پیش بینی تورم ۹.۵ درصدی و رشد ۱۳.۸ درصدی نقدینگی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش ایسنا، امروز نشست حکمرانی اقتصادی با حضور کوروش پرویزیان – سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شیریجیان – معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، ناصر خیابانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی – تیمور رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پیمان قربانی قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل و با موضوع ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران و نقش و جایگاه سیاست گذاری پولی و مالی در کنترل تورم از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، برگزار شد.

هدفگذاری رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ در برنامه هفتم توسعه

پرویزیان در ابتدای این نشست به رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف و سنجه‌های اصلاح نظام بانکی پیش بینی شده تا بتواند به رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد مورد نظر در برنامه هفتم رسید.

در ادامه این نشست رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نباید به هدفگذاری رشد هشت درصدی در برنامه‌ هفتم اصرار داشته باشیم. امروز باید اولویت کشور در بخش اقتصادی کنترل تورم باشد. با این حال، هیچگاه پیشنهاد نمی‌شود که دولت‌ها به سرعت برای کاهش تورم به نرخ‌های پایین تلاش کنند، بلکه منظور رساندن نرخ تورم به محدوده‌ای متعادل و نزدیک به ۱۴ یا ۱۵ درصد است که قابل تحمل باشد.

وی افزود: بی شک، بدون کنترل و مهار تورم، رشد اقتصادی هشت درصدی محقق نمی‌شود و از آن‌جا که اقتصاد ایران به شدت منابع محور است و درآمدهای نفتی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، اگر بخواهیم رشد چهار یا پنج درصدی را به هشت برسانیم، در کوتاه مدت دور از انتظار است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اینکه هدفگذاری برنامه‌ها را به عنوان یک هدف نهایی بلندمدت در نظر بگیریم مشکلی ندارد اما باید تمرکز بر کنترل تورم باشد؛ چرا که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی جامعه، ناشی از تورم است.

رحمانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تصور می‌شد که ایران در حال مواجهه با تورم شدید و ناپایداری اقتصادی است، اما اقدامات بانک مرکزی اثرگذار بود و مانند یک ترمز برای تورم عمل کرد.

در فضای تورمی رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد 

در ادامه قربانی – قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل – به ریشه‌های تورم اشاره داشت و گفت: در کشور ما تورم ناشی از عدم توازن‌ها و تقارن‌ها است و تا زمانی که پایداری لازم میان منایع و مصارف بودجه در کشور شکل نگیرد، روابط خارجی و مشکلات آن برطرف نشود و نوسانات نرخ ارز جهشی نباشد، ما همچنان شاهد تداوم روند تورمی در اقتصاد کشور هستیم.  

وی افزود: اساسا در فضای تورمی، سرمای گذاری برای رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد، بنابراین در مرحله اول باید کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد فضای رشد اقتصادی باشیم.

قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما موضوع انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه تورم است. علاوه بر آن سیستم خرده فروشی بازار و مسئله قیمت‌گذاری در کشور یکی از عواملی است که باعث تداوم روند تورم در کشور می‌شود. برای نمونه در کشورهای دیگر سیستم خرده فروشی بازار به شکل کمتری وجود دارد و شبکه فروش از طریق فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای خدمات فروش را ارائه می‌دهد که متعاقب آن دولت می‌تواند در بحث قیمت گذاری بر روی کالاهای اساسی برای کاهش فشار بر جامعه کنترل و نظارت بهتری داشته باشد، اما در کشور ماه تعداد خرده فروشان در مقیاس بسیار بالاتری نسبت به فروشگاه‌های بزرگ هستند که این مسئله موضوع نظارت بر قیمت‌ها را برای کاهش فشار بر مردم برای دولت دشوار می‌کند که این خود یکی از عوامل نوسانات قیمت است.

بحران‌های سیاسی عامل نوسانات ارزی و خروج سرمایه هستند

در ادامه این نشست تخصصی،  خیابانی؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،  بحران‌های سیاسی را یکی از عوامل اصلی نوسانات تورمی در کشور دانست و گفت: بی شک، بحران‌های سیاسی مستقیما اثر خود را بر بازار ارز می‌گذارد و نوسانات بازار ارز باعث عدم اطمینان در سرمایه گذاری و خروج سرمایه یا به اصطلاحی پرواز سرمایه می‌شود و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  

وی در ادامهبه به دو فاکتور مهم تورمی یعنی عدم تعادل بازار ارز و سیاست پولی اشاره کرد و گفت: تورم در ایران به عدم تعادل بازار ارز و سیاست‌های پولی بازمی گردد و یکی از مجراهای کلیدی کنترل تورم از کانال بازار و به صورت اعتباری انجام می‌شود. باید کانال‌های اعتباری منجر به تولید شوند و این سیاست بدون توجه به کاهش عدم تعادل بازار پول باعث تورم شده است.

ثبات ملی و ثبات پولی، دو کارکرد اصلی بانک مرکزی

همچنین محمد شیریجیان – معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی – در این نشست به موضوع کارکرد بانک مرکزی و نقش آن در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: در همه کشورهای جهان، دو کارکرد ثبات مالی و ثبات پولی، از کارکردهای اصلی بانک مرکزی است که در کنار آن موضوع کنترل انتظارات تورمی نیز از مباحثی است که در موضوع تورم نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی افزود: علاوه بر این، در کشور ما در کنار سه کارکرد ذکر شده، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که منبعث از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی اضافه شده که بر کارکردهای اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن اثرگذار بوده و آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

ثبات مالی زمینه ساز ثبات اقتصادی

معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند، اظهار کرد: وقتی نهادهای مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهادهای اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.

شیریجیان خاطر نشان کرد: متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی ۶۲ ساله ۲۵.۷ درصد بود که با اقدامات بانک مرکزی و در سال گذشته، به نرخ ۲۴.۳ درصد و پایین تر از متوسط ۶ دهه گذشته رسید که نشان از مدیریت سیاست ثبات پولی بانک مرکزی دارد.

وی خاطر افزود: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند تا در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی، بیشتر شود. بر این اساس، برای تامین مالی بهتر فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارها استفاده شد.

۸۲ درصد از تسهیلات پرداختی سهم بخش صنعت است

معاون بانک مرکزی به میزان سهم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بالای ۶۲ درصد تسهیلات پرداختی کل بخش‌ها به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده شده و این آمار در تسهیلات بخش صنعت حدود ۸۲ درصد است. همچنین ابزار گواهی سپرده خاص طراحی شد تا از آن بتوانیم برای تامین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای استفاده کنیم تا منابع به سمت این فعالیت‌ها هدایت شود و قانون جدید بانک مرکزی ابزارها و اختیارات خوبی در اختیار سیاست‌گذار پولی می‌گذارد تا بهتر بتواند سیاست‌های خود را اجرایی کند.

شیریجیان ادامه داد: مسئله فشار هزینه در تورم کشور بسیار اثرگذار است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فشار هزینه نرخ ارز است. بر اساس برآوردهای انجام شده، نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز مرکز مبادله در اقتصاد کشور همبستگی ۸۰ درصدی دارند و واردات نسبت به نرخ ارز کشش‌پذیری پائینی دارد و از طرفی صادرات کشور نیز کشش‌پذیری پائینی نسبت به نرخ ارز دارد.

وی افزود: بنابراین سیاست پولی مناسب در این شرایط این است که نرخ ارز به صورت مدیریت شده تعدیل شود، و زمانی که روند تعدیل به صورت تدریجی باشد، شوک اقتصادی به بازار و اقتصاد کشور وارد نمی‌شود.

انتهای پیام