به گزارش اقتصادآنلاین، صف وام ازدواج روز به روز در حال طولانیتر شدن است. از تیر ۱۴۰۲ که سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دستور داد صف وام ازدواج تا پایان شهریور آن سال به صف برسد تا به امروز، صف وام ازدواج تقریباً دو برابر طولانیتر شده و حالا خبر میرسد که ممکن است کار به ورود دستگاههای قضایی به این موضوع کشیده شود.
در تازهترین خبر، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده که در مجموع ۵۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار دریافت وام قرض الحسنه ازدواج هستند. این در حالی است که در آذرماه ۱۴۰۲ صف وام ازدواج شامل ۲۸۰ هزار متقاضی بود و در تابستان امسال به ۳۵۰ هزار نفر رسید. آن زمان گفته میشد اگر متقاضیان وام ازدواج بخواهند در یک صف فرضی بایستند، این صف به طول حدود ۱۲۰ کیلومتر ایجاد خواهد شد! به نظر میرسد در صورت عدم ورود جدی دولت، مجلس و قوه قضاییه به این موضوع، احتمال دارد این صف کیلومترها طولانیتر شود!
اقدامات بانک مرکزی برای کاهش صف ازدواج چقدر کارساز بود؟
بانک مرکزی چندی پیش از اختصاص منابع جدید به ۷ بانک برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد. آن زمان اعلام شد بانک مرکزی با اختصاص منابع جدید به ۷ بانک منتخب صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست بانک ایران و ملت قصد دارد طی سه ماه آینده شرایط پرداخت حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری را فراهم کند. همچنین ۲۸ مهر ۱۴۰۳ بانک مرکزی اعلام کرد که ۲۰ درصد از سهمیه سالانه وام ازدواج و فرزند بانک به صورت الکترونیکی و غیرحضوری پرداخت شود. با این وجود همچنان شاهد گشایشی در روند اعطای وام ازدواج و همچنین وام فرزندآوری نبودهایم.
سارا جلالی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی مدعی شده براساس آماری که از سامانه تسهیلات آمار بانک مرکزی دریافت شده میزان پرداختهای وام ازدواج و فرزندآوری امسال افزایش یافته و خبر داده که از ابتدای سال ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۵۳ هزار نفر توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. با این وجود خانم جلالی توضیح نداده که آیا تعداد وامهای اعطایی هم نسبت به سال قبل و نسبت به تعداد کل متقاضیان بیشتر شده یا تنها میزان اعتباری که به متقاضیان تخصیص داده شده افزایش یافته است.
مقصر طولانی شدن صف وام ازدواج کیست؟
وام ازدواج و وام فرزندآوری از جمله تسهیلات تکلیفی هستند که بنا به دستور دولت، توسط بانکها به مشتریان اعطا میشود. سیستم بانکی در سالهای اخیر در خصوص تسهیلات تکلیفی چندان کارآمد عمل نکرده است. سال گذشته اعلام شد که بانکهای خصوصی در این زمینه همکاری بیشتری نسبت به بانکهای دولتی داشته و حدود ۶۰ درصد تسهیلات تکلیفی را ارائه کردهاند. این در حالی است که بانک مرکزی به تناوب منابعی را در اختیار بانکهای دولتی قرار داده تا صرف اعطای تسهیلاتی مانند وام ازدواج یا وام فرزندآوری کنند.
دلیل اصلی طولانی شدن صف ازدواج، سنگاندازی بانکها در این زمینه است. بانکها معمولاً به بهانههایی نظیر کمبود اعتبار سعی کردهاند از زیر بار اعطای وام قرضالحسنه شانه خالی کنند. در خصوص ضمانت نیز در حالیکه همواره تأکید شده که داشتن یک ضامن برای اعطای وام ازدواج کافی است، بانکها معمولاً تا یک گواهی کسر از حقوق و یک یرگه چک صیادی از سوی ضامنین وامگیرنده معرفی نشود، به اعطای وام به مشتری رضایت نمیدهند. از این رو ضروری است که دولت و مجلس یا حتی قوه قضاییه به این موضوع ورود کنند، همچنان که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به تازگی اعلام کرده که که اگر وامهای ازدواج تا پایان سال پرداخت نشود نمایندگان مجلس این موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهند کرد.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین