مواضع اقتصادی شورای وحدت چیست؟

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه دو روز تا آغاز انتخابات دوزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده و ائتلاف برخی از جریان‌های سیاسی فعال در لیست‌های معرفی شده نمایان است، با این حال مطالبات اقتصادی به نحوی که در قالب برنامه مشخص اقتصادی هر لیست انتخاباتی ارائه و منتشر شود، وجود ندارد.

بی شک مطالبات اقتصادی امروز جایگاه مهمی در فرهنگ روزمره مردم دارد و کسانی که قرار است کاندیداهای خود را در میان این لیست‌ها انتخاب کنند، باید از برنامه‌های اقتصادی یا مواضع اقتصادی آنها مطلع باشند. برای کسی که قرار است رأی دهد اهمیت بالایی دارد تا بداند آیا لیستی که حاصل ائتلاف برخی از چهره‌های شاخص و همچنین جریان‌های فعال در کشور است، برنامه‌ای برای مهار تورم، کاهش فقر و افزایش اشتغال دارد یا خیر؟

مجلس در راس امور است

امام خمینی (ره) در ابتدای انقلاب با صراحت فرمودند: «مجلس در راس امور است.» بنابراین مسئله اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی اجتماعی باید در راس مطالبات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

اما تا امروز در لیست های انتخاباتی مجلس، یک برنامه مشخص اقتصادی با جزئیات آن منتشر نشده است. به بیانی برنامه‌های اقتصادی و روش تحقق این برنامه‌ها هنوز از سوی جریان یا لیستی عنوان نشده است.

در این میان با گریزی به لیست شورای وحدت نکاتی کلی در رابطه با مطالبات اقتصادی بیان شده است. اخیرا منوچهر متکی – سر لیست شورای وحدت – مطالبه عمومی گرانی و مهارتورم و بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت را در کانون فعالیت این لیست اعلام کرد و گفت: تورم و گرانی مهم‌ترین مطالبه مردم و رهبری است.

همچنین سید محمد جواد جلالی – یکی از اعضای لیست شورای وحدت – در پاسخ به ایسنا در رابطه با مواضع و برنامه‌های اقتصادی این لیست، به حمایت از بخش خصوصی پرداخت و یکی از اقدامات مورد نظر لیست خود را در صورت ورود به مجلس آینده، تقویت بخش خصوصی و اعطای اختیارات بیشتر به این بخش عنوان کرد.

با این حال، سرلیست شورای وحدت، نحوه پیگیری مطالبات اقتصادی یا برنامه اقتصادی مدونی را بیان نکرده است. بی شک کسی که قرار است به لیست شورای وحدت رای دهد، باید بداند که در صورت ورود لیست شورای وحدت به مجلس شورای اسلامی، رویکرد این شورا برای اصلاح سیاست‌گذاری‌های مالیاتی چگونه است و یا اینکه لیست شورای وحدت در صورت ورود به مجلس چه برنامه‌هایی را برای قانون گذاری و اصلاح قوانین به نفع تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان در نظر دارد.

از آنجایی که وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است، کاندیداهای مجلس باید یک برنامه مشخص و هدفمند در رابطه با قوانین اقتصادی داشته باشند. البته تا امروز جای خالی این برنامه‌ها در بیانیه‌ها و اخبار منتشر شده از سوی لیست‌های انتخاباتی مشاهده می‌شود.

باید منتظر ماند تا در صورت ورود لیست‌های انتخاباتی و یا پیروزی برخی از لیست‌ها در انتخابات، آیا برنامه اقتصادی خود برای مجلس آینده را رسما عنوان میکنند یا خیر؟

لازم به ذکر است؛ خبرگزاری ایسنا تا روز انتخابات مجلس مواضع اقتصادی لیست‌های انتخاباتی را رصد و در صورت انتشار یا ارائه برنامه اقتصادی از سوی لیست‌های انتخاباتی آن‌ها را به اطلاع عموم می‌رساند.

انتهای پیام