هدف‌گذاری حضور ایران در جایگاه ۱۴ تولید علم در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۹۳ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۹۳ لایحه مذکور، در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

اختصاص ۲۰ درصد از پژوهش‌های پسادکتری به حوزه‌های فناورانه

بر اساس ماده ۹۴ لایحه مذکور، به منظور جهت دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثر بخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته‌ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایان نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها و دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (%۵۰) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد. آئین نامه اجرایی (پژوهانه جامع) این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره – مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (%۲۰) از پژوهشگران دوره پسا دکتری خود را به دوره‌های پسا دکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضا محور طبق آئین نامه جذب و به کارگیری محققان پسا دکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

آموزش‌های عملی و مهارتی در دانشگاه‌ها توسعه می‌یابد

مطابق با ماده ۹۵ لایحه مذکور، در اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و هم گرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقاطع تحصیلی و زیر نظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برسانند و هرساله آن را به روزرسانی نمایند.

تبصره ۱- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیر بالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند به گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به عمل آورند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس تبصره ۱ بند (الف) ماده ۹۶ لایحه برنامه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قرار دادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هر گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

بر اساس بند ب ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (%۲۰) ظرفیت رشته محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، هزینه کمک تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.

آئین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.