هدف‌گذاری برای تسهیل پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها

به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته، پرداخت تسهیلات بانکی و وام‌های خرد برای مردم عادی، چالش‌هایی را به همراه داشته است. با وجود این، محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- خردادماه بود که بر لزوم تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: تامین مالی عامه مردم از طریق نظام بانکی است لذا وقتی مردم برای تسهیلات خرد به بانک‌ها مراجعه می‌کنند نباید با سختی مواجه شوند.

فرزین با اشاره به سخت‌گیری برخی شعب بانک‌ها در اخذ ضامن بیش از حد برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و خرد گفت: طبق قانون پرداخت تسهیلات تکلیفی با یک ضامن باید انجام شود، لذا اگر بانکی منابع برای پرداخت تسهیلات ندارد آن را اعلام کند منتها معطل کردن مردم در بانک‌ها به بهانه ضامن صحیح نیست.  

همچنین طبق ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اعلام شد که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات و همچنین کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات توسط شبکه بانکی ممنوع است.

به همین دلیل هم یکی از محورهای مدیریتی بانک مرکزی در سالی که گذشت،  پرداخت تسهیلات به مردم در کمترین زمان بود.  بدین‌ترتیب طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده،  تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۷۹۴.۸ همت بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن مبلغ ۱۰۴۹.۰۵ همت (معادل ۲۸ درصد) افزایش داشته است. سهم بخش خانوار نیز با احتساب کارت‌های اعتباری اعطا شده، به ۲۰.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی در این مدت افزایش یافته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۸۸۷.۵۶ همت معادل ۸۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۰۹.۰۳ همت معادل ۱۹ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. از کل این تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۱۵۷.۱۲ همت معادل ۲۴.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۹۳.۶۸ همت نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۲۵۰.۸ همت معادل ۲۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

افزایش وام ازدواج در سال ۱۴۰۲

همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا تاریخ ‌۷ اسفند ۱۴۰۲ بالغ بر تعداد ۷۴۲ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۵۱.۸ همت توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۲۸ درصد رشد داشته است. با توجه به سهمیه تکلیفی در نظر گرفته‌شده بابت این تسهیلات که تا تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۸.۶ همت بوده، عملکرد شبکه بانکی در این خصوص بیش از ۱۰۹ درصد است.

در زمینه وام فرزندآوری هم از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند ماه ۶۸۴ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۴۲.۴ همت پرداخت شده است.

در حوزه تسهیلات مسکن نیز عباس حسینی -مدیرعامل بانک مسکن- اواخر ۱۴۰۲ اظهار کرد: تاکنون برای ۳۳۵ هزار واحد مسکونی، قرارداد تسهیلات نهضت ملی مسکن منعقد شده و مردم به هریک از این واحدها متصل شدند که سازنده آن‌ها نیز مشخص است، بار تامین مالی این واحدها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که تاکنون نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و متناسب با پیشرفت پروژه مابقی نیز پرداخت می‌شود.

از تیرماه سال ۱۴۰۱ تا اواسط اسفند ۱۴۰۲ حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین به ۳۹۳ هزار و ۸۵۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع ۱۳.۸ همت تسهیلات ودیعه پرداخت شد.

همچنین مبلغ این تسهیلات نیز افزایش یافت بدین صورت که سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها از ۴۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. ضمن اینکه تسهیلات ودیعه مسکن در روستاها که پیش از این تعریف نشده بود، به مبلغ ۴۰ میلیون تومان تعیین شد.

افزایش تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان

طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ به ۲۷۲۷ شرکت دانش‌بنیان و در قالب ۲۱۱۸۶ فقره تسهیلات معادل ۲۲۹.۰۳ همت پرداخت شد که نسبت به ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ معادل ۶۱.۱ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۹۳۰.۹۵ همت معادل ۷۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱۶۰.۹۴ همت بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.  از ۱۴۲۱.۴۷ همت تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۷ درصد آن (۱۱۶۰.۹۴ همت) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

انتهای پیام