نقش تحریم‌ها در محروم سازی ملت‌ها از حق توسعه و کار شایسته

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین رعیتی فرد در کنفرانس بین المللی کار با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی، تأمین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی است، گفت: توسعه و تکمیل «پایگاه رفاه ایرانیان» به عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهمترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است.

وی افزود: این سامانه، شناسایی دقیق گروه‌های هدف سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی خدمات رفاهی را تسهیل می‌کند.

متن کامل سخنرانی علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده دولت ایران در اجلاس ILO به شرح زیر است:

رئیس محترم، مدیر کل محترم، نمایندگان محترم

انتخاب شایسته شما را به ریاست یکصد و دوازدهمین اجلاسیه بین المللی کار و همچنین انتخاب نایبان رئیس را تبریک عرض می‌کنم. همچنین مایلم از مدیر کل محترم برای ارائه گزارش شأن پیرامون تجدید و نوسازی قراردادهای اجتماعی قدردانی کنم. این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که دنیای کار به طور همزمان تحت تأثیر بحران‌های متراکم و متقاطعی طی چند سال اخیر قرار گرفته است که بدون اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مقتضی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی نمی‌توان آثار این بحران‌ها را مهار کرد.

رونمایی از تازه‌ترین گزارش مدیر کل در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تشریح الزامات یک قرارداد اجتماعی جدید متناسب با شرایط کنونی، نویدبخش فصل جدیدی در جهان کار است.

ضرورت تجدید قرارداد اجتماعی و تطبیق آن با شرایط متحول کنونی، یک ضرورت انکارناپذیر برای دستیابی به عدالت اجتماعی و صلح پایدار است. این امر در جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک دغدغه سیاستی بلکه یک آرمان فرهنگی و ارزش اصیل دینی است که در قانون اساسی و اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز منعکس شده است. برای تجدید قرارداد اجتماعی، تقویت مکانیسم‌های نرم گذاری و گفتگوی سه جانبه، رفع شکاف‌های قانونی و حمایت از کارگران و کسب و کارهای فرامرزی، و تأمین فضای مالی برای سرمایه گذاری در سیاست‌های اجتماعی ضروری است.

بر اساس گزارش مدیرکل، یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی، تأمین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی است. در همین راستا، توسعه و تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان به عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهمترین اقدامات دولت دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است. این سامانه، شناسایی دقیق گروه‌های هدف سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی خدمات رفاهی را تسهیل می‌کند.

در سالیان اخیر همچنین شاهد دستاوردهای قابل توجهی در حوزه توسعه انسانی و تأمین خدمات اساسی برای همگان بوده‌ایم. امید به زندگی در کشور از ۵۴ سال در آغاز انقلاب اسلامی به بیش از ۷۴ سال در حال حاضر افزایش یافته است. خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای تمامی آحاد جامعه از جمله مهاجران فراهم شده و امنیت غذایی کشور نیز ارتقا یافته است.

اما تحقق کامل آرمان عدالت اجتماعی هنوز راهی طولانی در پیش دارد. همانطور که گزارش مدیرکل نیز اشاره می‌کند، دنیای کار خاستگاه و عرصه بروز بسیاری از نابرابری‌ها است. نابرابری‌هایی که گاه منشأ آن در خارج از محیط‌های کاری است. اقدامات تحریمی و قهری یکجانبه علیه کشورها از جمله تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نقشی انکارناپذیر در تشدید این نابرابری‌ها و محروم سازی ملت‌ها از حق توسعه و کار شایسته دارند.

سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در تعامل با سایر نهادهای بین‌المللی، آثار و تبعات این اقدامات خصمانه را بر دنیای کار و شکل‌گیری فرصت‌های برابر برای همگان مورد واکاوی قرار دهد.

برای تحقق آرمان عدالت اجتماعی و اشتغال کامل، همکاری و تعامل جهانی ضروری است. از این رو، ابتکار مدیرکل محترم در طرح ایده تشکیل “ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی” گامی ارزشمند است که ما از آن استقبال کرده و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این ائتلاف را از همین تریبون اعلام می‌نمایم.

در پایان، امید است با اتکا به درایت شما رؤسای اجلاسیه و مشارکت همه ارکان ذینفع، اجلاسیه کنونی بتواند گام‌های مؤثری در راستای احیا و تحکیم قرارداد اجتماعی جدید و تحقق آرمان‌های انسانی سازمان بین‌المللی کار بردارد.