وزارت راه و شهرسازی در قالب لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اجازه دارد بخشی از اراضی خود را از طریق مزایده به سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان واگذار و در قراردادهای منعقده شرط فسخ را در صورت تاخیر در ساخت و ساز پیش‌بینی کند.
به گزارش ایسنا، فصل ۸ از لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به موضوع مسکن اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۱۱ این برنامه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح (پروژه) های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تایید (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی، سرانه‌های شهری مورد نیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید.
وزارت راه و شهرسازی، منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز و یا ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان‌بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تامین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
در تبصره ماده ۱۱۱ آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تاخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش‌بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
