قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول یک انقلاب حقوقی اقتصادی در کشور است

به گزارش ایسنا، به گفته یک کارشناس اقتصادی «با قانون الزام به تنظیم اسناد، قدرت قانون‌گذار افزایش می‌یابد، همچنین موجب می‌شود معاملات اقتصادی از استحکام بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند؛ این کاهش ریسک معاملات، به معنای کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی است.»

قانون مذکور که تاکنون به عنوان انقلابی حقوقی در کشور تلقی می‌شد اکنون از زبان اقتصاددانان، انقلابی در عرصه اقتصاد نیز محسوب می‎‌شود چرا که مهم‌ترین موانع اقتصادی را برطرف خواهد کرد. دکتر علی سعدوندی در خصوص رفع موانع و توسعه اقتصادی بواسطه اجرایی شدن قانون الزام با ایسنا به گفتگو بپرداخته است.

آبادانی اقتصادی کشور در گرو اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد

علی سعدوندی، اقتصاددان در خصوص تاثیرات قانون الزام بر اقتصاد کشور، گفت: این قانون یک نوع انقلاب حقوقی در کشور است که اگر به درستی و با سرعت اجرا شود، موجب برکات متعدد در اقتصاد کشور خواهد شد. حتما می‌دانید چند دهه است که می‌خواهیم طرح حدنگار یا کاداستر را اجرا کنیم اما به دلیل وجود اسناد غیررسمی این امکان وجود ندارد؛ یعنی ممکن نیست که طرح کاداستر به سرانجام برسد، مسئله دیگر این است که هرکس معامله‌ای انجام می‌دهد از امکان وجود یک سند غیررسمی نمی‌تواند مطمئن باشد که در مورد اموال غیر منقول وجود نداشته باشد. بنابرین این قانون، سند غیررسمی را به‌شدت تضعیف کرده است و در جهت افزایش قدرت حاکمیت عمل می‌کند؛ لذا از طریق این قانون قدرت قانون‌گذار افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: با افزایش قدرت قانون‌گذار، امکان اجرای قانون تعمیق یافته و در نهایت موجب می‌شود معاملات اقتصادی از استحکام بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند؛ کاهش ریسک معاملات به کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد منجر می‌شود. تمامی نحله‌های اقتصادی ازجمله نهادگرایان و اقتصاددانان جریان اصلی معترف هستند که یکی از موانع اصلی برای توسعه؛ هزینه‌های مبادلاتی بالا است که به دلیل نبود شرایط اعمال قانون ایجاد می شود، بنابراین این قانون، یک طرح معمولی یا قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود.

قانون الزام حلال  مهم‌ترین مشکل توسعه اقتصادی کشور

این کارشناس اقتصادی با اشاره بر نقش قانون الزام در تقویت حقوق مالکیت افراد اظهار داشت: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سوال کنید که مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ می‌دهند حقوق مالکیت؛ حقوق مالکیت از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران به شمار می‌رود که متاسفانه به‌شدت تضعیف شده است. باید بدانید حقوق مالکیت هم به نفع دولت است چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را افزایش می‌دهد و هم به‌شدت به نفع مردم است. چراکه با اجرایی شدن این قانون مردم اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان می‌یابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعدها این مالکیت مورد خدشه قرار نمی‌گیرد، بنابرین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم می‌کند. خدا را شکر که این طرح پس از سال‌ها به تصویب رسیده است و ما منتظر اجرای آن هستیم.

اجرای قانون الزام از ضرورت گذشته و فوری است

وی در مورد ضرورت اجرایی شدن این قانون افزود: قانون الزام به تنظیم سند صرف ضرورت داشتن گذشته است و چیزی بالاتر از آن است، قطعا ما باید به سمت نظام الکترونیک برویم و حتما باید هر چه سریعتر اتفاق افتد. با وجود اسناد مالکیت غیررسمی مطلقا به یک نظام با ثبات ثبتی الکترونیکی نخواهیم رسید. متاسفانه سیستم حقوقی اسناد عادی در کشور اصلا قابل اتکا نیست. بنابرین این طرح می‌تواند تغییر عمده‌ای به‌وجود بیاورد. با استقرار نظام با ثبات ثبتی الکترونیک هزینه‌های مبادلاتی و زمان نقل و انتقالات اموال غیرمنقول کاهش می‌یابد و آسایش و آرامش را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

وی در آخر افزود: به باور بنده قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تاثیر چندانی بر درآمد مشاوران املاک نخواهد داشت، چرا که تنها موردی که موجب تغییر می‌شود این است که مشاوران املاک دیگر از ثبت اموال غیر منقول حذف خواهند شد و این مهم بر عهده دفاتر اسنادرسمی خواهد بود که ظاهرا در کشورهای دیگر جهان هم به همین صورت است. پیشنهاد من برای ثبت رسمی اسناد و اموال غیرمنقول استفاده از بلاکچین است که دراین‌صورت گامی دیگر در جهت تسهیل دادوستد اموال غیرمنقول برداشته خواهد شد.

انتهای خبر