به گزارش خبرنگار مهر، هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ در تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید. پس از پایان مهلت دوماهه و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری جلسه در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ مهلت دوهفته‌ای برای انجام این تکلیف قانونی تعیین نبود، اما این بار نیز دستورالعملی ابلاغ نشد.
مجدد با پیگیری موضوع توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ هیأت مذکور مجاز بودن فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو بدون نیاز به مجوز جدید مورد تأکید قرار گرفت و مهلت مجدد چهارماهه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعیین شد. سپس با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مکاتبه رئیس کمیسیون به وزیر بهداشت و انتقاد جدی از تأخیر صورت گرفته و تهدید به شکایت قضائی علیه آن وزارتخانه، جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ تشکیل شد. طبق صورتجلسه مذکور علاوه بر اصلاح فوری رویه‌های انحصاری صدور مجوز دارورسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.
با پایان تمامی مهلت‌ها و بی‌توجهی کامل سازمان غذا و دارو علی‌رغم وعده وزیر بهداشت در برنامه زنده تلویزیونی مبنی بر شروع کار از دهه مبارک فجر و مصاحبه رئیس سازمان غذا و دارو در تکرار همین موضوع، این بار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داده است.
در این نامه ضمن رد برخی ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه توزیع اینترنتی دارو، به بررسی آئین‌نامه مذکور در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی و اعلام عدم هرگونه مغایرت با قوانین جاری کشور اشاره شده است. همچنین بر مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مبنی بر عدم نیاز سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو و فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی تأکید شده است.
در پایان درخواست شده با توجه به تأخیر صورت گرفته در اجرای مصوبه دولت و حواشی ایجادشده بابت این تأخیر، پیش‌نویس پیشنهادی جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
