مطالبات بخش خصوصی از دولت چهاردهم/ لزوم حمایت از بخش واردات رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، امین شاکری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران امروز در سیزدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد: تحولات محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصادی کشور باعث شده، نقش کارآفرینان اهمیت یابد. تدوین سیاست درست و راهبردهای لازم برای ایجاد فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دهه اخیر در دستور کار قرار گرفته است.

شاکری گفت: در کشور طی سنوات اخیر در جهت توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری شده است؛ اما از فقدان برنامه راهبردی رنج می‌بریم. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی و مزیت اقتصادی زیادی در اقتصادی دارد اما سیاست اقتصادی ناکارآمد است و از دریچه شاخص‌هایی چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه ملی، تورم، نرخ رشد، نرخ سرمایه‌گذاری و … می‌بینیم که کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: بررسی اهداف کلان و مقایسه آن با رقبا، شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای را مشخص کرده است. این مشکلات ریشه در ساختار اقتصاد نفتی ایران دارد. تسلط دولت در اقتصاد باید از حکمرانی دولتی به مشارکت عمومی و بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری و مولدسازی تبدیل شود.

به گفته شاکری مشکلات اقتصاد کلان و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بهبود کیفیت سیاست‌گذاری، افزایش سرمایه‌گذاری در صورتی عملی می‌شود که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در عرصه فعالیت و سیاست‌گذاری اقتصادی حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید دولت آینده برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه داشته باشند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مساله نیازمند بسترسازی برای مشارکت عمومی، هستیم.

شاکری تأکید کرد: مردمی سازی اقتصاد یک راهبرد است نه شعار. باید اقتصاد از ساختار بسته سنتی به ساختار مولد تبدیل شود. دولت چهاردهم از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند.

وی در ادامه از ۱۰ اقدامی گفت که در آن باید به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد، برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و … توجه شود.

لزوم حمایت از بخش واردات رسمی و قانونی کشور

علیرضا مناقبی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه تولید، تاج سر کشورهاست و تولید باید مزیت برطرف شدن نیاز جامعه را داشته باشد، گفت: اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد.

وی با انتقاد از منتقدان واردات، اظهار کرد: می‌گویند واردات مخل تولید است درحالی‌که اگر واردات نداشته باشیم صادرات و تولید خوب هم نخواهیم داشت. چرا باید بخشی که وظیفه آن تولید کردن است، کار واردات انجام بدهد؟

مناقبی تأکید کرد: با تصمیمات خلق‌الساعه ثبت سفارش را ممنوع کرده‌اند و ارز برای واردکننده وجود ندارد. اگر ارز نیست باید برای همه وجود نداشته باشد، نمی‌شود به بخش دیگری برای واردات ارز داد و رانت جدیدی ایجاد کرد. چطور تولید که از عدم نقدینگی رنج می‌برد باید واردات انجام بدهد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰ هزار کالا ممنوع شده است، افزود: کدام‌یک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیریم، واردکننده به بخش‌هایی که می‌توانند این کار را انجام بدهند مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.

مناقبی با بیان اینکه وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش می‌یابد، اضافه کرد: ارز این قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. از هیأت رئیسه اتاق ایران می‌خواهم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند.

روند اصلاح قانون تجارت باید بخش به بخش دنبال شود

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از قانون تجارت به‌عنوان یکی از قوانین مادر یاد کرد که تأثیر مهمی در روابط تجاری کشور دارد و گفت: این قانون در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است و به دنبال آن لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ وارد فاز اصلاح و تصویب قرار گرفت که از آن زمان تا به امروز که این لایحه به تصویب مجلس رسیده است، فرازوفرودهای بسیاری را پشت سر گذاشت. در حال حاضر مصوبه نمایندگان مجلس برای نهایی شدن در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. البته در این مسیر کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز مشارکت داشته و سعی کرده دیدگاه‌های مشورتی خود را در این رابطه اعلام کند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: این لایحه تصویب شده به لایحه‌ای که دولت برای اولین بار ارائه کرده، شباهتی ندارد و دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است.

آتش‌هوش تصریح کرد: اتاق ایران معتقد است، تغییر یکجای قانون تجارت موجب بی‌نظمی می‌شود و رویه‌های تجاری را به هم می‌زند. بدین ترتیب ضمن تأیید لزوم اصلاح این قانون باید روند اصلاح به‌صورت بخش به بخش انجام شود تا حوزه کسب‌وکار مختل نشود. اتاق ایران دراین‌باره با مجلس و دولت مکاتبه کرد که اثرگذار نبود. اتاق ایران یک مطالعه کارشناسی در این رابطه انجام داد و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده و امروز گزارش‌های کارشناسی که از طرف اتاق ایران تدوین شده است برای بررسی موضوع قانون تجارت، ملاک عمل قرار دارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: به دلیل مغایرت عمده فصل اول لایحه با بیشتر سیاست‌های کلی نظام، اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد که این فصل حذف شود و از طرفی برای اجرای بهتر این اصلاحات به سه سال فرصت نیاز داریم تا پیش از اجرای لایحه، زیرساخت‌های اولیه شکل بگیرد و بعدازآن شاهد اجرایی شدن لایحه باشیم.