وعده کنترل کسری بودجه سال آینده عملیاتی می‌شود؟

به گزارش ایسنا، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است.

اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند و حالا با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی در ماده ۱۸۲، بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی می شود و در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، دولت موظف است ظرف هفت ­روز ماده­ واحده را با اصلاحات، مجددا به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش کند. در صورتی که کلیات ماده­ واحده به­ تصویب مجلس برسد، لایحه بودجه به کمیسیون‌­های مربوط ارجاع می­‌شود. بر این اساس مقرر شد مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده را بررسی کند.

دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده از جمله ایراداتی است که مجلس به لایحه سال آینده وارد کرده است.

مجلسی‌ها درباره کسری بودجه چه می‌گویند؟

در این میان بحث کسری بودجه در روزهای اخیر تبدیل به یکی از موضوعات بحث برانگیز شده است. کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت (و یا هر نهاد دیگری) بیش از درآمد خود پول خرج کند و تأمین کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض داخلی یا خارجی انجام می‌شود. در این رابطه رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده که بودجه دولت برای سال آینده حدود ۴۰۰ همت کسری دارد.

به نظر می‌رسد بخشی از اظهارارت نمایندگان مجلس در مورد بررسی لایحه، به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بر می‌گردد. بر اساس این گزارش عمده ارقام درآمدهای مالیاتی متناسب با تورم و رشد اقتصادی افزایش یافته و دارای بیش برآوردی نیست. وضعیت مشابهی هم در مورد سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، سایر درآمدهای دولت، تقاضای اوراق از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها و سایر واگذاری‌های دارایی‌های مالی وجود دارد.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که منابع در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات (درآمدهای گمرکی)، درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و حقوق معادن، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به طور کامل محقق نمی‌شود و دارای پیش‌برآوردی است.

بر این اساس در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که در سال آینده حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده محقق نشود.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه چیست؟

البته رئیس سازمان برنامه بودجه این موضوع را رد کرده است. چراکه به گفته او امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است. او همچنین وعده داده که هزینه‌ها در سقف درآمدها ارائه و کسری بودجه کنترل شود.

راهکارهایی برای جلوگیری از کسری بودجه

اما اقتصاددانان همواره راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از کسری بودجه ارائه داده‌اند. برای مثال علی حیات‌نیا معتقد است: در ایران دولت بزرگی وجود دارد که هزینه‌های آن زیاد است و درآمدها کفایت نمی‌کند و هر سال با یک فرایند کسری بودجه مواجه هستیم و از طرف دیگر بودجه‌های جاری، سهم تصدیگری دولت و وجود شرکت‌های زیان‌ده در ساختار بودجه که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، باعث شده هر سال کسری مضاعف داشته باشیم. علاوه بر این انضباط مالی دولت‌ها در ادوار مختلف کم بوده و همیشه کوچک‌ترین خودش را در بودجه و بحث کسری‌ها نشان داده است. مشکل دیگر این است که دولت در ایران همیشه پیش برآوردی درآمدی دارد. چراکه درآمدهای نفتی ناپایدار است و پول آن به طور مستقیم در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و درآمدهای مالیاتی هم به دلیل فضای رکود معمولاً به طور کامل محقق نمی‌شود.

بنابراین در مجموع در سمت درآمدها با پیش برآوردی مواجه هستیم که عموماً محقق نمی‌شود و در سمت هزینه‌ها هم هزینه‌های دولت به دلایل مختلف از جمله تورمی، از چیزی که برآورد می‌کنند، بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد در این شرایط راهکار اصلی این است که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد و مخارج خود را متناسب با درآمدها ببیند.

گفتنی است امروز دولت اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس ارسال کرده است و امروز و فردا جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تشکیل می‌شود. فردا هم کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه رای گیری کرده و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه می‌کند. مجلس نیز در جلسه روز چهارشنبه به بررسی لایحه اصلاحی بودجه می‌پردازد. در صورتی که نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه موافقت کنند، لایحه برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا وعده سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه سال آینده عملیاتی می‌شود یا نه.

انتهای پیام