود، این اقدام خلاف قانون و بوده ترک فعل محسوب می‌شود که بر اساس قانون هم ترک فعل قابل تعقیب است و اگر شاکی وجود داشته باشد، سیستم قضائی می‌تواند ورود کند.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
