نادری: تدوین مقررات جامع رمزارزها توسط بانک مرکزی تخطی قانونی است

احمد نادری در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه قانون‌گذاری حوزه رمز ارزها از اولویت بالایی برخوردار است، گفت: این حوزه به قانون نیاز دارد که باید در این راستا ابتدا ماهیت دارایی‌های دیجیتال تعیین و از یکدیگر تفکیک شود و در گام بعدی دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و قوه قضائیه ملزم به تدوین مقررات و انجام تکالیف خود شوند که اختیار اجرای این فرایند در مجلس وجود دارد.

وی‌ افزود: این حوزه پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، تکنولوژی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی که هیچ نهاد یگانه دیگری نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند.

نادری با بیان اینکه مسیر قانون گذاری در این حوزه از مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، گفت: هرگونه تخطی از این مسیر، نمود بارز سرپیچی از قوانین کشور است.

وی تاکید کرد که باید شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌های کشور در هر حوزه را تعیین کرده و مشکلات میان تنظیم‌گران بخشی هر حوزه را نیز برطرف کنند؛ وظیفه مرکز ملی نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران مرتبط با حوزه‌های فضای مجازی و ساماندهی‌ این حوزه است.

نماینده تهران خاطرنشان کرد؛ طبق مصوبه شورای عالی مرکز ملی فضای مجازی در رابطه با رمزارزها، وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانون‌گذاری تعیین شده است در نتیجه در مسیر قانون‌گذاری رمز ارزها لازم است قوانین توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با تولیت وزارت اقتصاد اجرایی شوند. البته نظر به پیچیدگی و چندوجهی بودن این حوزه، باید دستگاه‌های دیگری نیز ورود کرده و مقررات لازم را مدون و اجرایی کنند.

نادری در رابطه با نقش احتمالی بانک مرکزی در فرآیند تدوین مقررات ذیل قانون مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی تنها می‌تواند مقررات مربوط به حوزه رمزپول یا همان ریال رمزنگاری‌ را تدوین کند. چنانچه بانک مرکزی پا از حوزه اختیارات خود فراتر بگذارد و بخواهد به حوزه تدوین مقررات مربوط به دیگر رمز دارایی‌ها غیر از ریال دیجیتال ورود کند، نمود بارزی از تخطی از قوانین کشور به شمار می‌آید.

وی در پایان و در جمع بندی بیان کرد: اگر بانک مرکزی به حوزه‌ای خارج از اختیارات قانونی خود یعنی قانون‌گذاری کل حوزه رمز ارزها ورود کند، ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد چراکه همچون یک قدرت عملیاتی بی‌حساب به یک نهاد مشخص خواهد بود که به لحاظ قانونی و منطقی، نباید و نمی‌تواند متولی آن شود.

انتهای پیام