به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی در حاشیه نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود حضور شما در قامت رئیس اتاق بازرگانی باعث می‌شود عملکرد اتاق مختل شود، اظهار داشت: خیر. من رئیس قانونی اتاق بازرگانی هستم و به استناد رأی هیأت نمایندگان به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهیم و تاکنون هم خللی در فعالیت‌های اتاق به وجود نیامده است. دولت، مجلس و قوه قضائیه همکاری خوبی دارند. مأموریت اتاق مشورت با قوای سه گانه و مطالبه گری در امور بخش خصوصی است و مسأله‌ای نداریم و با تمام توان در راستای اجرای مأموریت‌های قانونی بر می‌داریم.
در تمام جلسات دعوت می‌شویم
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد جلوگیری از حضور وی در جلسات و نشست‌های رسمی دولت، افزود: در سه هفته‌ای که به عنوان رئیس اتاق فعالیت داشته ام در تمام نهادها، مجامع و شوراهایی که به موجب قانون اتاق بازرگانی عضو است چه بنده و چه سایر نمایندگان دعوت شدند. این مساله بیشتر شبیه به یک شایعه و فضاسازی رسانه‌ای است. من بر این باورم که آقای رئیس جمهوری به عنوان نگهبان قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که اتاق بازرگانی از حقوق قانونی خود محروم شود.
وی ادامه داد: بر خلاف جوسازی‌های رسانه‌ای نه مخالفت و نه حمایت جدی ای را از اجزای دولت دریافت نکردیم و در حال فعالیت هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: موضوع اصلی همه اعضا و وزرای دولت بر اساس تفکر رئیس جمهوری، امیدآفرینی به اقشار جامعه و زمینه سازی برای تحقق شعارهای رهبری یعنی مهار تورم از طریق افزایش تولید رقابت پذیر است. معتقدیم کنترل تورم از طریق افزایش تولید و توسعه تجارت از کانال بخش خصوصی می‌گذرد و تلاش ما نیز این است که این تلاش را در بخش خصوصی تقویت کنیم تا افزایش تولید را شاهد باشیم.
هیچ نامه‌ای مبنی بر رد صلاحیت از وزارت اطلاعات دریافت نکردم
سلاح ورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه‌های نهادهای نظارتی مبنی بر رد صلاحیت وی، تصریح کرد: خیر. یک قانون داریم به نام قانون اتاق بازرگانی و یک آئین نامه‌ای که برای اجرای این قانون است. بر اساس این آئین نامه مرجع نظارت بر انتخابات و برگزارکننده انتخابات در هیأت رئیسه مشخص شده و همچنین موضوع سازوکار و برنامه زمانبندی ارسال و استعلام تعیین صلاحیت افراد مشخص شده است.
وی گفت: من هیچ نامه‌ای مبنی بر رد صلاحیت از وزارت اطلاعات دریافت نکردم. در برنامه زمانبندی ۱۰ روزه که برای دریافت پاسخ توسط مرجع ذی صلاح که وزارت اطلاعات بوده، در نظر گرفته شده بود، هیچ وقت ارسال نشده است.
سلاح ورزی افزود: در خارج از این موعد قانونی حراست وزارت صمت که مرجع بی ارتباطی به این موضوع است گفته است که بر اساس بررسی‌های این مرکز «با حضور سلاح ورزی مخالفت می‌شود.»
وی گفت: انجمن نظارت به عنوان مرجع قانونی نظارت بر انتخالبات مکاتبات مختلفی در آن ایام کرده و در روز قبل از انتخابات به این نتیجه رسیدند و اعلام کردند که حضور همه ۴۰ کاندیدا در صحنه انتخابات بلامانع است. من بر اساس تصمیم انجمن نظارت که مرجع قانونی نظارت بر انتخابات بود شرکت کردم و رأی دادم و این به هیچ وجه به معنای تقابل و سرکشی نیست. همه ما حتماً مطیع قانون هستیم و بر اساس قانون عمل می‌کنیم و افتخار می‌کنیم که زیر پرچم قانون اساسی جمهوری اسلامی خدمت می‌کنیم.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
