پاسخ زنگنه به ابهامات مطرح شده درباره مصوبات کمیسیون تلفیق

به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری در توضیح روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: بعد از اتمام مهلت قانونی شش هفته‌ای، گزارش کمیسیون تلفیق به صورت کتبی به هیات رئیسه ارسال شد. هیات رئیسه مصوبات را برای ثبت پیشنهادات نمایندگان در سامانه بارگذاری کرد که تا ۲۳ شهریورماه این پیشنهادات ثبت شد. اکنون گزارش برای ارائه در صحن آماده است.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی از دوشنبه سوم مهرماه و در سه شیفت وارد بررسی کلیات و جزییات برنامه هفتم توسعه می‌شود علت تعویق بررسی هم این بود که چند طرح مهم از جمله کنکور در دستور قرار داشت و در صورت عدم رسیدگی زمان آن می‌گذشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره مصوبات تلفیق اظهار کرد: در وهله اول لازم است این توضیح را بدهم که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام مهلت رسیدگی تلفیق اجازه بازگشت به مصوبات را به کمیسیون نمی‌دهد. هیات رئیسه تلفیق و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم حق چنین کاری را ندارد، پس احتمالا کسانی که در مصاحبه‌هایی چنین موضوعاتی را مطرح کردند اطلاع دقیقی از آیین‌نامه ندارند.

زنگنه اضافه کرد: البته طبق آیین‌نامه رئیس مجلس شورای اسلامی حق دارد هر ماده، تبصره و بند را به دلایلی همچون مغایرت با قانون و داشتن اصلاحات از صحن به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا این‌که با اخطار نماینده‌ای آن مواد به کمیسیون برگردانده شود. پس این‌که گفته شده عده‌ای خواستار بازگشت گزارش به کمیسیون بودند از اساس خلاف آیین‌نامه است و امکان پذیر نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پاسخ به طرح ادعاهایی مبنی بر تغییرات در گزارش تلفیق اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نماینده محور است وقتی نماینده‌ای مخالف ماده و مصوبه‌ای باشد از تمام اهرم‌ها برای ابراز نظر و همسو کردن سایر همکاران استفاده می‌کند حتی ممکن است مصاحبه کرده و نامه بنویسد پس همه این چیزها طبیعی است و فرقی بین مجلس شورای اسلامی با نظامات اجرایی وجود دارد و نباید آن را به عنوان اختلاف در تلفیق با مجلس تلقی کرد.

زنگنه با اشاره به مصوبات تلفیق اظهار کرد: مصوبات تلفیق دو دسته بودند یکی آنهایی که تا یکم شهریورماه در صحن کمیسیون تصویب شد و دیگری مربوط به مصوبات تلفیق بعد از این تاریخ است؛ بعد از اول شهریورماه برخی از نمایندگان امکان حضور در جلسات تلفیق را نداشتند لذا این نگرانی وجود داشت که تلفیق نتواند برنامه را در مهلت قانونی به اتمام برساند. برای سرعت دادن در کار با پیشنهاد نمایندگان و مصوبه تلفیق مقرر شد موارد مراعا مانده در کمیته‌هایی متشکل از سه نفر عضو کمیسیون تلفیق و شش نفر عضو هیات رئیسه تلفیق مطرح و رای گیری شود و این موارد به عنوان نظر کمیسیون در گزارش منعکس شود که این اتفاق هم افتاد.

وی تصریح کرد: با این وجود ما برای جلوگیری از هرگونه شائبه‌ای جلسه‌ای در صحن کمیسیون تلفیق با حضور اعضاء در هشتم شهریورماه برگزار کردیم و از اعضای تلفیق درباره مواد مطرح شده در کمیته‌ها رای گیری کردیم که به تصویب رسید و بعد از آن گزارش نهایی بارگذاری شد منتهی دو سه مورد به اشتباه بارگذاری شد که قرار شد آن موارد به کمیسیون برگردد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در این بین برخی از نمایندگان معترض بودند که در گزارش تلفیق مطالبی آمده که در صحن کمیسیون مطرح نشده، پاسخ این است که ممکن است این موارد مربوط به بررسی کمیته‌ها باشد و چون یکجا رای گیری شده طبیعتا اعضاء از آن اطلاع ندارند. این موضوعات هم با نمایندگان مطرح شد و آنها هم قبول کردند.

زنگنه همچنین اظهار کرد: یکسری اصلاحات ویرایشی توسط معاونت قوانین انجام شده است که در همه ادوار این رویه وجود داشته است لذا کمیسیون تلفیق از مصوبات خود صیانت کرده است کما این‌که همواره مسیر مجلس شورای اسلامی منعطف بوده یعنی در طول بررسی در صحن علنی با تشخیص رئیس مجلس و درخواست کمیسیون‌های تخصصی امکان ارجاع مواد به کمیسیون وجود دارد.

پاسخ زنگنه به ابهامات دولت

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نظر دولت در خصوص گزارش تلفیق اظهار کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در تمامی جلسات تلفیق تا اول شهریورماه حضور داشتند. موارد اصلاح شده در تلفیق و کمیته‌ها هم از یک جمع تخصصی با وزرا خارج شده و چیزی نبوده که یک مرتبه نماینده‌ای پیشنهاد دهد و به تصویب برسد، پس خروجی جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها بوده است. حالا این‌که سازمان برنامه بگوید نباید مجلس شورای اسلامی با وزرا نشست برگزار می‌کرد قابل قبول نیست چون ما نمی‌توانیم این حق را از نماینده بگیریم. بر این اساس تعامل مجلس با وزرا بی‌نظیر بوده است به طوری که از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاه‌های تخصصی درباره مواد و تبصره‌ها دریافت نشده است چون همه مصوبات با همراهی و مشارکت وزرا تنظیم شدند.

