محبی‌نجم‌آبادی: عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ابهام جدی دارد

به گزارش ایسنا، بهروز محبی نجم آبادی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: تعریف منابع پایدار و قابل وصول بهترین اتفاق برای قانون بودجه مستحکم و قابل اتکاست.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه و مالی تحقق مناسبی نداشته، علی رغم اینکه نسبت به سال گذشته رشد داشته که این هم به دلیل مشکلات مالی و تحریم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: درآمدهای مالیاتی و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی تحقق قابل قبول داشته و دولت در بازپرداخت سود و اصل اوراق موفقیت نسبی داشته و به موقع اقدام کرده است.

مجبی نجم آبادی با بیان اینکه پرداخت های ضعیفی در چهارماهه ابتدای امسال در حوزه عمرانی شاهد بودیم، افزود: با توجه به اینکه چهارماهه سوم سال با شرایط سخت فصول سرد مواجهیم، باید اهتمام ویژه ای در پرداخت اعتبارات حوزه عمرانی شود.

وی خاطرنشان کرد: باید دولت در مبادله توافقنامه ها سرعت بیشتر و قابل قبولی داشته باشد. همچنین پرداخت ها از محل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها براساس قانون به صورت برخط باشد و به اطلاع مجلس برسد اما علیرغم اطلاع رسانی مقطعی این مسئله به صورت کامل عملیاتی نشده است.

محبی نجم آبادی گفت: درباره حساب واحد خزانه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه، کلیه حساب های فرعی باید مسدود شده و تمامی حساب های درآمدی و هزینه ای از طریق خزانه داری کل را در یک حساب واحد نزد بانک مرکزی افتتاح کنند اما دلایل استنکاف از این تکلیف قانونی هنوز مشخص نیست و باید رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ مشخصی به این موضوع دهند، باید مشخص شود که این قانون چند درصد تاکنون اجرایی شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در شرایطی که مجلس در مصوبات خود توجه ویژه به تسهیلات قرض الحسنه در تبصره ۱۶ بودجه امسال داشته، عملکرد پرداخت در قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری حدود نیم میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. در تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و تهیه جهیزیه، عملکرد بانک ها ابهامات جدی دارد که باید دیوان محاسبات ورود جدی داشته باشد.

انتهای پیام