وزرای جهاد وتعاون تکلیف آئین‌نامه مربوط‌به تعاونی‌ها را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تعاون و شرکت‌های تعاونی فصل مشترک بین دو وزارتخانه بزرگ جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

بر اساس قانون در برنامه‌های توسعه ۵ ساله پیش بینی شده (پنجم، ششم و هفتم) تا سهم تعاونی‌ها در صادرات غیرنفتی کشور به ۲۵ درصد برسد که در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ۶ درصد است.

ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون و رئیس کمیسیون کشاورزی این اتاق درباره تکلیف وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در دو وزاتخانه جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر گفت: قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون بخش تعاون اقتصاد، در خصوص تعاونی‌های بخش کشاورزی و تعاون مصوب کرده با این عنوان که دو وزارتخانه باید حمایت یکسان از تعاونی‌های کشاورزی در حوزه خود داشته باشند.

وی افزود: چگونگی این حمایت منوط شده به آئین نامه‌ای که باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه با وزارت جهاد کشاورزی بنویسند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

وی ادامه داد: متأسفانه بیش از ۱۲ سال است که آئین نامه مذکور نوشته نشده و تکلیف اینکه حمایت چگونه باید باشد، روشن نیست.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون با بیان اینکه مهم‌ترین خواسته ما از وزرای آینده این دو وزارتخانه بزرگ تعیین تکلیف این آئین نامه است، اظهار کرد: افراد منتخب مجلس شورای اسلامی باید ترتیبی بدهند که این آئین نامه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پس از ۱۲ سال تأخیر نوشته و مصوب شود تا در ادامه قابلیت اجرا پیدا کند.

وی اضافه کرد: به این ترتیب این دوگانگی در نوع حمایت‌هایی که تعاون‌هایی که تحت پوشش این دو وزارتخانه هستند رفع می‌شود. امیدواریم این اتفاق خوب رخ دهد.

سابقه وزیر پیشنهادی جهاد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود درباره وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی از سوی مسعود پزشکیان، گفت: فرد معرفی شده برای سکان داری وزارت جهاد کشاورزی دارای سابقه در حوزه کشاورزی و البته قانون گذاری است. وی سال‌ها در حوزه کشاورزی و در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی حضور داشته و سوابق کاری وی نشان می‌دهد با بخش کشاورزی آشنا است.

قاسمی تصریح کرد: امیدواریم با توجه به اینکه غلامرضا نوری قزلجه چالش‌ها را می‌شناسد و راهکارها را می‌داند، در صورت رأی اعتماد از خانه ملت، یک کارگروه ویژه تشکیل دهد و از نقاط نظرات اتاق تعاون ایران مطابق قانون بهبود به عنوان مشاوره استفاده کند.

وزیر پیشنهادی تعاون و تکلیف وی در خصوص تعاونی‌ها

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران درباره وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: شناخت کافی از احمد میدری اینکه چقدر در حوزه تعاون اشراف دارد و نیز دیدگاه وی نسبت به تعاون و تعاونی‌ها چیست مشخص نیست. اما در صورت منصوب شدن در وزارتخانه‌ای که با تعاون آغاز شده است باید این مساله را در مقدم برنامه‌های خود قرار دهد.

وی تاکید کرد: اگر از تعاون حمایت شود، ادامه ایجاد اشتغال شده و با بهبود شرایط کار در کشور به طور قطع رفاه اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه محقق می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که وزیر پیشنهادی کار در راستای دیدگاه رئیس جمهور نهم و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سمت و سویی حرکت کند که از توان و ظرفیت بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها این حوزه استفاده کند.

قاسمی در پایان گفت: اتاق تعاون ایران آمادگی دارد که در آینده به دو وزیر جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون و تعاونی‌ها کمک کند.