پشت پرده شایعات مالیات ۲۵ درصدی طلا

به گزارش ایسنا، از ابتدای دی‌ماه سازمان امور مالیاتی برای محاسبه سیستمی و نظام‌مند کردن مالیات‌ها، صاحبان مشاغل را ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کرد. این اقدام بر مبنای قانون سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس است و اصلاحات بعدی آن انجام شد.

با اعلام این خبر، برخی شایعات در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است مالیات طلا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند؛ در حالی تا پیش از این نیز تمامی مشاغل مشمول مالیات سود عملکرد به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد بودند و صرفا به صنف طلافروشان مربوط نمی‌شد و البته موضوع جدیدی نیست.

طبق قانون اگر سود فعالیت صاحبان مشاغل بین صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد تا ۱۵ درصد مشمول مالیات می‌شود. در صورتی که سود بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد تا ۲۰ درصد و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شود.

به گفته سید محمدهادی سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی – در حال حاضر مالیات طلا مثل سایر مشاغل و اصناف از سود عملکرد فعالیت طلافروشان اخذ می شود. بدین صورت که پس از کسر هزینه‌ها از درآمدی که دارند و پس از کسر معافیت مالیاتی پایه، مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند.  در خصوص ارزش افزوده هم به موجب قانون اصلاحی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و صرفا مالیات بر ارزش افزوده بر اجرت و سود فعالیت طلافروشان وضع خواهد شد.

اما سوال این است که چه کسانی پشت پرده شایعه مالیات ۲۵ درصد طلا ایستاده‌اند؟ در این خصوص مهدی موحدی ـ سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته است: سازمان امور مالیاتی در دو سه سال اخیر فرآیند را در جهت اصلاح ساختاری نظام مالیاتی طراحی کرده و آنها را به سمت بهبود پیش می‌برد. طبیعی است این اتفاقات که منجر به کاهش مشکلات می‌شود مخاطراتی را برای کسانی ایجاد می‌کند که قبلا فرار مالیاتی می‌کردند و مخاطرات دیگری را برای اقتصاد کشور به وجود می آوردند.

وی افزود:  زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی پیشنهاد داده شد کسانی نگرانی شدند که از فضای غیرشفاف، مبهم و تاریک اقتصادی کشور سوءاستفاده کردند. این افراد پیش از این می‌توانستند فرار مالیاتی داشته باشند و کتمان درآمد کنند. آنها به دنبال این هستند که با شایعه‌سازی‌ها و ادعاهای کاذبی که طرح می‌کنند هم اذهان جامعه را از این مسیر منحرف کنند و هم دنبال این باشند که شفافیت و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور جا نیفتد.

انتهای پیام