زنگنه ادامه داد: در این شرایط ما در کمال تعجب شاهد بیانیه‌ها و صحبت‌هایی از سوی سازمان برنامه بودیم حتی متن‌هایی به برخی خبرگزاری‌ها برای انتشار دادند که این باعث گلایه ما شده است. وقتی اصل بر تعامل و همکاری باشد این فضاسازی‌ها مخالف رویه وحدت بین قوا و همکاری و تعامل با دولت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اعتراضات مطرح شده در سه بخش است؛ یکی این‌که حجم برنامه از نظر تعداد کلمات زیاد است ما این را قبول داریم که می‌توان با تنقیح تعداد کلمات را کاهش داد، اما بخشی از افزایش متن به خاطر نواقص لایحه است مثلا در حوزه بانکداری دولت نرخ تورم را ۹.۵ درصد پیش‌بینی کرد که یکی از عوامل تورم نیز ناترازی بانکی است. ما باید برای این ناترازی چاره‌اندیشی می‌کردیم که براساس اذعان دولتی‌ها موارد مربوط به حوزه بانکداری در برنامه کامل شد منتهی تعداد صفحات از ۱۶ به ۲۶ صفحه رسید.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر مربوط به مواردی است همچون حوزه معدن، محیط زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی است که دولت در لایحه برنامه به آن اشاره نکرده و یا این‌که با شفافیت تعیین تکلیف نشده است ما هم از ابتدا گفتیم که دولت نقطه‌زنی و مساله‌محوری را در لایحه مدنظر قرار دهد اما وقتی دولت برنامه جامع در ۲۴ فصل به مجلس شورای اسلامی می‌دهد انتظار می‌رود که تمامی بخش‌ها در برنامه آید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: ادعای دیگر سازمان برنامه این است که مجلس شورای اسلامی برخی از منابع درآمدی را حذف کرده که براساس آن نزدیک به ۴۰۰۰ همت منابع دولت کاهش پیدا کرده است برای بررسی این موضوع باید مشخص شود که این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه آورده بود که میزان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه به ۱۳ درصد برسد که ما آن را حذف کردیم چون باعث ایجاد تورم شده و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است.

زنگنه اظهار کرد: بحث دیگر مربوط به افزایش حق بیمه سهم دولت و کارفرما بود که از هفت درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد که ما آن را حذف کردیم دولت می‌گوید ۲۸ همت از منابع کم شده واقعیت این است که قرار بود افزایش سه درصدی سهم بیمه از جیب کارگر کم شود. اگر ما حقوق کارگران را اضافه نمی‌کنیم پس باعث کم شدن حقوق آنها هم نشویم؛ تلاش ما در مصوبات تلفیق این بود که باری بر دوش کارگران اضافه نکنیم برهمین اساس موضوعاتی همچون سن بازنشستگی و مشاغل سخت اصلاح شد.

وی ادامه داد: در مورد حقوق و دستمزد هم چون نمی‌توانستیم رقم و عددی بیاوریم تکلیف شد که دستگاه‌های متولی در تعیین حقوق، بحث تورم و معیشت کارگران را مدنظر گیرند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: موضوع دیگر که حذف شد جذب سرمایه‌ گذاری‌ خارجی به میزان ۱۰ میلیارد یورو بود وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه ۵۰ همت سرمایه‌ گذاری را پیش بینی می‌کرد که رقمی حدود یک میلیارد یورو می‌شود پس این‌که در طول برنامه ۱۰ میلیارد یورو بیاید یک رقم موهونی است.

زنگنه اظهار کرد: این‌که گفته شده ما ۲۰ هزار همت به تکالیف دولت اضافه کردیم هم درست نیست چون اجرای کل برنامه به ۱۷.۵ همت نیاز دارد پس این رقم نادرست است. ضمن این‌که ما در احکام برنامه در جهت کسر هزینه‌های دولت با صرفه جویی حرکت کرده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بحث دیگر این است که می‌گویند مجلس شورای اسلامی ۲۵ نهاد و دستگاه را اضافه کرده که این هم نادرست است؛ ما در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی از حجم کارمندان و ۵ درصدی از حجم نهادهای خود کرده‌ایم؛ شاید موضوع ایجاد تشکل‌های مردم نهاد را به معنای نهاد سازی تعبیر می‌کنند که این هم نهاد سازی نیست.

زنگنه در خصوص ادعای دولت درباره شکاف منابع و مصارف تصریح کرد: ما نمی‌توانستیم مواردی را بیاوریم که ماهیت بودجه‌ای دارد و یا باری به دولت تحمیل کند؛ لذا برای همه مصوبات منابع مشخص کرده و یا این‌که گفته‌ایم در سقف بودجه سالانه باشد.

وی در پایان اظهار کرد: ما در تعامل با دولت هستیم و اگر دولت در اجرا با سختی مواجه می‌شود با همکاری این موارد را اصلاح می‌کنیم البته که کار مجلس شورای اسلامی زمانی تمام می‌شود که مواد به تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شود تا آن زمان نمی‌توان مصوبات را قطعی تلقی کرد.

انتهای پیام