به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، رفع ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام مالی هر کشور به شمار می‌آید که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و عملکرد کلی بازارهای مالی داشته باشد. ناترازی بانک‌ها به معنای عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله عدم مدیریت مناسب ریسک، نوسانات اقتصادی و تحولات سیاسی باشد. در این راستا، اقدامات بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار مالی، نقش حیاتی در بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها ایفا می‌کند. بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها کمک کند. سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر سه اقدام کلیدی را در راستای رفع ناترازی بانک‌ها به انجام رسانده که شامل افزایش نظارت بر بانک‌ها و تنظیم‌گری نظام بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و تعیین تکلیف و انحلال مؤسسات ناتراز بوده است. در همین زمینه، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با نشریه تازه‌های اقتصاد به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می‌آید:
نرخ رشد نقدینگی در یک و نیم سال گذشته روند نزولی خوبی داشته و کاهش آن از سطوح ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به کانال ۲۰ درصد نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر در کنترل کل‌های پولی است. در اسفند، نرخ رشد نقطه به نقطه ۲۴.۳ درصد و در فروردین به کانال ۲۳ درصد رسید. آیا این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی باشد؟
یکی از اتفاقات مثبت در ساختار حاکمیت پولی اقتصاد ایران در چند سال گذشته، کنترل نقدینگی بوده که گام اول در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت اهداف مناسب و هدفمند محسوب می‌شود. در دهه گذشته، با چالش‌هایی مانند ناترازی شبکه بانکی و رشد قابل ملاحظه نقدینگی در اقتصاد ایران مواجه بودیم. این اصلاحات، بخشی از ضرورت‌های اصلی ساختار پولی کشور به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام شد و بانک مرکزی توانست بخشی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران را کنترل و مدیریت کند.
اثر اصلی این کنترل در حوزه تورم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور نمایان شده و نقدینگی، از عوامل اثرگذار آن به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از تورم، پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند. با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر می‌رسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.
کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش حجم تسهیلات اعطایی منجر شود، اما این موضوع نباید منجر به محومیت بخش مولد شود، به عنوان یکی از مدیران شبکه بانکی دیدگاه‌تان در خصوص هدفمند کردن تخصیص تسهیلات چیست و نظام بانکی کشور به کدام سمت باید حرکت کند؟
مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانک‌ها به طور کلی نادرست است. ما می‌خواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسائل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم. اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانک‌ها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصره‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.
یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیت‌های آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ها، با آنچه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.
نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگ‌سازی در زمینه زنجیره تأمین است. اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزارهای جدید و جذاب‌تری ایجاد کنیم، می‌توانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور رفع ناترازی بانک‌هاست، بانک مرکزی سیاست‌هایی را در دوره اخیر اعمال کرده که کنترل مقداری ترازنامه یکی از این اقدامات بوده است، این اقدام را چقدر در رفع ناترازی‌ها مؤثر می‌دانید؟
یکی از راه‌های کنترل ناترازی و عدم تعادل در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب است. با این حال، واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از یک دهه با ناترازی شبکه بانکی مواجه بوده و این مشکل در سال‌های اخیر به وضوح بیشتر شده است. باید ریشه‌ها و دلایل ایجاد این ناترازی را شناسایی کنیم و به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع آن باشیم. این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه درک درستی از اثرات ناترازی برای تمام ارکان حاکمیت و جامعه ایجاد کنیم. به نظر می‌رسد بسیاری از بخش‌های مردم، دولت و حاکمیت اثرات واقعی این ناترازی را درک نکرده‌اند. تبیین اثرات ناترازی که نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود، باید به درستی انجام شود تا راه‌های مختلفی که برای رفع این ناترازی در اختیار سیاست‌گذاران پولی قرار می‌گیرد، قابل درک‌تر باشد. در غیر این صورت، ممکن است اعتقادات و شبهاتی نسبت به این ابزارها ایجاد شود.
