عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از قانون الزام به ثبت، اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است و این اقدام فواید زیادی برای مردم و نظام اقتصادی دارد و می‌تواند کلاهبرداری‌های ملکی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، سعید رحمت‌زاده پشتیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیر آن بر بازار املاک و کلاهبرداری‌های ملکی پرداخت.
رحمت‌زاده پشتیری، نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: «این قانون به تازگی قرار است اجرایی شود و هدف آن اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است. این اقدام فواید زیادی برای مردم و نظام اقتصادی دارد و می‌تواند کلاهبرداری‌های ملکی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. ما دو رویکرد در الزامات قراردادی داریم؛ یکی رویکرد مبتنی بر ضوابط و خط‌کشی‌های نوین، که به ثبت رسمی اسناد مربوط می‌شود و دیگری رویکردی است که مبتنی بر توافق طرفین قرارداد است.»
قانون الزام به ثبت بازدارنده است
رحمت زاده پشتیری تصریح کرد: «اگر طرفین یک قرارداد به صورت واقعی و با اراده واقعی خود تصمیم بگیرند که یک ماهیت حقوقی را ایجاد کنند، این توافق باید محترم شمرده شود. اما با توجه به حجم تخلفات و سوءاستفاده‌هایی که در جامعه پیش آمده است و وجود سازوکارهای نوین برای ساماندهی قراردادها، این قانون می‌تواند بازدارندگی زیادی از سوءاستفاده‌ها و جرائم داشته باشد و اعتباربخشی را در قراردادها به وجود بیاورد. ما باید از تکیه به ضابطه‌مندی قانون استقبال کنیم، زیرا این امر ایمنی بیشتری را در معاملات برای جامعه به ارمغان می‌آورد.»
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
