طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌ها برای تدوین آن گلایه‌مندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش‌بینی شود.
به گزارش ایسنا،طی ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد،برطرف می‌شود.
میثم ظهوریان – نماینده طراح این طرح و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
آنطور که وی گفته طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود» اما کلمه «با توجه» ابهام دارد، به همین دلیل در سالهای گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد اما نرخ تورم ۴۵ درصد بود و تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
ظهوریان معتقد است با تصویب این قانون وقتی نرخ تورم فرضا ۴۵ درصد است حقوق کارگران هم باید ۴۵ درصد افزایش یابد و می‌گوید:برای رفع ابهام در ماده ۴۱ اصلاحیه‌ای پیشنهاد کردیم که عنوان با توجه به نرخ تورم به عبارت به میزان تورم تغییر یابد و شورای عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه ساله در شورای عالی کار مصوب می‌شود، لحاظ کند.
تصمیم‌گیری برای جامعه کارگری بدون حضور نمایندگان کارگر!
اما طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در روزهای اخیر در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی کمسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌های کارگری برای تدوین آن گلایه‌مندند.
محسن باقری ـ عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت وگو با ایسنا، در این باره می‌گوید: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات تشکل‌های کارگری اعم از کارگری و کارفرمایی در جریان تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها گرفته و برای اصلاح هر قانون و دستورالعملی نظر ذینفعان آن اخذ شود.در خصوص قانون کار طبعا نظر کانون شورای اسلامی کار که نماینده رسمی کارگران در شورای عالی کار است باید جلب می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و بدون همراهی و گرفتن نظر مشورتی آنها چنین طرحی تدوین شده است.
وی گفت:ما معتقدیم اگر قرار است تصمیمی برای جامعه کارگری گرفته شود ولو اینکه آن تصمیم به نفع کارگران و دستمزد آنها باشد دعوت نمایندگان کارگران و استماع نظرات آنها مدنظر قرار گیرد و یکجانبه و بدون همراهی با تشکل‌ها قانون اصلاح نشود.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: نه تنها ما بلکه هیچ کدام از تشکل‌های کارگری در جریان اصلاح ماده ۴۱ و اینکه با چه کم و کیفی خواهد بود نیستیم و لذا مورد پذیرش گروه‌های کارگری نیست.
باقری در ادامه درباره پیشنهاد تغییر عبارت «افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم به «افزایش حقوق به میزان تورم» در ماده ۴۱ قانون کار گفت:سوال این است که با تغییر این عبارت و جایگزین کردن عنوان به میزان نرخ تورم، وضعیت دستمزد کارگران بهبود می‌یابد؟شخصا معتقدم تاثیری نخواهد گذاشت و لازم است ضمانت اجرای آن در قانون گذاشته شود.به فرض حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد؛ آیا کارفرمایان می‌پذیرند و اگر قبول نکردند تکلیف قانون در آن زمان چه خواهد بود؟
پیش‌بینی ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن
وی ادامه داد:متاسفانه هیچ نظارتی روی چنین قوانینی نیست در حالی که مجلس می‌تواند از اهرم‌های نظارتی خود استفاده کند.ما از کمیسیون های مجلس در چند سال اخیر خواستیم که به بحث نظارت بر قوانین حوزه کار ورود کنند ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.حتی از برخی نمایندگان خواستیم در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و از نزدیک با فرایند چانه‌زنی روبه رو شوند ولی حاضر نشدند.متاسفانه در جلسات تعیین مزد حرف‌های کارشناسی هم که در خصوص کالری مورد نیاز و هزینه‌های سبد معیشت زده می‌شود با برخورد تند مواجه می‌شود بنابر این تغییر عنوان مذکور دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند و باید هزینه‌های سبد معیشت و قیمت‌ها در بازار را کاهش داد.
باقری کشور عراق و ترکیه را در بحث تعیین دستمزد مثال زد و گفت:در کشور عراق حداقل دستمزد دو سه برابر ماست و ما می بیبنیم که در عراق و حتی ترکیه،حقوق ها به دلار است.در کشور ما حقوق ها به ریال و هزینه‌ها به دلار است؛ به همین دلیل سالهای سال است که هرگونه تعیین و تصویب دستمزد،عقب ماندگی های زندگ کارگران را جبران نمی‌کند.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان با بیان اینکه در تمام کشورهای جهان نرخ برابری دستمزد و تورم در حال پیاده‌سازی است، گفت:در کشور ترکیه که مثل ما درآمدهای نفتی ندارد، دستمزدها دو تا سه بار در سال افزایش می‌یابد.همه کشورها از استاندارد جهانی برای هزینه‌های زندگی و دستمزد تبعیت می‌کنند ولی ما هنوز به این استاندارد نرسیده‌ایم.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