به رغم اینکه کنترل نقدینگی یک سیاست مناسب بوده، انتقاداتی به آن وارد است که ممکن است مانع تسهیلات‌دهی برخی از بانک‌ها شود و تولیدکنندگان نسبت به این مسئله اعتراض داشته باشند. اما این ابزار باید در کنار سایر ابزارها در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. پیش‌زمینه این موضوع، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب است. وقتی ناترازی در شبکه بانکی وجود دارد و این حجم نقدینگی، ناترازی را افزایش می‌دهد، بانک مرکزی باید این ناترازی را جبران کند. وقتی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، پول پرقدرت به جامعه تزریق می‌شود و عملاً خلق نقدینگی می‌کنیم. نقدینگی که در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، منجر به افزایش تقاضا شده و اقتصاد ایران در آن شرایط نمی‌تواند کالا را تأمین و تولید کند و این مازاد تقاضا در اقتصاد ایران، منجر به تورم می‌شود. باید درک کنیم که این ناترازی نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود و اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، گام اول کنترل ناترازی است.
یکی از ریشه‌های جدی ناترازی، توقعات حاکمیت، دولت و نهادهای مختلف از شبکه بانکی است. این توقعات در قالب‌های مختلفی ایجاد می‌شود، از جمله تسهیلات تکلیفی که بیشتر از توان بانک‌هاست و به عهده بانک‌ها گذاشته شده است.
ما در شرایطی قرار داریم که اقتصاد را بانک‌محور کرده‌ایم و تأمین مالی بخش عمده‌ای از خانوارها، تولیدات و زیرساخت‌ها به عهده بانک‌هاست. در حال حاضر، بانک‌ها توانمندی و قدرت تأمین مالی لازم را ندارند. بخشی از این ناترازی به ناترازی بودجه خانوار برمی‌گردد که توقعات تأمین مالی از سوی خانواده‌ها ایجاد می‌کند و ممکن است بانک‌ها را نزد مردم ناراضی کند.
بخش دیگری که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند، دارایی‌هایی است که به بانک‌ها به بهانه‌های مختلف واگذار شده و منجر به ایجاد این ناترازی شده است. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب دارایی‌هایی مانند ساختمان‌ها و شرکت‌های واگذار شده، عملاً جریان وجه نقد را از شبکه بانکی خارج کرده و چرخه پولی که از بانک خارج شده، در قالب وجه نقد به شبکه بانکی برنگشته است.
بخشی از مطالبات نیز مربوط به وصولی‌هایی است که بانک‌ها از طلبکاران خود داشته‌اند و بخشی دیگر مربوط به توقعات حاکمیت یا دولت از شبکه بانکی است. به عنوان مثال، واگذاری یک مؤسسه یا مدیریت بحران‌های اجتماعی به بانک‌ها، به دارایی‌های بانک‌ها افزوده و جریان وجه نقد را از بانک خارج کرده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و عملاً به ناترازی کمک می‌کند.
حل مسئله ناترازی بانک‌ها ابزارهای مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزارها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتی‌هایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر می‌رسد باید از تمام ابزارها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم.
بانک مرکزی باید چه سیاست‌هایی را دنبال کند که بانک‌ها به سمت ناترازی حرکت نکنند و اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی بانک‌ها چه باید باشد؟
یکی از جدی‌ترین ابزارهایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سال‌های آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی و مدل‌های زنجیره تأمین است. جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزارهای مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است. همچنین، اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزارها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.
موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، مدل کسب و کار بانکی است. یکی از ریشه‌های ناترازی در اقتصاد ایران، مدل کسب و کار بانکی است. بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها نسبت به نرخ مؤثر تسهیلات جذابیتی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل، این کسب و کار برای آنها جذاب نخواهد بود. برخی از بانک‌های کشور به دلیل این وضعیت، دچار زیان عملیاتی هستند. زمانی که این کسب و کار برای شبکه بانکی جذاب نشود، سهامداران، مشتریان و بانکداران ناراضی خواهند بود.
در کنار استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی که به کاهش ناترازی کمک می‌کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی یا حکمرانی پولی باید سیاست‌هایی را به کار گیرد تا مدل کسب و کار بانک‌ها اصلاح شود و برای بانکداری جذاب‌تر گردد. این امر باعث می‌شود که بانک‌ها تمایل داشته باشند دارایی‌های منجمد و غیرنقدی خود را به دارایی‌های نقد تبدیل کرده و به چرخه اقتصادی برگردانند و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و مردم قرار دهند.
اصلاح این ساختار فراتر از وظایف بانک مرکزی است و نیازمند همکاری دولت، مجلس و سایر دستگاه‌هاست. همچنین، خود شبکه بانکی نیز باید در این اصلاحات مشارکت کند تا این تغییرات به درستی انجام شود.
ادامه این مطلب را در این لینک بخوانید.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر
